به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مهمترین اقدام های انجام شده در واحد های تولیدی وابسته به بانک مرکزی و اداره کل ریالی و نشر به در بازه زمانی شهریورماه ۱۳۹۴ تا پایان مردادماه امسال و همچنین عملکرد کارگروه ساماندهی تعاونی اعتبار ثامن الحجج و کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک ها در زیر آمده است. واحدهای تولیدییکی از وظایف بانک مرکزی بر اساس قانون پولی و بانکی کشور، انتشار اسکناس و مسکوک مورد نیاز کشور است. واحدهای تولیدی بانک مرکزی شامل سازمان تولید اسکناس و مسکوک و کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار، تلاش کرده اند نیاز کشور برای تولید کاغذ اسکناس تا چاپ آن و ضرب سکه های رایج و گران بها، تامین شود.سازمان تولید اسکناس و مسکوکوظایف و ماموریت اصلی سازمان تولید اسکناس و مسکوک، تولید انواع مسکوک(رایج، طلا و یادبود)، اسکناس و اوراق بهادار(اسکناس رایج، ایران چک، اوراق مشارکت، اوراق بهادار امنیتی مانند: شناسنامه، پاسپورت و…)، امحای انواع اسکناس و اوراق بهادار و دریافت، کنترل(شمارش، تفکیک، شناسایی جعل) و پرداخت اسکناس و ایران چک است. سازمان تولید اسکناس و مسکوک در بازه زمانی شهریورماه ۱۳۹۴ تا پایان مردادماه امسال نزدیک ۷۰۰ میلیون قطعه انواع اسکناس و ایران چک و ۱۴۰ میلیون قطعه شناسنامه، پاسپورت و… را چاپ کرد. این سازمان نزدیک ۳۰۰ میلیون قطعه انواع سکه های رایج را در این دوره زمانی ضرب کرد و وظیفه رسیدگی، شمارش و امحای نزدیک ۸۰۰ میلیون قطعه انواع اسکناس و ایران چک را بر عهده داشت. طراحی و ضرب مدال های طلا و نقره یادبود میلاد امام رضا(ع) و همچنین مدال های طلا و نقره سفارش نهادها و دستگاه ها از دیگر وظایف این سازمان بوده است. نگهداری، تعمیر و نوسازی قطعات ماشین های منحصر به فرد سازمان، انجام اقدام های اولیه برای بهینه سازی مصرف انرژی و نصب و راه اندازی یک واحد نیروگاه خورشیدی با استفاده از صفحات فتوولتائیک، برنامه ریزی برای ارتقای ویژگی های امنیتی اسکناس ها، سکه های رایج و گرانبها و ضرب سکه های جدید و یادبود و شرکت در نمایشگاه بین المللی محیط زیست نیز در برنامه سازمان دیده می شود.کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادارکارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار با رویکرد قطع وابستگی به واردات انواع کاغذهای اسکناس و اوراق امنیتی راه اندازی شده و با تولید انواع کاغذ اسکناس، ایران چک و… فناوری تولید کاغذ امنیتی را در کشور بومی سازی کرده است. این کارخانه از شهریورماه ۱۳۹۴ تا پایان مردادماه امسال نزدیک ۸۶۰ تن انواع کاغذ اسکناس و ایران چک مورد نیاز سازمان تولید اسکناس و مسکوک و ۲۴۰ تن انواع کاغذهای امنیتی گذرنامه و شناسنامه را تولید و تحویل داد. مهمترین اقدام های کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار تولید کاغذ امنیتی اسکناس و ایران چک مطابق سفارش سازمان تولید اسکناس و مسکوک، بازاریابی و امکان سنجی تولید کاغذهای امنیتی و بکارگیری انرژی های نو و پاک به جای انرژی های فسیلی مورد استفاده در کارخانه بود. افزایش عامل های امنیتی محصولات تولیدی، برنامه ریزی و تامین مواد اولیه اصلی مورد نیاز تولید، به روزرسانی و ارتقای ماشین آلات و تجهیزات خط تولید و یوتیلیتی و بازیابی پساب و پسماند کارخانه از دیگر اقدام های کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار است. همچنین ارتقای سطح کیفی تولیدات و کاهش هزینه های تولید و ضایعات و جایگزینی قطعات یدکی داخلی به جای خارجی در کارنامه این کارخانه به چشم می خورد. درج مقررات «موکول شدن ورود کاغذهای امنیتی با مجوز بانک مرکزی» در کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۵ همسو با سیاست های اقتصاد مقاومتی گام موثری در تغییر رویکرد تامین کنندگان کاغذهای امنیتی برای استفاده از ظرفیت و توان تولید این کارخانه به جای واردات کاغذهای امنیتی داشت و در میان مدت و درازمدت به لحاظ اشتغالزایی در زنجیره تامین مواد اولیه در داخل و جلوگیری از خروج میلیون ها دلار ارز از کشور اثر مثبت می گذارد.مدیریت کل ریالی و نشر - اداره معاملات ریالیوصول مستقیم درآمدهای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، وزارت امورخارجه و مرکز آمار ایران از طریق استقرار سامانه شناسه واریز(برای انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی) و انتقال روزانه وجوه دولتی از بانک ملی به حساب های خزانه نزد بانک مرکزی از طریق سامانه پایا در فهرست اقدام های این اداره قرار دارد. این اداره از شهریورماه ۱۳۹۴ تا پایان مردادماه امسال اقدام هایی مانند راه اندازی درگاه «بهداد» به عنوان کانال ارتباطی بانک مرکزی با دستگاه های اجرایی در پروژه انتقال حساب های دولتی، ابلاغ شیوه نامه مدیریت حساب های دولتی و جمع آوری نزدیک ۳۰۰ فقره دسته چک خزانه مربوط به حساب های درآمد اختصاصی دستگاه های اجرایی و درآمد شرکت های دولتی را انجام داد. برگزاری دو همایش انتقال حساب های دولتی در دوازدهم خردادماه و هفدهم مردادماه امسال در بانک مرکزی با حضور نمایندگان بیش از ۴۰۰ دستگاه اجرایی و کنترل و مدیریت مانده حساب بانک ها(با هدف کنترل و مدیریت اضافه برداشت) در برنامه های این اداره دیده می شود.اداره نشر اسکناس و خزانه - خزانه جواهرات ملیاز آغاز شهریورماه سال ۱۳۹۴ تا مردادماه سال ۱۳۹۵، در مجموع ۶۷ هزار و ۲۰۵ نفر از خزانه جواهرات ملی ایران بازدید کردند که ۳۶ هزار و ۲۸۵ نفر از آنان(۵۴ درصد از کل بازدیدکنندگان) گردشگران خارجی بودند. همچنین در این مدت امور مربوط به تدوین کتاب «کره جواهرنشان» به سرانجام رسید که در آینده نزدیک منتشر می شود. اصلاح نظام مدیریت گردش وجوه نقد طرح اصلاح نظام گردش وجوه نقد که از سال ۱۳۹۲ در سطح بانک های کشور آغاز شده بود، در سال ۱۳۹۴ به طور کامل به اجرا درآمد و باعثشد بانک مرکزی برای تامین به موقع وجوه نقد مورد نیاز بانک ها و مدیریت بهینه وجوه نقد در گردش بویژه در روزهای پایانی سال، با کمترین چالش روبرو شود.استقرار سامانه برخط «سینپ»به منظور نظارت بیشتر و دقیق تر بر نحوه فعالیت بانک ها و موسسه های اعتباری در نظام پرداخت های نقدی، «سامانه یکپارچه نظارت پولی»(سینپ) طراحی و پیاده سازی شد که از شهریورماه سال ۱۳۹۴ در همه شعبه ها و خزانه های بانکی استان تهران به بهره برداری رسید و تا پایان امسال در سراسر کشور اجرا می شود. با استفاده از این سامانه در سال ۱۳۹۴ اطلاعات مربوط به موجودی نقدی همه شعبه های بانکی استان تهران به صورت لحظه ای در اختیار ناظران پولی استان و اداره نشر اسکناس و خزانه قرار گرفت و با بررسی وضعیت وجوه نقدی نگهداری شده در شعبه ها و خزانه های بانک ها، نسبت به مدیریت یکپارچه وجوه نقد اقدام شد.اصلاح آیین نامه ورود، صدور و معاملات طلا، نقره و پلاتینشورای پول و اعتبار دهم شهریورماه ۱۳۹۴ پیشنهاد اصلاح بند «ب» ماده(۶) آیین نامه ورود، صدور و معاملات طلا، نقره و پلاتین، به منظور فراهم شدن امکان فروش ارز حاصل از صادرات مصنوعات فلزات گرانبها به صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی را تایید و تصویب کرد. در همین زمینه اقدام هایی به منظور اضافه کردن یک تبصره به بند «الف» ماده(۶) و نیز کاهش ارزش افزوده(هزینه ساخت) لازم مصنوع صادراتی، موضوع بند «ج» ماده(۶) این آیین نامه، در سال ۱۳۹۴ صورت گرفت که امسال به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک هاستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی دوازدهم خرداد ۱۳۹۳ در یازدهمین نشست خود به منظور جلوگیری از افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها و همراهی با بانک ها در بحثوصول مطالبات، تشکیل کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک ها را با محور بانک مرکزی و عضویت سازمان های ذیربط مصوب کرد. تاکنون ۵۴ جلسه این کمیته برگزار شده است مبنای عملکرد کمیته، رسیدگی به فهرست روزآمد بدهکاران عمده نظام بانکی است و در هر جلسه چند فقره از پرونده های بدهکاران بدحساب با حضور مدیرعامل و مدیران بانک طلبکار، بررسی می شود. دستاوردهای این اقدام، هماهنگی و هم افزایی دستگاه های مختلف و امکان بهره گیری از ظرفیت های موجود در دستگاه های عضو به منظور رسیدگی و ساماندهی وضعیت مطالبات غیرجاری، خروج بانک ها از وضعیت انفعالی نسبت به پرونده های مطالباتی و به جریان افتادن روند رسیدگی به پرونده های راکد برای وصول نقدی، تعیین تکلیف یا اقدام های قضایی بوده است. سرعت رشد مطالبات غیرجاری با وجود شرایط رکودی حاکم بر بازار کاهش یافت و نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات از ۱۴٫۲ درصد در شهریورماه ۱۳۹۳ به ۱۱٫۳ درصد در تیرماه ۱۳۹۵ رسید. الزام بانک ها به رعایت بهداشت اعتباری، احاله یا تجمیع پرونده ها در یک مجتمع قضایی بنا به تقاضای بانک طلبکار، گشایش دادسرای ویژه امور پولی و بانکی برای رسیدگی به پرونده های مطالبات بانکی و آسیب شناسی هر پرونده از دیگر برنامه های این کمیته است. بررسی امکان برقراری ارتباط بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی از نظر وجود زیرساخت ها و بسترهای امن ارتباطی و همچنین تهیه پروتکل تبادل داده و تصویب پیش نویس تفاهم نامه بین دو سازمان و پیگیری معضل احکام ورشکستگی شرکت ها در حوزه دادستانی کل کشور میان اقدام های این کمیته به چشم می خورد. کمیته به منظور حصول نتیجه بیشتر، از آغاز امسال تمرکز خود را به حل و فصل پرونده های مطرح معطوف و از طرح و بررسی پرونده های جدید خودداری کرده است.کارگروه ساماندهی تعاونی اعتبار ثامن الحججساماندهی بازار غیرمتشکل پولی یکی از اولویت های اصلی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴ بود و برهمین اساس رسیدگی به عملکرد، سوابق و نتیجه سال ها فعالیت تعاونی اعتبار ثامن الحجج - به عنوان یکی از مشکل سازترین موسسه های غیرمجاز - را آغاز کرد. کارگروه ویژه بانک مرکزی با رصد و پیگیری اخبار و نیز بررسی اثرهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از هرگونه تصمیم با توجه به شرایط زمانی حاکم، نقشه راه خود را در چند مرحله ترسیم کرده است. تاکنون بیش از ۹۷ درصد حساب های تعاونی تعیین تکلیف و نزدیک به ۲۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال وجوه مربوط به سپرده گذاران از محل منابع نقدی تعاونی و منابع بانک مرکزی بازپرداخت شده است. این تعاونی به دلیل ناتوانی در تادیه وجوه سپرده گزاران ناشی از انتخاب راهبردهای غلط، ورود به بازارهای دلالی و واسطه گری، پرداخت سودهای کلان و غیرمتعارف و… دچار بحران خودساخته شده و در آستانه برگزاری دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری شبکه بانکی، نظام پولی، سپرده گذاران و در نهایت اقتصاد و حاکمیت را با یک چالش جدی روبرو ساخته بود. در مرحله شناخت ابعاد وجودی و شیوه فعالیت تعاونی، مسئولان آن با ارایه آمار و ارقام غلط و نیز حساب سازی و بزرگ نمایی های غیرمسئولانه، سعی در موجه و سودآور نشان دادن فعالیت های غیرقانونی و هزینه بر بودن هرگونه برخورد سلبی با خود را داشتند که با تلاش شبانه روزی کارگروه، توفیقی به دست نیاوردند.عملکرد کارگروه برای تادیه مطالبات سپرده گذاران تعاونی با توجه به آمارهای زیر روشن می شود: - شمار کل حساب ها و سپرده ها نزد تعاونی پیش از شروع ساماندهی یک میلیون و ۲۵۷ هزار حساب به مبلغ ۱۲۷ هزار میلیارد ریال بود که تاکنون یک میلیون و ۲۲۳ هزار حساب (۹۷ درصد کل حساب ها) به ارزش ۷۶ هزار میلیارد ریال (۶۰ درصد کل سپرده ها) تعیین تکلیف شده و کمتر از ۳۴ هزار حساب (سه درصد کل حساب ها) با ارزش نزدیک ۵۱ هزار میلیارد ریال باقی مانده است. هنوز تکلیف ۲۰ هزار سپرده گذار کلان تعیین نشده است. از بیست و هفتم اردیبهشت ماه تا بیست و سوم مردادماه امسال بیش از ۲۰ هزار فقره قسط در بانک پارسیان به مبلغ ۲۳۴ میلیارد ریال دریافت شد و مبلغ تسهیلات تهاتر شده تاکنون بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال می شود.