، رییس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام در رویداد ملی رمز آتی بیان کرد: سابقه ورود کشور ما به موضوع رمز ارزها طبیعتاً متناسب با شرایطی است که در حوزه منطقه‌ای و جهانی رقم خورده است.

محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اولین رویداد ملی ارز دیجیتال با عنوان رمز آتی در خصوص نحوه برخورد دولت با حوزه ارز دیجیتال بیان کرد: ما نباید اصل موضوع را کتمان کنیم. نزدیک ۹ ماه جلسات مستمری با دولت و فعالان این بخش و وزارتخانه‌های متعددی مثل وزارت ارتباطات و صمت که مرجع صدور مجوز هستند و وزارت نیرو و بانک مرکزی که در بحث استخراج رمز ارزها عملاً باید فرایند شناسایی و اطلاعات مرتبط با تدبیر را فراهم کند و همچنین مجموعه‌های مختلفی وزارت اقتصاد که بحث‌های مرتبط با پولشویی و مسائل مرتبط با این حوزه را داشت، برگزار شد. این موضوع در بحث استخراج تا حد زیادی جلو رفت و به آیین نامه‌هایی که در جریان هستید منجر شد.

وی افزود: تابستان امسال تحرک بیشتری را ما در کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص انجام دادیم و خوشبختانه هفته گذشته پیش نویس در کمیسیون اقتصادی مجمع با اصحاب فن و با اساتید و مجموعه کارشناسان و نخبگان کشوری تدوین شد و در ادامه آن پیش نویس به یک محتوای کامل و نهایی تبدیل و در پایان توسط مقام معظم رهبری مثل دیگر سیاست‌ها ابلاغ می‌شود. موضوع استفاده از حوزه رمزارزها و استفاده از این ظرفیت در نظام اقتصادی کشور به شکل ویژه مورد نظر قرار دارد. اساساً قرار نیست که ما در حوزه رمزارزها بانک مرکزی را مسئول قرار بدهیم اما قواعد و بازیگری این عرصه را در چارچوبی قرار می‌دهیم که متولی نظارت بر عملیات باشد. همانطور که در بند سی و یکم طراحی نظام رمز ارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و سازماندهی و کاربری، متولی پیگیری این موضوع وزارت اقتصاد و در موضوع شورای عالی فضای مجازی بانک مرکزی قرار گرفته است.

پورابراهیمی افزود: انشالله نشست‌های مشترکمان با مجموعه دولت و مجموعه مجلس در دستور کار قرار می‌گیرد، چون مستحضرید که پیش نویس سیاست نظام ارزی که آماده و ابلاغ شود دولت ذیل هر سیاست یک برنامه اجرایی دارد. طبیعتاً امکان دارد در آنجا نیاز به یک تدوین یک لایحه باشد که از مسیر مجلس تبیین شود. امیدواریم بتوانیم بین ارکان نظام و مجلس و دولت و همچنین مجموعه‌ای از ظرفیت‌های حوزه‌های بخش‌های نظارتی هماهنگی ایجاد کنیم که آنها هم باید پای کار بیایند. واقعیت این است که امروز این ظرفیت در خدمت توسعه خیلی از کشورها قرار گرفته و این ظرفیت کمک کرده به بهبود عملکرد فعالیت‌های اقتصادی و مخصوصاً با توجه به شرایطی که ما در کشور داریم می‌تواند کمک کننده باشد.

بانک مرکزی نباید پناهگاه آخر رمزارزها باشد

در ادامه رویداد رمز آتی، یک اقتصاد دان با اشاره به حجم بالای رمزارز‌های ایرانیان گفت: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایرانیان بین ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار دارایی رمزارزی دارند. برای مقایسه، کل بازار طلای ایرانیان حدود ۱۵۰ میلیارد دلار است.»

صادق الحسینی از گردش روزانه این بازار خبر داد و افزود: «روزانه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان رمزارز در ایران خرید و فروش می‌شود. با این حال، به دلیل نبود زیرساخت نهادی مناسب و قوانین شفاف، این بازار همچنان با مشکلات بسیاری مواجه است.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به ورود بانک مرکزی به حوزه رمزارز‌ها هشدار داد و گفت: «بانک مرکزی نباید به پناهگاه آخر این حوزه تبدیل شود. اگر بانک مرکزی مجوزدهی کند و ولت‌های ایرانی شناسایی شوند، احتمال تحریم آنها وجود دارد و مسئولیت این عواقب بر عهده بانک مرکزی خواهد بود.»

وی پیشنهاد کرد: «بهتر است اتحادیه‌ای صنفی تشکیل شود تا مدیریت و مجوزدهی این حوزه به عهده بخش خصوصی باشد. این اتحادیه می‌تواند با دریافت امتیازات و اعمال محدودیت‌های مشخص، توسعه بخش رسمی را هدف‌گذاری کند.»

الحسینی تأکید کرد: «این حوزه به هر حال توسعه پیدا می‌کند، یا به شکل رسمی یا غیررسمی. هدف ما باید تقویت بخش رسمی باشد. محدودیت‌هایی که اعمال می‌شود، باید در کنار امتیازات بزرگی باشد که به بخش خصوصی داده می‌شود. این تعادل می‌تواند موجب تقویت و رشد پایدار این بازار شود.»