به گزارش خبرگزاری موج، شاپور محمدی در جلسه ای که با حضور سید حسین هاشمی استاندار تهران، روسا و مدیران کل دستگاه های اجرایی استان تهران و نمایندگان بخش غیردولتی در محل اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران برگزار شد،  با اعلام این خبر اظهار داشت: با اقداماتی که در این حوزه انجام شد، شاخص بهبود محیط کسب کار کشور از رتبه ۱۵۲ به رتبه ۱۱۸  ارتقا یافت. وی با اشاره به اینکه مهمتر از حذف مجوز ها، تعیین زمان واقعی صدور مجوز کسب و کار و رعایت آن به صورت عملی است، گفت: شرایطی فراهم شده که دستگاه ها به صورت داوطلبانه مجوزهای زائد را حذف کنند و هیئت مقررات زدایی به رغم اختیار، راسا این کار را انجام نمی دهد. محمدی افزود: برای صدور تمام مجوز ها سقف زمانی گذاشته می شود و با اعلام عمومی این سقف زمانی، تمام دستگاه ها باید در آن مدت زمان تعیین شده جواب مثبت یا منفی را ارائه دهند. معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه چنانچه صدور مجوز ساخت به همراه مجوزهای انشعاب آب، گاز، تلفن و برق به صورت یکجا صادر شود، سرعت کار افزایش می یابد، افزود: در این راستا استانداری ها با همکاری و هماهنگی شهرداری ها می توانند کمک شایان توجهی کنند و از استاندار تهران می خواهیم که این کار در استان تهران اجرایی شود. وی همچنین گفت: چنانچه بتوانیم مراحل صدور مجوز را به صورت پیامکی به متقاضیان اعلام کنیم در رفع مشکلات احتمالی و تسریع روند صدور مجوز کمک خواهد کرد. معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه، زمانی سامانه پیامکی قابلیت اجرایی دارد که مجوزها الکترونیکی شوند، اظهار داشت: هر دستگاه اجرایی تلاش کند تا ۵ مجوز خود را به صورت الکترونیکی صادر کند تا از این سامانه به صورت مطلوب استفاده شود. همچنین نقش بهبود محیط کسب و کار در جذب سرمایه گذاری خارجی، اقدامات انجام شده در راستای پروژه های بهبود محیط کسب و کار و ضرورت ایجاد مرکز مالی بین المللی در تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ادامه این نشست استاندار تهران ضمن قدردانی از تلاش های صورت گرفته در این مرکز و تبریک به  الله محمد آقائی در مسئولیت جدید اظهار داشت: تمام دستگاه های اجرایی ذیربط باید کمک کنند تا مرکز خدمات سرمایه گذاری در بخش های مختلف فعال باشد. هاشمی با اشاره به اینکه هر حرکت مثبتی که در استان تهران انجام می شود، در سطح کشوری و ملی انعکاس می یابد، افزود: کارهای مرتبط در این مرکز در سال جاری به صورت فعال پیش می رود و این مرکز می تواند به عنوان الگوی کشوری مطرح شود. به گفته وی مدیران دستگاه های اجرایی باید با صدور حکم جدید، نمایندگان تام الاختیار خود را برای حضور در مرکز معرفی کنند، به گونه ای که این نمایندگان اختیار تام داشته باشند تا در یک مدت زمان معقول جوابگوی سرمایه گذاران باشند. هاشمی با اشاره به اینکه نگاه دولت یازدهم توسعه ای است، گفت: همه ما باید تلاش کنیم و شرایطی را فراهم نماییم، تا بتوانیم به معنای واقعی کلمه این مرکز را پیشتاز کنیم. استاندار تهران افزود: برای تصمیم گیری مطلوب در خصوص وضعیت سرمایه گذاری در استان باید آمار مربوط به سرمایه گذاری انجام شده در هر دستگاه مشخص و به صورت سه ماهه از سوی مرکز خدمات سرمایه گذاری استان اعلام شود. وی خطاب به مدیران کل دستگاه های اجرایی استان تهران گفت:  مدیران استانی، چنانچه احساس کردند، صدور مجوز برای سرمایه گذاری خارجی در بخش هایی دچار بوروکراسی اداری می شود و زمانبر است، به صورت موردی اعلام شود تا با برگزاری جلسه و مذاکره با دستگاه های ذیربط حل و فصل شود. در پایان الله محمد آقائی نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان تهران  گفت: مقرر گردید یکشنبه هر هفته با حضور مدیران کل دستگاه های اجرایی عضو مرکز و نمایندگان تام الاختیار آن، فرصت های سرمایه گذاری دستگاه مربوطه در این مرکز ارائه شود و در خصوص آن بحث و بررسی لازم صورت گیرد. وی گفت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته سه شنبه هر هفته نیز از طرح های سرمایه گذاری بازدید خواهد شد. آقائی اظهار داشت: کتاب قوانین و مقررات سرمایه گذاری خارجی با آخرین اصلاحات به ۱۰ زبان منتشر شده که مقرر شد، این قوانین به همراه فرصت های سرمایه گذاری استان در قالب برنامه اپلیکیشن تهیه و در دسترس متقاضیان قرار گیرد. وی گفت: سازمان هایی که با هیئت های خارجی برای جذب سرمایه گذاری  مذاکره می نمایند، می توانند جلسات مذاکره را در این مرکز برگزار کنند. بر اساس این گزارش چند تن از اعضای مرکز جذب و خدمات سرمایه گذاری استان تهران نیز مطالبی را در حوزه کاری خود برای ارائه خدمات مطلوبتر به سرمایه گذاران خارجی ارائه دادند.