وی با اشاره به تصویب ۱۲۷ اقدام ملی در سند ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان دریایی گفت: اگر دستگاه‌های ذی‌نفع این اقدامات را در اولویت کاری خود قرار داده و آن را در زمان مناسب در کارگروه مربوط مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند، ما آماده اجرای آن هستیم؛ ضمن آنکه باید با اولویت‌بندی فناوری‌های موجود، آنهایی که نیاز به سرمایه‌گذاری برای ورود به حوزه تجاری سازی دارند، شناسایی شوند و نسبت به این امر اقدام شود.

در این نشست همچنین محمد سعید سیف، دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان دریایی با اشاره به اهمیت شناسایی فناوری‌های مورد نیاز در حوزه دریا افزود: سند نقشه راه توافق‌نامه‌ای است که برای پیگیری و اجرای مفاد آن نیاز به اجماع مشترک آن گروه بر سر مسائل کلی دارد که در پی این اقدام با ترسیم درخت فناوری به دنبال توسعه دریایی از طریق شناسایی فناوری‌های مورد نیاز در حوز دریا هستیم.

سیف با بیان اینکه نقشه راه ابزاری برای کمک به سازمان‌ها، شرکت‌ها و صنایع است، ادامه داد: نقشه راه فناوری یک فرایند برنامه‌ریزی است که برای تصمیم‌گیران امکان شناسایی ارزیابی و انتخاب میان گزینه‌های استراتژیک را در راستای دستیابی به اهداف فناوری فراهم می‌کند.

در این نشست‌ها ترسیم نقشه راه فناوری در چند حوزه مورد بررسی و ارزیابی قرار ‌می‌گیرد که در فصل اول آن به معرفی فناوری و ترسیم درخت فناوری به منظور بررسی اجمالی وضعیت فناوری در دنیا پرداخته خواهد شد و در فصلی دیگر بررسی نیازهای فناورانه با توجه به اسناد بالادستی مطرح می‌شود و در بخشی دیگر محصولات فناوری و قابلیت‌های موجود مطرح خواهند شد و در نهایت با اولویت‌بندی فناوری‌های مورد نیاز به ارائه راهکارها برای توسعه فناوری پیشنهاد داده می‌شود.

بر اساس این گزارش، سومین جلسه شورای راهبری اجرایی سازی نقشه راه فناوری‌های دریایی به منظور تشریح فرایند اجرایی‌سازی تدوین نقشه راه فناوری‌های دریایی کشور و توسعه فناوری‌های اولویت‌دار دریایی و همچنین برای تهیه شناسنامه محورهای نقشه راه فناوری تشکیل شد.