به گزارش خبرگزاری موج، وجود مافیا در سهام عدالت؛ این موضوع برای اولین بار نیست که توسط محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کنونی کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح می شود و دستکم در چند سال گذشته چندین بار توسط ایشان و برخی از مسوولین بر وجود مافیا در سهام عدالت و لزوم پیگیری حق مشمولین این سهام تاکید شده است. بر این اساس پورابراهیمی در تازه ترین اظهارنظر خود گفته، جریان مافیایی که سهام عدالت را اداره می کند پاسخگو نیست و دولت هرچه سریعتر باید این مافیا را تعیین تکلیف کند. از سوی دیگر مافیای اقتصادی که اداره سهام عدالت را بر عهده دارد انتفاعی برای مردم و دولت ندارد؛ بعلاوه این که از سال ۸۵ کاغذی به مردم به نام برگ سهام عدالت داده شده که نه خاصیتی دارد و نه سودی، نه به مجمع می رود و نه می تواند انتقال مالکیت انجام دهد، حتی برخی از صاحبان سهام عدالت فوت کردند بدون اینکه نفعی ببرند. افزون بر این؛ با توجه به این که سهام عدالت ۴۰ درصد از واگذاری های بزرگ اصل ۴۴ قانون اساسی است، ۴۰ درصدی که ارزش سبد اراق بهادار آن ۹۵ هزار میلیارد تومان است بلاتکلیف ترین دارایی در اقتصاد کشور هم محسوب می شود. رئیس کنونی کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین انتقاداتی به وزرای دولت داشته و گفته، نحوه اداره این نهادها هیچ تفاوتی نکرده و از نظر من حتی به مراتب بدتر از زمان اجرای اصل ۴۴ شده است زیرا قبل از اجرای اصل ۴۴ وزیر نفت پاسخگوی پتروشیمی و پالایشگاه بود، وزیر اقتصاد بابت بیمه و بانک ها جوابگو بود و وزیر صنعت، معدن و تجارت بابت خودروسازی معدن و فولاد پاسخگ می داد اما امروز که می خواهیم موضوعات، تخلفات و مشکلات را پیگیری کنیم وزرا می گویند ۲۰ درصد سهام داریم و مربوط به ما نیست. وی همچنین در خصوص اقدامات مجلس در زمینه حل مشکلات سهام عدالت تصریح کرده، در کمیسیون اقتصادی و کمیسیون اصل ۴۴ و سایر کمیسیون ها ممنوعیتی برای ورود به این موضوعات نداریم و این بحث ها قابل پیگیری است. بعلاوه این که به موضوع واگذاریها ورود و گزارش ها را به دولت ارائه کردیم و منتظر اعمال نتایج گزارش ها از سوی دولت هستیم اما اگر دولت در خصوص سهام عدالت اقدام نکند قطعا امسال این کار را شروع خواهیم کرد. از سوی دیگر پورابراهیمی سال گذشته نیز عنوان کرده بود که مافیای سهام عدالت اقتصاد کشور را به خاک سیاه نشانده‌اند و طی چند‌ سال آینده شاهد اتفاقات ناگواری درخصوص پرونده‌های مفاسد اقتصادی از محل مدیریت سهام عدالت خواهیم بود. از طرفی سهام عدالت در دست ۲۵۰ نفر است، شبکه‌ای که به صورت یک شبکه مافیایی در اقتصاد کشور عمل می‌کند و پدر اقتصاد کشور را درآورده است. همچنین حتی یک نفر از این ۲۵۰ نفر عضو در شبکه به مرجعی پاسخ نمی‌دهد و به‌صورت زنجیره‌ای و شبکه‌ای همدیگر را تعیین و منصوب می‌کنند. به هر حال در حالی مشمولین سهام عدالت چشم به راه آزادسازی این سهام هستند تا از این رهگذر قدری از مشکلات مالی خود را حل کنند و پس از سالها انتظار، از مزایای سهام عدالت بهره مند شوند که ادعای وجود مافیا در سهام عدالت کماکان پابرجاست و نام مشخصی از هیچ فرد و گروهی در این مزینه برده نمی شود و تنها با انتشار چنین خبرهایی صفحات روزنامه ها را آذین می کنیم. بر این اساس پیشنهاد می شود در سالی که سال آزادسازی سهام عدالت وعده شده، رئیس جمهور نیز همانگونه که دستور بررسی موضوع فیش های نجومی آن هم به فوریت را صادر کردند، این بار نیز دستوری فوری برای بررسی موضوع وجود مافیا در سهام عدالت صادر و در پی آن نتیجه را برای آگاهی اذهان عمومی اطلاع رسانی کنند تا هرچه سریع تر وضعیت وجود مافیا در سهام عدالت مشخص و از ضایع شدن حقوق مردم و بیت المال جلوگیری شود.