به گزارش سرویس اقتصادی خبرگزاری موج، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در آستانه ۲۵ تیرماه، سالروز تشکیل این سازمان در برنامه گفتگوی ویژه خبری از شبکه ۲ اعلام کرد در صورتی که بار مالی همسان سازی حقوق بازنشستگان این سازمان توسط دولت تامین نشود، این سازمان هیچ تعهدی برای همسان سازی حقوق بازنشستگان دارد. وی درباره عدم همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی که باعث اعتراض زیادی در بین مستمری بگیران این سازمان شده است، توضیح  داد: افزایش حقوق سالانه مستمری بگیران متناسب با نرخ تورم است. در سال های ۹۲ و ۹۳، ۲۵ درصد افزایش مستمری داشتیم و در سالهای ۹۴ و ۹۵ نیز به ترتیب ۱۴ و ۱۵ درصد افزایش داشتیم که مجموعا از سال ۹۲ تاکنون ۷۹ درصد افزایش مستمری داشتیم که متناسب و حتی بیشتر از نرخ تورم است. همسان سازی در قانون تعریف نشده است. بنابراین بار مالی باید از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی تامین شود. در سال ۸۸ این اقدام انجام شد که ۲۳۰۰ میلیارد تومان بار مالی داشت. تاکنون ۷۹۰۰ میلیارد تومان بار مالی داشته که تامین هم نشده است. بنابراین چون همسان سازی در قانون نیست، بار مالی آن باید پیش بینی شود. هر زمان این تدبیر در بودجه سالانه انجام شود، ما آماده اجرا هستیم.   نوربخش درباره تاخیر در پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان هم گفت: افزایش حقوق باید در هیات دولت تصویب شود. بودجه در اردیبهشت ماه تصویب شد و طبیعتا امکان تعیین رشد آن نبود. باید ابتدا بودجه کشوری تصویب می شد و سپس افزایش حقوق ها قابل اجرا بود. ما در عرض ۴۸ ساعت پس از تصویب بودجه، پیشنهاد دادیم و بلافاصله تصویب شد و افزایش حقوق ها و ما به تفاوت آنها را در پایان تیرماه پرداخت خواهیم کرد. وی با اشاره به اینکه در قانون تامین اجتماعی، چیزی درباره بیمه تکمیلی وجود ندارد، گفت: سازمان تامین اجتماعی چنین تعهدی به بیمه شدگان ندارد. بیمه شدگان برای دریافت خدمات درمانی رایگان به مراکز ملکی تامین اجتماعی مراجعه کنند. در مراکز طرف قرارداد نیز بیمه شدگان شهری ۶ درصد و بیمه شدگان روستایی ۳ درصد فرانشیز می پردازند.   دولت، بزرگترین بدهکار به تامین اجتماعیمدیرعامل تامین اجتماعی درباره بدهی دولت به این سازمان گفت: در سال ۸۴ این بدهی ۴۲۰۰ میلیارد تومان بود. این میزان در سال ۹۲ به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسید. یعنی در عرض ۸ سال این ۴۲۰۰ میلیارد تومان به ۶۰ هزار میلیارد رسید. دلیل آن نیز تعهدات بدون منبع و مصوبات هیات دولت مانند خرید خدمت سربازی، کارهای سخت و زیان آور و بیمه های توافقی بود که ۳ میلیون نفر از رانندگان، صیادان، قالیبافان و سایر مشاغل را بدون در نظر گرفتن بار مالی به بیمه شدگان این سازمان اضافه کرد. نوربخش درباره بازپرداخت این بدهی دولتی به سازمان تامین اجتماعی گفت: شرکتهایی برای این منظور داده شد که بخشی از بدهی ها را جبران کرد. این شرکتها با مشکل روبرو هستند. ۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به این سازمان پرداخت شد که خیلی در ارتقای این سازمان با توجه به شرایط بورس و اقتصاد کشور اضافه نکرد. کل دارایی های سازمان تامین اجتماعی تکافوی تعهدات یک ساله این سازمان را نمی دهد. او درباره روشهای پرداخت بدهی دولت به این سازمان گفت: یکی از راهها، پرداخت نقدی است. با وجودی که در قانون یارانه ها، تامین این منابع پیش بینی شده ولی امکان این کار قطعا وجود ندارد. راه دوم دادن بنگاه ها به این سازمان است. این راه، منع قانونی هم پیدا کرده است. لذا بنگاه ها باید به اشخاص خصوصی داده شود. تنها راه پرداخت بدهی دولت، از طریق انفال است، یعنی حقوق مالکانه دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود. امیدوارم این مسئله تا پایان دولت یازدهم انجام شود. دولت در سال ۹۵ حدود ۲۰۰میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار شد. ردیفهای بودجه ای پرداخت از سوی دولت از طریق هدفمندی یارانه ها تاکنون امکان پرداخت وجود نداشته است.دولت شرکتهای ورشکسته را به تامین اجتماعی می دهد نوربخش با اعلام اینکه حدود ۵هزار میلیارد تومان در مردادماه سال گذشته از سوی دولت به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد که تنها با یک مصوبه این کار انجام شد. وی درباره تغییرات مدیریتی در سازمان تامین اجتماعی و شستا (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) گفت: در دولت نهم و دهم، ۸ مدیرعامل در ۸ سال عوض شد. در دولت یازدهم، اداره سازمان به سازمان واگذار شد. بنده اولین مدیرعامل سازمان هستم که از داخل سازمان انتخاب شده است. معاونان بنده نیز از بدنه سازمان هستند. در شستا نیز مدیران عامل افراد سلامت و پاکدستی هستند که از داخل سازمان انتخاب شده اند. شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی حیاط خلوت هیچ کسی نیست. ممکن است برخی از این شرکتها زیان ده باشند که یکی از دلایل آن، واگذاری شرکتهای ورشکسته از سوی دولت به این سازمان است. ما نیز برنامه داریم اگر شرکتی زیان ده باشد به بخش خصوصی واگذار شود. ۶۰ درصد اموال شستا نیز در بورس است و اطلاعات آن کاملا شفاف در اختیار مردم است. باید همه شرکتهای زیرمجموعه شستا نیز به بورس بروند یا به بخش خصوصی واگذار شوند. نوربخش درباره واگذاری برخی شرکتهای زیان ده از سوی دولت گفت: ما سعی کردیم این شرکتها را به سوددهی برسانیم و قطعا شفاف سازی و واگذاری شرکتها به بخش خصوصی را دنبال می کنیم.