به گزارش خبرگزاری موج، غلامرضا کاتب در مراسم اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان پنجمین دوره جایزه مدیریت سلامت اداری، افزود: همه اقشار جامعه باید در تحقق سلامت اداری نقش آفرینی کنند و این مسوولیت نباید فقط بر دوش دولت و یا مجلس گذاشته شود. وی با تاکید بر این که کمک به تحقق سلامت اداری، یک تکلیف الهی به شمار می رود و نباید از آن شانه خالی کرد، ادامه داد: در صورت وجود جامعه ای با وجدان کاری بالا، پاک و پرهیزگار هیچ گاه افراد آن جامعه به دنبال فساد نمی روند. عضو هیات رئیسه مجلس اضافه کرد: اما در صورت نبود این جامعه ایده آل وظیفه دولت و مجلس برای ایجاد سلامت اداری سنگین تر خواهد بود. کاتب به نقش دولت الکترونیک در تحقق سلامت اداری، اشاره کرد و گفت: اگر دولت براساس برنامه پنجم توسعه، شبکه ملی اطلاعات را ایجاد می کرد، بسیاری از مشکلات فعلی وجود نداشت، بر اساس این قانون، دولت مکلف است دولت الکترونیک را به طور کامل اجرایی کند. وی افزود: در صورت کاهش و یا از بین رفتن ارتباط مستقیم و رو در روی مراجعان با کارمندان ادارات و دستگاه های دولتی، بخش زیادی از زمینه های تحقق فساد از بین خواهد رفت. عضو هیات رئیسه مجلس با بیان این که بخش زیادی از مفاسد اداری به علت ارتباط مستقیم کارمندان با مراجعان رخ می دهد، اضافه کرد: بر اساس قانون، تا پایان برنامه پنجم توسعه باید، ۶۰ درصد جمعیت کشور تحت پوشش دولت الکترونیک قرار می گرفت. کاتب با بیان اینکه از دلایل اصلی میزان بالای فساد اداری در مجموعه شهرداری، ارتباط زیاد شهروندان با بخش اداری است، ادامه داد: به عنوان مثال به طرح موسوم به کاداستر اشاره می شود که اجرای آن بخش زیادی از مفاسد و اختلافات را کاهش خواهد داد. وی در ادامه به تاکید رهبر معظم انقلاب بر قانونگذاری شفاف اشاره کرد و افزود: قوه مقننه باید قوانینی را تدوین کند که فسادزا نباشند. عضو هیات رییسه مجلس اضافه کرد: از نخستین اقدامات مجلس دهم تلاش برای شفافیت و حذف قوانین زاید است و بر این اساس، شروع به تنقیح قوانین کرده ایم. کاتب ادامه داد: به عنوان مثال، حدود ۸۰۰ قانون در بخش مالیات داریم که نیاز است برخی از آنها لغو شود، زیرا تراکم بالای قوانین در جامعه، فسادآور است. وی با بیان این که نباید در اجرای قوانین به طور سلیقه ای عمل کرد، گفت: این روزها، موضوع فیش های حقوقی و حقوق بالای مدیران، نقل همه مجالس و محفل ها شده است که آسیب بسیاری را به نظام اداری کشور وارد می کند. عضو هیات رئیسه مجلس به دلایل وقوع این معضل اشاره کرد و افزود: اگر نظام خدمات کشور بر مبنای کارایی بود، معضل حقوق های بالا رخ نمی داد، اما متاسفانه هم اکنون، نظام امتیاز بندی اجرا می شود که باعث شده، افراد به طور سلیقه ای، امتیازاتی را برای خود در نظر بگیرند. کاتب با بیان اینکه مجلس مکلف است که با بی قانونی مقابله کند، اضافه کرد: برای تحقق سلامت اداری، نباید با هیچ فردی تعارف داشته باشیم، نباید اشتباه چند نفر، حیثیت همه مدیران ما را از بین ببرد. وی با تاکید بر این که همه باید برای رفع این مشکل تلاش کنیم و توپ را به زمین همدیگر نیندازیم، ادامه داد: درصورتی که همه افراد کار خود را به خوبی انجام دهند، همه مشکلات مربوط به سلامت اداری و معیشتی جامعه حل خواهد شد. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تازگی اجرای پروژه دولت الکترونیک را توانمند ساز سایر بخش های کشور دانست و گفت: همواره به دنبال راه اندازی دولت الکترونیک بوده ایم که در ۲۷ اردیبهشت ماه امسال مرحله اول آن انجام شد. وی افزود: آنچه که دولت الکترونیک را کامل خواهد کرد این است که دستگاه های مختلف اجرایی کشور هوشمند شده و به این شبکه متصل شوند. به گفته وی اکنون تعدادی از دستگاه های اجرایی به دولت الکترونیک متصل شده اند و با تعدادی هم در حال رایزنی برای اتصال آنها هستیم و پیش بینی می شود در آینده نزدیک همه دستگاه ها متصل شوند. واعظی معتقد است، هر آنچه از فعالیت های دولت، هوشمند شود جلوی فساد، تبعیض و جعل گرفته خواهد شد و علاوه بر آن سرعت کار مردم بیشتر می شود و بهره وری افزایش می یابد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته بود، آمادگی داریم به همه وزارتخانه ها و دستگاه هایی که نیاز به امکانات برای هوشمند شدن دارند، خدمات ارایه کنیم و دستگاه ها می توانند اقدام کنند. پنجمین دوره جایزه مدیریت سلامت اداری شامگاه دوشنبه(دیشب) با حضور جمعی از مدیران بخش دولتی و خصوصی با هدف شناسایی سازمان ها و دستگاه های کارامد در سلامت اداری، برگزار شد در پایان این مراسم با اهدای لوح تقدیر از برگزیدگان تقدیر شد.