به گزارش خبرگزاری موج، نتایج نظرسنجی اقتصادی 'اسکوپ' که در زمره مهمترین‌ نظرسنجی‌ها در استرالیا به شمار می ‌رود، نشان می ‌دهد در سال پیش رو استانداردهای زندگی در استرالیا کاهش خواهد داشت و دلیل این امر تضعیف اقتصاد این کشور پهناور و افزایش کسری بودجه است. نتایج این نظرسنجی مهم که در آن تحلیلگران بازارهای مالی، اقتصاددانان، دانشگاهیان و محققان صنعتی حضور داشته ‌اند روز شنبه در نشریه 'بیزینس دی' منتشر شد. روسای چهار بانک بزرگ استرالیا نیز در این نظرسنجی مشارکت داشته‌ اند. براین اساس، پیش ‌بینی شده است رشد تولید ناخالص داخلی اسمی استرالیا در سال مالی ۲۰۱۷- ۲۰۱۶ رشدی سه درصدی داشته باشد که این رشد در بودجه دولت ۴٫۲۵ درصد پیش‌ بینی شده است. در همین حال انتظار می ‌رود رشد سرمایه ‌گذاری در بخش‌ های غیر معدنی استرالیا که در بودجه ۳٫۵ درصد پیش‌ بینی شده است، معادل تنها ۰٫۱ درصد باشد که اختلاف چشمگیری را نشان می ‌دهد. یکی از مهمترین بخش‌های این گزارش پیش‌ بینی در خصوص کسری بودجه دولت استرالیاست که انتظار می ‌رود به ۴۰ میلیارد دلار استرالیا افزایش پیدا کند. دولت استرالیا ماه می پیش ‌بینی کرده بود که این رقم به ۳۷ میلیارد دلار استرالیا کاهش یابد. این نظرسنجی حکایت از آن دارد که سرانه درآمد ملی خالص واقعی که گفته می ‌شود مهمترین مولفه نشان دهنده استانداردهای زندگی در استرالیا به شمار می‌ رود، برای سومین سال متوالی روند کاهشی در پیش خواهد گرفت و به ۱٫۷ درصد می رسد که این میزان در سال ۲۰۱۳ معادل ۵٫۶ و در سال ۲۰۱۱ برابر با ۸ درصد بود. نتایج این پیش ‌بینی‌ها در حالی منتشر می ‌شود که انتشار خبر خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و تاثیر آن بر اقتصاد استرالیا و دیگر کشورهای جهان به سرخط رسانه ‌های استرالیا تبدیل شده است. به نوشته 'بیزینس اینسایدر'، یکی از مهمترین تاثیرات اقتصادی این اقدام بر امضای توافقنامه تجارت آزاد استرالیا با اتحادیه اروپا خواهد بود که هم روند آن پیچیده ‌تر شده و هم با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا جذابیت ‌کمتری برای طرف استرالیایی خواهد داشت. انگلیس از اصلی‌ ترین متحدان و شرکای اقتصادی و تجاری استرالیا در اتحادیه اروپا به شمار می ‌رود و براساس آمارهای منتشر شده در سال ۲۰۱۴ انگلیس هشتمین مقصد صادراتی بزرگ کالاهای استرالیا در جهان بوده و ۳۷٫۴ درصد مجموع صادرات استرالیا به اتحادیه اروپا، به مقصد انگلیس بوده است. 'مالکوم ترنبول' نخست وزیر استرالیا در نخستین اظهاراتش پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در خصوص روابط تجاری با این اتحادیه و امضای توافقنامه تجارت آزاد با این بلوک اقتصادی، گفت که مذاکرات در این خصوص با طرف‌ های اروپایی ادامه دارد و متوقف نخواهد شد. به نوشته 'اسکای نیوز'، وی همچنین در خصوص نگرانی‌ های پیش آمده در خصوص تاثیرات اقتصادی این تصمیم اطمینان داد که اقتصاد استرالیا همچنان قدرتمند است و پیش‌ از این نیز توانسته است بحران ‌های اقتصادی را پشت سر بگذارد.