گشایش محدود در مراودات بانکی با تعلیق اقدامات ضدپولشویی علیه ایران
کارشناسان معتقدند تعلیق اقدامات ضدپولشویی علیه ایران توسط کارگروه اقدام مالی میتواند در مراودات مالی ایران گشایشی هرچند محدود ایجاد کند اما بانک مرکزی باید توضیح دهد چه اتفاقى افتاده و بهازای این تعلیق یکساله چه تعهدی داده است.
به گزارش خبرگزاری موج، در اجلاس کارگروه اقدام مالی، با حمایت اقتصادهای بزرگ جهانی، اقدامات ضدّ پولشویی که بر ایران اعمال شده بود بهمدت یک سال تعلیق شد. بعد از گذشت یک روز از این بیانیه کارشناسان اقتصادی نظرات مختلفی در مورد این تصمیم مطرح میکنند.
«کارگروه اقدام مالی» که در حوزه مبارزه با پولشویی فعالیت دارد روز جمعه اعلام کرد نام ایران همچنان در فهرست کشورهای پرخطر این نهاد باقی مانده است، هرچند اقدامات تقابلی علیه ایران را بهمدت ۱۲ ماه به حالت تعلیق درمیآورد. کارگروه اقدام مالی که در پاریس مستقر است، در عین حال به۳۷ عضو خود و دیگر کشورهای جهان پیشنهاد کرده است که «به توصیه به مؤسسات مالی خود نسبت به هوشیاری در روابط و مبادلات» با ایران، ادامه دهند. یک کارشناس اقتصادی در این باره گفت: خلاصه موضوع به این شکل است که بانک مرکزی ایران، اقدام به اجراى دستورالعمل مبارزه با پولشویی مورد نظر کارگروه
اقدام مالى مبارزه با تروریسم خواهد نمود. این کارگروه هم برای یک سال موقتاً اسم ایران را در لیست تأمین مالى کنندگان تروریسم نگه میدارد ولی علیه ایران، نامهنگاری نمیکند تا بتوانیم در حدی با بانک ها کار کنیم. پس از یک سال اگر این کارگروه تا حد کافی از ما راضی بوده باشد ممکن است اقدامات بعدی را انجام دهد. بهگفته وی بانک مرکزی باید توضیح دهد؛ چه اتفاقى افتاده و بهازای این تعلیق یکساله تحریمها چه تعهدی داده است؟ مقامات بانک مرکزی باید متن طرح اقدامی را که بر سر آن با کارگروه اقدام مالی به توافق رسیدهاند علنی کنند. در عین حال کارشناسان معتقدند تعلیق
اقدامات تقابلی مرتبط با حوزه پولشویی میتواند تا حدی ایران را به حوزه مبادلات بانکی بازگرداند، هرچند بخش عمدهای از مشکلات مربوط به این مسأله است که بانک ها از تحریم های ثانویه آمریکا میترسند؛ تحریمهایی که شامل بحثهای مربوط به حوزه موشکی، حقوق بشر و پولشویی میباشد. در بیانیه کارگروه اقدام مالی صرفاً بحثهای مربوط به حوزه پولشویی برای مدت یک سال به حالت تعلیق درآمده است.
ارسال نظر