وی افزود: در سال ۱۳۹۳ ولی رشد اقتصادی ما در ۴ فصل متوالی مثبت شد که به لحاظ فنی خروج از رکود تلقی می‌شود. ولی اینکه آیا در این دوران تولید کشور به میزان بالاترین حد تجربه رشد اقتصادی کشور رسیده است یا خیر جواب آن منفی است؛ چرا که در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ رشد اقتصادی ما ۱۰ درصد کاهش یافت و درآمد ملی ما نیز با کاهش ۲۰ درصدی روبه‌رو بود. طبیعی است که در چنین شرایطی رشد اقتصادی سال ۹۳ ما را به تولید سال‌های قبل برنمی‌گرداند.

وی افزود: در سال ۹۴، اگرچه روند رشد اقتصادی با کاهش روبه‌رو بود و از سه درصد سال ۹۳ به ۱٫۳ درصد رسید ولی همچنان رشد اقتصادی کشور مثبت بود تا بالاخره در فصل بهار سال ۱۳۹۵ به رشد ۴٫۴ درصدی رسید.

او همچنین بیان کرد: شاید یکی از دلایلی که آثار خروج از رکود کمتر از کنترل تورم دیده می‌شود این است که تأثیرات سیاست‌های مقابله با رکود به کندی ظاهر می‌شود. اکنون عده‌ای به ما می‌گویند که شما کنترل تورم را اولویت قرار داده‌اید. در حالی که این درست نیست و ما به خروج از رکود نیز اهمیت زیادی قائل بودیم و به همین دلیل سیاست‌های مقابله با رکود را نیز با جدیت پیگیری کردیم ولی مشاهده آثار آن نیاز به زمان نیاز دارد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی همچنین افزود: در نظر داشته باشید که در سال ۱۳۹۴ اقتصاد ایران شرایط خاصی را از سر گذراند. همچنان که شدیدترین کاهش قیمت نفت اتفاق افتاد و تجربه کاهش قیمت نفت در اقتصادی مانند اقتصاد ایران نشان داده است که به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به نفت کاهش قیمت نفت می‌تواند هم تورم را به شکل محسوسی افزایش دهد و هم رشد اقتصادی را منفی کند. ولی سال ۱۳۹۴ علیرغم کاهش قیمت نفت ما توانستیم رشد اقتصادی را در حدود ۱٫۳ درصد مثبت نگه داریم و همچنان تورم را نیز در روند کاهنده خود قرار دهیم.

او همچنین تأکید کرد که بررسی‌ها و آمارهای نشان داده شده نشان می‌دهد که ایران در سال کاهش محسوس قیمت نفت در کنترل تورم و رشد اقتصادی عملکرد مناسب‌تری نسبت به کشورهای نفت‌خیز از جمله عربستان و به ویژه اقتصاد قدرتمندی مانند روسیه داشته است که این موضوع مورد تأیید صندوق بین‌المللی پول نیز قرار گرفته است.

طیب‌نیا با بیان اینکه همواره وابستگی به نفت را یکی از معضلات اقتصاد ایران می‌دانسته است بیان کرد: در سال‌های گذشته برنامه ما این بوده است که وابستگی اقتصاد ایران را به نفت کم کنیم و به این ترتیب در سال ۱۳۹۴ سهم نفت از منابع ما به ۳۱ درصد رسید درحالی که زمانی وابستگی اقتصاد ایران به نفت ۸۰ درصد بود. من امیدوارم بتوانیم سهم نفت در اقتصاد ایران را در سال جاری از ۳۱ درصد نیز کمتر کنیم.

طیب‌نیا در بخشی از سخنانش درباره حجم نقدینگی در اقتصاد ایران گفت: بخش عمده‌ای از حجم نقدینگی در سال‌های گذشته به دلیل سود سپرده‌های بانکی و نرخ تسهیلات بوده است که به دلیل افزایش تورم رخ داده است.

او همچنین با بیان اینکه ترکیب نقدینگی در سال‌های گذشته به سمت متعادل شدن پیش رفته است بیان کرد: رشد نقدینگی عمدتاً از دو طریق پایه پولی و ضریب افزاینده اتفاق می‌افتد و رشد نقدینگی از طریق پایه پولی است که برای اقتصاد یک کشور مشکل‌آفرین است. در سال‌های گذشته عمدتاً رشد نقدینگی با افزایش پایه پولی(چاپ پول) رخ داده ولی در سال‌های اخیر رشد نقدینگی از طریق نقش ضریب فزاینده در نقدینگی بوده است و در واقع سهم ضریب فزاینده در افزایش نقدینگی افزایش یافته است.

طیب‌نیا همچنین در بخشی از سخنانش درباره موضوع واگذاری‌ها اظهار کرد: در سال‌های گذشته واگذاری‌ها بیشتر به بخش شبه‌دولتی صورت گرفته است. بررسی‌ها ما نشان می‌دهد که فقط حدود ۱۳ درصد واگذاری‌ها به بخش واقعی بوده است. در نتیجه اهتمام ما بر این بود که حتماً واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی صورت بگیرد ضمن اینکه در کنار واگذاری واقعی فراهم کردن به زمینه رشد و نمو بخش خصوصی در اقتصاد ایران توجه کنیم. متأسفانه در سال‌های گذشته بخشی از سیاست‌های اصل ۴۴ به درستی اجرا نشد و صرفاً به واگذاری توجه شد و این واگذاری‌ها نیز رشد بخش خصوصی را به همراه نداشت.

او با تأکید بر اینکه دولت در سال‌های گذشته در بحثانجام وظایف اساسی خود ضعیف‌تر شده است درباره مفهوم دولت توضیح داد: اگر دولت را به مفهوم بخشی که بودجه عمومی را مطرح می‌کند بدانیم، باید بگوییم که در چنین شرایطی و چنین نگاهی دولت در ایران بسیار کوچک است و حتی بعد از انقلاب نیز کوچک‌تر شده است. این بخش ارائه وظایفی مانند آموزش، بهداشت و امنیت و غیره را به عهده دارد، در حالی که زمانی نسبت آن بهGDP، ۵۰ درصد بود، امروزه به ۲۰ درصد تقلیل یافته است. در حالی که اگر نسبت دولت با احتساب به شرکت‌های دولتی باGDPرا در نظر بگیریم متوجه می‌شویم که دولت بسیار بزرگ شده است.

وزیر اقتصاد و دارایی درباره حجم فاینانس جذب شده یا در حال جذب به اقتصاد ایران اظهار کرد: حجم موافقت‌نامه‌های امضا شده میان ایران و کشورهای خارجی به ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار می رسد. اکنون همکاران ما در حال مذاکره هستند که بتوانند درباره مواردی مانند بیمه، نرخ و غیره به توافق برسند. اکنون مذاکرات در مرحله نهایی است و به زودی به ثمر خواهد نشست.

وی تأکید کرد که ما اصرار داریم پروژه‌ها از منابع خارجی استفاده کنند که توجیه مالی، فنی و اقتصادی داشته باشند و ارز لازم را به دست آورند. ضمن اینکه حتماً در شرایطی از منابع مالی خارجی استفاده شود که توان تولید داخلی در آن لحاظ شده باشد.

طیب‌نیا در بخشی از سخنانش درباره دستاوردهای برجام توضیح داد: ابتدا لازم است بگویم که ما تعهدات خود را در برجام صادقانه و فوری انجام دادیم و انتظار داشتیم که طرف مقابل نیز فوری و آنی تعهدات خود را انجام دهد که انجام نداد ولی به تدریج آثار آن در حال ظاهر شدن است.

طیب‌نیا تأکید کرد: امروزه یک میلیون بشکه نفت به صادرات ما افزوده شده و نفتی را که می‌فروشیم پول آن به حساب خودمان واریز می‌شود و مجبور نیستیم به جای آن ارزهای نامعتبر و کالا دریافت کنیم. ضمن اینکه اکنون پول مبادلات انجام شده تحت کنترل ما قرار دارد.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: در حوزه کشتیرانی و بیمه مشکل نداریم. از سوئیفت به راحتی می‌توانیم استفاده کنیم. بانک‌ها ما موفق شده‌اند با بانک‌های کوچک و متوسط روابط کارگزاری خود را برقرار کنند. با برخی بانک‌های بزرگ دنیا نیز در حال برقراری رابطه هستیم. ضمن اینکه هزینه مبادلات ما نیز کاهش یافته است.

طیب‌نیا در توضیح اهمیت کاهش هزینه مبادلات اظهار کرد: در زمان تحریم‌ها برآورد می‌شود که حداقل هزینه مبادلات برای اقتصاد ۱۰ درصد از حجم مبادلات را شامل می‌شود. به این ترتیب در سال ۹۴ که حجم مبادلات خارجی ما ۱۲۰ میلیارد دلار بود، ۱۰ درصد آن معادل ۱۲ میلیارد دلار یا ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌شد. در نتیجه طی یک سال هزینه مبادلات در اقتصاد ایران، ۴۰ هزار میلیارد تومان بود که این میزان امروزه به حداقل کاهش یافته است.

وی تأکید کرد: البته ما برجام را نسخه شفابخش و معجزه‌آسا برای اقتصاد ایران تلقی نمی‌کنیم و من معتقدم مشکلات اقتصاد ایران در سه شاخه ساختارهای اقتصادی نامتعادل، برخی سیاست‌های غلط اقتصادی که در گذشته انجام شد و تحریم‌ها در اوج آسیب‌پذیری قابل دسته‌بندی است. اگر تصور کنیم که به صرف برداشتن تحریم‌ها همه مشکلات اقتصادی کشور برطرف خواهد شد این موضوع درست نیست.

طیب‌نیا در بخش دیگری از سخنانش درباره اقدامات ایران برای خروج از لیست سیاه FATF اظهار کرد: اف ای تی اف یک سازمان بین دولی است که اکنون حدود ۱۹۲ کشور به سازمان‌های منطقه‌ای آن متصل هستند. وظیفه اصلی FATF مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است که از سال ۲۰۰۸ ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد. جالب است بدانید که فقط سه کشور در لیست سیاه FATF قرار داشته‌اند که آن‌ها شامل ایران، کره شمالی و کوبا بودند که بعد از مدتی کوبا از لیست خارج شد و اکنون فقط ایران و کره شمالی در این لیست قرار دارند. طبیعتا اقدام آنها سیاسی و ناروا بود ولی آنها از بانکهای دنیا می‌خواستند با ایران همکاری نکنند و به آنها می‌گفتند که ایران ضوابط مربوط به مقابله با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را رعایت نمی‌کند. وزیر اقتصاد ادامه داد: با پیگیری‌های ما، مجلس قانون مبارزه با تروریسم را تصویب کرد و وقتی همکاران ما برای مذاکره با اف ای تی اف به این سازمان مراجعه کرده بودند با طرح این موضوع از سوی این سازمان که ایران قانون مبارزه با تروریسم را رعایت نمی‌کند، به قانون مصوب مجلس استناد کرده و در پاسخ به این مسئله که ایران با پولشویی مقابله نمی‌کند، راهکارهای ایران برای مقابله با پولشویی به این سازمان ارائه شده بود. اف ای تی اف گفته بود که اگر می‌خواهید از لیست خارج شوید ما به شما برنامه‌ای می‌دهیم. ما برنامه آنها را بررسی کرده و متوجه شدیم که اغلب موارد مطرح شده در این برنامه مورد توجه ما نیز بوده است. فقط در موضوع قانون مبارزه با پولشویی به یکی از بندها ایراداتی وارد کرده و خواهان اصلاح آن بودند. در چنین شرایطی اگر جواب ما منفی بود، این اقدام ما بهانه‌ای برای فشار مجدد بر ما تلقی می‌شد. راهی که ما انتخاب کردیم این بود که یک پاسخ مثبت مشروط ارائه کنیم به این ترتیب که گفتیم حاضر به همکاری هستیم ولی در چارچوب قانون اساسی کشور خودمان. طیب نیا ادامه داد: به این ترتیب ما به آنها گفتیم که ابتدا اصلاح قانون به عهده مجلس است و دولت در آن دخالت ندارد و دیگر اینکه طبق قانون أساسی که ما ملزم به حرکت در چارچوب آن هستیم، گروه‌هایی که برای استقلال و مبارزه با استعمار و نژادپرستی می‌جنگند را تروریستی تلقی نکرده و نمی‌توانیم اقدامی در این زمینه انجام دهیم. لازم به ذکر است که اف ای تی اف بانک اطلاعاتی ندارد و ما نیز به هیچ وجه اطلاعاتی از سیستم بانکی خود را در اختیار آنها نخواهیم گذاشت.

وی یادآور شد: قطعاً قرار دادن ایران در لیست سیاه سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی یک اقدام سیاسی بود و من معتقدم شایسته نبود اسم ما در آن لیست قرار گیرد. این سازمان از بانک‌های دنیا خواسته بود با ایران کار نکنند. با پیگیری‌هایی که انجام شد برای خروج از لیست سیاه اقداماتی صورت گرفت. همچنین مجلس قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را تصویب کرد.