به گزارش خبرگزاری موج؛ گزیده صفحات اقتصادی روزنامه های امروز دوشنبه ۱۰ آبان ماه که بیشتر مطالب آنها به ریزش شاخص های بورس اختصاص داشت  را می توانید در موج بخوانید.

روزهای ناخوش بازار سرمایه

روزنامه وطن امروز نوشت:  یکی از مسائلی که در روزهای اخیر بسیاری از فعالان بازار سرمایه را نگران کرده افت و خیز‌های متعدد بورس است. شاخص کل تنها در ۱۰ روز اخیر ۷ درصد ریزش داشته است و اگر در بازه ۲ ماهه آن را بررسی کنیم، شاهد افت ۲۳۷ هزار واحدی آن هستیم. 

ایستگاه اول عدالت یارانه‌ای

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: هفته گذشته رئیس‌جمهوری از تیم اقتصادی درخواست کرد که برنامه‌های پیشنهادی خود را برای اصلاح الگوی مصرف انرژی با رعایت عدالت اجتماعی ارائه کنند. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی پنج سناریوی ممکن برای تحقق این هدف را بررسی و تشریح کرده است: «سناریوی قیمت ثابت به شکل دستوری»، «سناریوی سهمیه‌بندی دونرخی»، «سناریوی قیمت آزاد»، «سناریوی افزایش قیمت بنزین و توزیع نقدی یارانه» و «سناریوی اعطای سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها» پنج سناریویی هستند که البته هر یک مزایا و معایبی خواهند داشت.

مطالعات «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد تنها گزینه عادلانه و قابل اجرا در شرایط کنونی، سناریوی پنجم است؛ موضوعی که برای نخستین‌بار ۱۵ سال پیش نیز پیشنهاد آن از سوی «دنیای‌اقتصاد» مطرح شده بود.

«عدم نیاز به تغییر قیمت»، «تبعات اجتماعی و تورمی تقریبا صفر نسبت به سایر سناریوها» و «تحقق پیش‌شرط عدالت اجتماعی» بخشی از مزایای سناریوی پنجم هستند. فقط این گزینه منافع مردم را با منافع اقتصاد ملی و سیاستگذاران همسو می‌کند.

موضوع اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی پس از درخواست هفته قبل رئیس‌جمهور از تیم اقتصادی برای ارائه بهترین طرح قابل اجرا، دوباره بر سر زبان‌ها افتاد. او از دستگاه‌های اجرایی خواست که برنامه پیشنهای خود را در زمینه اصلاح الگوی مصرف انرژی با شرط رعایت «عدالت اجتماعی» ارائه دهند. در این شرایط، یکی از دغدغه‌های اصلی سیاستگذاران، بهره‌گیری از گامی است که بتواند با هزینه کم، اعتماد عمومی را به اصلاح حامل‌های انرژی بازگرداند. «دنیای‌اقتصاد» با توجه به تجارب سال‌های گذشته، سناریوهای موجود برای اصلاح حامل سوخت را در پنج بخش ارائه کرده و مزایا و معایب هر یک را تشریح کرده است.

این سناریوها به شکل خلاصه «سناریوی قیمت ثابت به شکل دستوری»، «سناریوی سهمیه‌بندی دونرخی»، «سناریوی قیمت آزاد»، «افزایش قیمت بنزین و توزیع نقدی یارانه» و «سناریوی اعطای سهمیه بنزین به افراد» است.

با بررسی منافع و مضرات این پنج سناریو، تنها یک گزینه قابل قبول، روی میز سیاستگذار برای «آشکارسازی یارانه پنهان» باقی مانده که سناریو پنجم است: این گزینه در وهله اول، مورد پذیرش اکثریت جامعه قرار می‌گیرد و در وهله دوم، هزینه اصلاح آن نسبت به سایر سیاست‌ها کم است و تبعات تورمی ندارد. همچنین باعث اصلاح مصرف در افراد پرمصرف خواهد شد. مهم‌تر از همه این گزینه، پیش‌شرط رئیس‌جمهور در جهت اصلاح الگوی مصرف با رعایت عدالت اجتماعی را در پی دارد. در این سناریو که «دنیای‌اقتصاد» از ۱۵ سال پیش همواره آن را مطرح کرده است، سهمیه بنزین به جای وسایل نقلیه به افراد اعطا خواهد شد و تمام افراد می‌توانند با توجه به تابع هدف خود، از این سهمیه بهره‌مند شود.

طرح ضد تورمی دولت در راه است

روزنامه همشهری نوشت: دولت عزم خود را جزم کرده تا به هر قیمتی که شده کسری بودجه را به عنوان موتــور محرک تورم مدیریت کند.

گام نخست دولت تنظیم دخل و خرج ۴ماه پایانی امســال، با کمترین اثر تورمی است. به باور کارشناسان، کسری بودجه مهمترین موتور محرک تورم در اقتصاد اســت، در نتیجه مهار کردن کسری بودجه می تواند اثر مهمی بر کنترل تورم فزاینده سالهای اخیر داشته باشد.

به گزارش همشهری، طبق برنامه طراحی شده، قرار است بخش عمده کسری بودجه ۴ماه پایانی امسال از ۳محل فروش ســهام، شامل املاک و مستغلات و ســایر دارایی ها پوشش داده شود، ضمن اینکه افزایش فروش نفــت و درآمدهای نفتی و فرآورده های آن هم به کمک این برنامه خواهد آمد.

برآورد ستاد اقتصادی دولت، که به نشست سران قوا هم ارسال شده، نشان می دهد؛ امکان جبران همه کسری بودجه، در ثلث نهایی امسال از فروش املاک و مستغلات و ســهام دولتی قابل جبران است، هرچند به دلیل مقاومت برخی دستگاهها در بدنه دولت، مانع سختی پیش روی اجرای این برنامه قرار دارد اما نکته امیدوارکننده آن است که راهبران تیم اقتصادی دولت، در سطوح  بالایی  تصمیم گیری، تصمیمی جدی گرفته اند تا به هر قیمت ممکن این موانع زودتر برداشته شود.

به این ترتیب دولت در کوتاه مدت و در ثلث پایانی امسال برای پرکردن کسری بودجه برنامه فروش املاک و سهام را در پیش خواهد گرفت اما نقطه تمرکز اصلی، روی اصلاح ســاختار بودجه سال آینده، به عنوان گام میان مدت، خواهد بود.

سؤال اینجاســت که کدام راه میتواند دخل و خرج دولت را جفت و جور کنــد تا دولت ناچار به استقراض و چاپ پول نباشد؟ به نظر میرسد دستکم ۴راه پیش روی دولت قرار دارد، نخست انتظار برای فروش نفت بیشــتر با قیمت بالاتر، دوم فروش فوری اموال و دارایی های بالاستفاده دولتی، سوم فروش ســهام دولت در شرکت ها و چهارم انتشــار اوراق قرضه.

با این پیش فرض همچنان مسئله اصلی پیش روی دولت کاستن از بار تعهدات و هزینه های بدون پشتوانه درآمدی است که باعث می شــود در اتاق تنظیم بودجه چالش بر ســر نحوه تامین پایدار منابع بودجه و مدیریت هزینه ها و مصارف شکل بگیرد. 

جمعیت روستانشین تهران از یک میلیون نفر گذشت

روزنامه ایران نوشت:  بنابر آمار رسمی، ۶ درصد ساکنان استان تهران در روستاها زندگی می‌کنند که بیشترین جمعیت روستایی در میان استان‌های کشور است. با توجه به آمار رشد جمعیت روستایی در استان تهران، افزایش وام ساخت و نوسازی مسکن روستایی به ۲۵۰ میلیون تومان، سرعت روند اجرای برنامه‌های تسهیل جمعیت‌پذیری روستاها را بیشتر می‌کند.

روزنامه آرمان ملی نوشت:  وزیر جهادکشاورزی در آخرین اظهارت خود از امکان تبدیل‌شدن ایران به هاب تجارت کشاورزی منطقه خبر داده است. درواقع ساداتی‌نژاد در حالی چنین امکانی ار مطرح می‌کند که کشاورزی کشور سال‌هاست مورد بی‌مهری قرار گرفته است و مسئولان برای رفع مشکلات آن صرفا از نسخه‌های درمانی موقت و کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند.

اگرچه کشاورزی ایران یکی از بخش‌های مهم و با توان بالا برای تولید محصول و تبدیل‌شدن به قطب صادرات در کل منطقه است ولی در سال‌های متمادی نسبت به این بخش غفلت زیادی را صورت گرفته است. همین موضوع سبب شده تا کشاورزان با سابقه از این بخش دست بکشند و به سراغ فروش زمین‌ها و حتی ساخت‌وساز در این زمین‌ها بروند.

وضعیت کشاورزی به‌شدت وخیم است چراکه هیچ نظم و نظامی ‌ندارد و حتی برنامه‌های آمایش سرزمینی و اصلاح الگوی کشت و یکپارچه‌سازی اراضی در این بخش اجرا نشده است. متاسفانه هیچ نوع محدودیت یا برنامه‌ای برای توسعه محصولات کشاورزی در کشور دیده نمی‌شود و این در شرایطی است که با توجه به شرایط اقلیمی‌ بارها کارشناسان و فعالان حوزه کشاورزی از تغییر الگوی کشت و تعیین آن در استان‌ها سخن گفتند، ولی هیچگاه هیچ تغییری در این حوزه صورت نگرفته و قوانین و مقررات آشفته باعث بلاتکلیفی و سردرگمی ‌کشاورزان شده است. دولت‌ها هیچ اقدام قابل دفاعی برای کشاورزی انجام نداده است.

برگ ریزان پاییزی بورس

روزنامه اعتماد نیز در با انتقاد از کاهش شاخص های بورس به بررسی دلایل این امر پرداخته و اطلاعاتی دقیقی را از وضعیت فعلی بورس کشور ارائه داده است.

ترمز گرانی مسکن کشیده شد

روزنامه رسالت نوشت: بانک مرکزی گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهر امسال را منتشر کرد و براین‌اساس متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مهر سال جاری ۳۱ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان برآورد شد درحالی‌که طی شهریور امسال هر متر این شاخص به ۳۱ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان رسیده بود و حالا ۰/۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

طبق اعلام آمار رسمی در مهر امسال ۵۴۷۱ فقره معامله مسکن به ثبت رسید که نسبت به شهریور امسال که این شاخص ۷۷۸۹ فقره بود، کاهش ۲۹/۸ درصدی را نشان می‌دهد. آمار ارائه‌شده متوسط قیمت مسکن در مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته که متری ۲۶ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان بود، افزایش ۱۸/۴ درصدی داشته است.

بر اساس نظر کارشناسان مسکن عامل مهم در کاهش قیمت خانه در پایتخت، آغاز نام‌نویسی طرح نهضت ملی مسکن عنوان‌شده که به دنبال آن بر کاهش میزان خریدوفروش واحدهای مسکونی اثر گذاشته است. هرچند نمی‌توان این کاهش قیمت‌ را صرفا ناشی از آغاز ثبت‌نام برای ساخت‌وساز مسکن عنوان کرد بلکه این موضوع می‌تواند به دلیل افزایش قیمت بی‌سابقه و کاهش شدید قدرت خرید مسکن خانوارها رخ‌داده باشد.

علی‌رغم اعمال سیاست حمایت از تولید مسکن، اجرای سیاست‌های مالیاتی ازجمله مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه هم تا حدودی بر قیمت‌ها اثرگذار شدند. چنین سیاست‌هایی باید به‌طور همزمان اجرا شوند تا بیش از این بازار مسکن با نگاه سرمایه‌ای مواجه نشود و مشتریان واقعی در آن حضور پیدا کنند.

ابراهیم رئیسی از ابتدای آغاز به کارش یکی از مهم‌ترین وعده‌های خود را ساخت ۴ میلیون واحد مسکن طی ۴ سال عنوان کرد تا کم‌کاری دولت قبلی در عرضه مسکن برای متقاضیان را پاسخ دهد. بازار مسکن کشور از گذشته دچار کمبود عرضه و افزایش تقاضا بوده و همین عاملی برای گران شدن و ایجاد نگاه سرمایه‌ای به آن محسوب می‌شود.

جهش‌های یک‌باره نرخ ارز و تأثیر سنتی آن بر همه بازارها ازجمله خودرو و مسکن نیز از دیرباز بر قیمت خانه اثرگذار بوده است. با وجود مشکلات متعددی که در عرصه خریدوفروش مسکن وجود دارد، انتظار می‌رود با اهتمام وزارت راه و شهرسازی در اجرای سیاست جهش تولید مسکن و اجرای قوانین مالیاتی مجلس، ترمز افزایش قیمت‌ها کشیده شود و بیش از این خرید خانه دور از دسترس قرار نگیرد.

وعده های ماه آذر

روزنامه جوان در خصوص وعده های اقتصادی دولت نوشت: اگر از وعده «گشایش‌هایی در راه است» شخص آقای رئیس‌جمهور که فاقد عنصر دقیق زمانی بود، اما تلویحاً و جبراً اشاره به نزدیک دارد، بگذریم، سه وعده دیگر مسئولان دولتی که دیروز داده شد، ختم به آذرماه-آخر پاییز- می‌شود. البته واژه وعده برای مردمانی که وعده‌های زیادی شنیده و در آن متفکرانه فرومانده‌اند، واژه خوشایندی نیست، اما از آنجا که اخلاق حکمرانی دولت سیزدهم تفاوت‌های آشکاری با دولت قبلی دارد و زبان نرم و متواضعانه شخص رئیس‌جمهور موجب شده به‌رغم باقی‌ماندن بیشتر بحران‌های دولت قبلی، فضای سیاسی و اجتماعی کشور آرام‌تر و امیدوارانه‌تر باشد و دیگر از تنش‌های خودساخته و «رئیس‌جمهور‌بنیان» دولت قبل کمتر نشان و اثری می‌بینیم، می‌توان امیدوار بود که جنس وعده‌های دولت سیزدهم نیز با جنس وعده‌های دولت قبلی تفاوت‌هایی داشته باشد.

اولین وعده آذرماهی دولت را محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور داد و از منابع جدید تأمین درآمد به غیر از استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول بدون پشتوانه سخن گفت که مانع از ریزش ارزش پول ملی و افزایش بی‌حساب تورم خواهد شد. رضایی همچنین گفت که برای کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی فکر‌هایی شده است.

پس از رضایی این سید رضا فاطمی امین وزیر صمت دولت سیزدهم بود که برای همان حوالی آذرماه وعده خودرویی داد. نرخ خودرو و بازار خودرو در بقیه بازار‌ها اثرگذار و تعیین‌کننده است و باید دید این وعده چگونه به سرانجام می‌رسد: «موج جدید افزایش تولید خودرو از دو هفته آینده آغاز خواهد شد و مردم آن را خواهند دید.»

تأکید «مردم آن را خواهند دید» در سخنان وزیر صمت مسئولیت دولت و این وزارتخانه را برای زمان وعده سنگین‌تر می‌کند و البته بهتر است مسئولان به جای استفاده از واژه‌های موج و خوش و مانند آن که تعبیر و تفسیربردار است، از اعداد و ارقام و با حساب دقیق صحبت کنند تا پس از انجام وعده محاسبه و ارزیابی آن برای مردم و کارشناسان آسان‌تر و واقعی‌تر باشد.

وعده سوم از ناحیه وزارت‌خارجه صادر شد که ماهیتاً یک وعده نیست و از جنس مذاکره است که صندوقی سربسته و ناگشوده و ناشناس است، اما از جهت تأثیر روانی که بر بازار و به‌ویژه بر کار قشر دلال اخلال‌گر در بازار می‌گذارد و نیز از جهتی که برای بسیاری از مردم این آمدو‌شد‌ها از قفل بودن آن بهتر می‌نماید، احتمالاً مانند یک عامل پیش‌برنده در مقصود دولت به‌کار آید: «پیش از پایان نوامبر به مذاکرات بازمی‌گردیم.» این نوامبر هم در همان هفته اول پاییز پایان می‌یابد. البته بر همگان روشن و مسلم است که بازگشت ایران به مذاکرات، هیچ‌گاه به معنای گشایش در امورات کشور نبوده است و اکنون نیز چنین انتظاری از مذاکرات پیش رو نمی‌رود، اما با توجه به اینکه بخشی از پول‌های بلوکه شده در برخی از ممالک شرقی ازجمله ژاپن با چراغ سبز امریکا قرار است آزاد شود و معادله برجام با ظهور و بروز دولت بی‌اعتنا به غرب، برای غربیان قدری پیچیده شده، امکان آن هست که مذاکرات جدید بتواند حقوق ملت ایران را استیفا و ضمن آزادسازی ثروت بلوکه شده ایران، راهی نیز برای عبور از تحریم‌های ظالمانه پیدا کند.

 سهم قابل توجه خارجی‌ها در بازار لوازم خانگی ایران

روزنامه آفتاب یزد نوشت: در حالی که واردات لوازم خانگی از سال ۱۳۹۷ ممنوع شده و دو شرکت کره‌ای نیز از سال ۱۳۹۸ در ایران حضور ندارند، مرکز آمار ایران از سهم بیش از ۳۶ درصدی لوازم برقی تولید خارج در سال گذشته خبر داده که دو نکته را گوشزد می‌کند طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی سران سه قوه در سال ۱۳۹۷ واردات لوازم خانگی به کشور ممنوع شد و با تمدید این مصوبه، ممنوعیت واردات لوازم خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ ادامه خواهد یافت و بعد از آن مجددا درباره این موضوع تصمیم‌گیری می‌شود که با وجود نامه اخیر مقام معظم رهبری، پیش‌بینی می‌شود ممنوعیت ادامه داشته باشد.

از طرف دیگر دو سال پیش و با تشدید تحریم‌های آمریکا دو شرکت کره‌ای ال جی و سامسونگ که در صنعت لوازم خانگی ایران سرمایه‌گذاری کرده بودند، ایران را ترک کردند. در حال حاضر برند این دو شرکت در ایران به جی پلاس و سام تغییر کرده و قطعات آن‌ها از کشورهای دیگری به جز کره به ایران وارد می‌شود؛ بنابراین کالاهای برند ال جی و سامسونگ موجود در بازار به صورت قاچاق وارد می‌شوند و طبق اعلام اتحادیه لوازم خانگی، گارانتی این کالاها مربوط به شرکت‌های متفرقه بوده که ممکن است مصرف‌کنندگان را با مشکل مواجه کند.

با وجود اینکه از ابتدای ممنوعیت واردات لوازم خانگی بارها راه‌های تشخیص کالای قاچاق اطلاع‌رسانی و نسبت به مشکلات گارانتی این کالاها هشدار داده شده، اطلاعات مرکز آمار حاکی از سهم ۳۶.۸ درصدی لوازم برقی تولید خارج خانوارها در سال ۱۳۹۹ است.

نتایج طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار نشان می‌دهد که بنابر اظهار خانوارهایی که در سال ۱۳۹۹ لوازم برقی خریدند، ۵۱.۸ درصد از این لوازم برقی تولید داخل، ۳۶.۸ درصد لوازم برقی تولید خارج و ۱۱.۴ درصد هر دو نوع لوازم برقی داخلی و خارجی بوده است.

این آمار از خرید کالای خارجی در شرایطی که واردات لوازم خانگی از دو سال قبلش به طور کامل ممنوع شده و بعدتر هم شرکت‌های خارجی کشور را ترک کردند، قابل توجه است؛ چراکه طبق گفته مسئولان مختلف، بعد از دو اتفاق یاد شده، اکثر لوازم خانگی خارجی موجود در بازار قاچاق محسوب می‌شود؛ مگر اینکه از قبل دوره ممنوعیت در انبار فروشنده مانده باشد یا فردی کالای خارجی که پیش از ممنوعیت خریده و برای جهیزیه کنار گذاشته را در پی جهش قیمت فروخته باشد.

رمزگشایی از خبر خوش آذرماه

روزنامه خراسان نوشت: معاون اقتصادی رئیس‌جمهور وعده داد که دولت در ماه آینده خبرهای خوشی برای مردم در زمینه جبران هزینه های زندگی آنان خواهد داشت. خبرهای خوشی که می توان براساس وعده های قبلی اعطای کارت اعتباری را گمانه زنی کرد.

 محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در حاشیه نشست مشترک با کمیسیون اقتصادی مجلس در جمع خبرنگاران با بیان این که دولت در زمینه بهبود معیشت مردم و پیشرفت اقتصادی برنامه‌ریزی‌ مشخصی داشته است،اظهار کرد: بزرگ ترین آسیبی که در آغاز به کار دولت سیزدهم با آن روبه رو شدیم، کسری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه بود که این عدد هم اکنون  به مقدار زیادی در حال رفع شدن است.

وی با بیان این که اکنون استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول بدون پشتوانه به صورت کامل قطع شده است، ادامه داد: درآمدهای جدیدی تعریف شده تا از فشاری که روی مردم است کاسته شود و دولت با استفاده از جیب مردم به دنبال تامین هزینه‌های خود نباشد.

رضایی با اشاره به در نظر گرفتن دو برنامه در حوزه معیشت برای کنترل گرانی‌ها و جبران هزینه‌های تحمیل شده به زندگی مردم گفت: برای کنترل گرانی‌ها، ستاد تنظیم بازار شکل گرفته و اکنون در همه استان‌ها مستقر شده است و برای جبران هزینه هایی که به زندگی مردم تحمیل شده نیز برنامه ریزی‌هایی انجام شده است و امیدوارم در این زمینه در آذرماه، خبرهای خوشحال کننده ای برای مردم داشته باشیم.

معاون اقتصادی رئیس جمهور همچنین با اشاره به لزوم همبستگی مسئولان برای حل مشکلات اقتصادی کشور تأکید کرد: در این مسیر حتی از ایرانیان خارج از کشور نیز دعوت می‌کنیم سرمایه‌های فکری و مالی خود را وارد ایران کنند چرا که فضا در داخل کشور به‌ سرعت در حال تغییر و همه زیرساخت‌های لازم برای جهش اقتصادی در حال فراهم شدن است.

این اظهارات با گمانه زنی هایی همراه شد که برخی از آن به بهبود وضعیت اقتصادی در سطح کلان و برخی دیگر به رونمایی از اصلاحات دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ که نیمه آذرماه به مجلس ارائه می شود، اشاره داشتند اما بررسی های خراسان، نشان می‌دهد که مروری بر وعده های انتخاباتی رئیس جمهور می تواند از اظهارات رضایی رمزگشایی کند.

بر اساس وعده های کمی و زمان داری که رئیس جمهور و نماینده اقتصادی وی در برنامه های انتخاباتی اعلام کرده بودند که جزئیات آن با تیتر «نقشه راه اقتصادی رئیسی» در تاریخ ۳۰ خرداد امسال در صفحه ۱۰ روزنامه منتشر شد، برای موعد زمانی آذر امسال وعده داده شده است که برای خانوارهای ۵ دهک اول کارت اعتباری معیشت صادر شود که به هر یک اعضای خانوار ماهیانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان اختصاص یابد.

تجار ایرانی به دنبال بازار ۵ میلیارد دلاری آفریقا

روزنامه اسکناس نوشت: قاره آفریقا طی سال‌های گذشته به طور میانگین، ۱ تریلیون دلار یعنی حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار با جهان تجارت داشته است که ۵۰ درصد آن شامل صادرات این قاره به سایر کشورها و ۵۰ درصد هم شامل واردات است.

البته در سال‌های گذشته تراز تجاری قاره آفریقا منفی بوده و واردات این قاره همواره چند میلیون دلار بیش از صادرات آن بوده است به همین دلیل به نظر می رسد صادرکنندگان ایرانی می توانند حساب ویژه ای روی این بازار بکر داشته باشند.

در همین خصوص فرزاد پیل تن با بیان اینکه قاره آفریقا از جهات مختلف برای ایران مهم است، افزود: در سال‌های گذشته در حوزه سیاسی و فرهنگی همکاری‌هایی میان ایران و کشورهای آفریقایی ایجاد شده است، ولی بنا بر دلایلی متاسفانه نتوانستیم از ظرفیت‌های اقتصادی طرفین بهره مند شویم.

وی ادامه داد: براین این منظور برنامه‌های متنوعی را برای توسعه تجاری با کشورهای آفریقایی طراحی کردیم. پیل تن حجم روابط تجاری ایران با قاره آفریقا را در حدود یک میلیارد دلار دانست و یادآور شد: اعتقاد ما بر این است که امکان ارتقای این ظرفیت تبادلات تجاری با کشورهای آفریقایی وجود دارد و امیدواریم این حجم مبادلات در سال آینده به ۵ میلیارد دلار افزایش یابد.

مدیر کل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت با اشاره به ظرفیت‌های صادراتی ایران، افزود: ایران توانمندی‌هایی در زمینه‌هایی چون کالاهای صنعتی، مواد غذایی و صدور خدمات فنی و مهندسی، مصالح ساختمانی، دارو، تجهیزات پزشکی، لوازم و مواد شوینده با کیفیت بالا و قیمت مناسب دارد و آمادگی داریم که اقداماتی را در راستای شکوفایی این ظرفیت‌ها اجرایی کنیم. 

مسکن ملی همچنان بدون مشتری

روزنامه کسب و کار نوشت: با وجــود آنکــه ۵۳۴ هزار واحد اقدام ملی مســکن به مرحله اجرا رســیده و بنابر اعلام وزارت راه و شهرسازی این تعداد دارای پیشــرفت فیزیکی هســتند تعداد کســانی که برای این خانه ها پول واریز کرده اند ۲۳۷ هزار نفر هســتند که نشــان می دهــد ۵۶ درصد متقاضیان پرداختی نداشــته اند؛ البته احتمالا برخی طرح های مربوط به دســتگاه های دولتی با کمک تسهیلات بانکی به مراحل اولیه ساخت رسیده است.

به عبارتی طرح اقدام ملی مســکن در حالی با معضل کمبود نقدینگی ناشی از آورده پایین متقاضیان مواجه شده که بنا به ادعای برخی متقاضیان مبالغ اولیه اعلام شده برای ساخت واحدها به تدریج در حال افزایش است و پیمانکاران هر از گاهی ارقــام جدید اعلام می کنند.

فعالان بازار مسکن بر این باورند که طرح مسکن اقدام ملی برای قشر ضعیف جامعه دیده نشده است چرا که این دهک های اقتصادی نه تــوان بازپرداخت وام ۱۰۰ میلیونی ۱۸ درصد را دارند و نه نقدینگی ۱۴۰ میلیونی را می توانند تأمین کنند.

همچنین با نهایی شــدن قیمت مسکن در بخش های مختلف اســتان تهران عملا دلالان قیمت مسکن را به بهانه قیمت بالایی ثبت نام واحدهــای طرح اقدام ملی افزایش دادند و دولت به جای اینکه با یک طرح مناسب قیمت مسکن را کاهش یا حداقل کنترل کند، تورمی دیگر در بازار آن تزریق کرده است.