آییننامه ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شد
معاون اول رئیس جمهور آییننامه اجرایی ماده(۲۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را که به تصویب هیات وزیران رسیده برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری موج، اسحاق جهانگیری مصوبه شماره ۴۴۱۲۶/ ت ۵۲۸۹۶ ه را برای اجرا به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، وزارت دادگستری و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ کرد. آییننامه اجرایی ماده (۲۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: الف- قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب ۱۳۹۲ - با اصلاحات بعدی. ب- وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمانهای تابعه و وابسته به آن پ- مراجع رسیدگیکننده: سازمان تعزیرات حکومتی و
دادسراها و دادگاه های عمومی و انقلاب ماده ۲- مواد و فرآورده های دارویی اعم از داروها و فرآورده های تقویتی، تحریک کننده، ویتامین ها و مکملهای غذایی و دارویی و فرآورده های زیستی نظیر سرم و واکسن و فرآورده آزمایشگاهی و مواد غذایی اطفال (شیرخشک و غیره) و هر نوع دارو و مواد اولیه دارویی و بسته بندی دارویی و هر نوع مواد و ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی و یا مواد اولیه آنها مشمول بند (الف) ماده (۲۷) قانون بوده و در صورت کشف، مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده (۲۲) قانون خواهند بود. ماده ۳- در صورتی که کالای قاچاق مکشوفه جزو مواد و فرآوردههای
خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بوده و مشمول مواد و کالاهای موضوع بند (الف) ماده (۲۷) قانون نباشد نظیر کلیه فرآوردههای خوراکی بستهبندی (کنسروها و کمپوت ها)، انواع کرم و فرآوردههای آرایشی، بهداشتی که مصرف انسانی داشته و فهرست آنها توسط وزارت بهداشت اعلام میگردد، مراجع رسیدگی کننده موظفند در زمان رسیدگی و جهت تعیین مجازات نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مزبور از وزارت بهداشت اقدام نمایند. چنانچه کالاهای مزبور دارای قابلیت مصرف انسانی تشخیص داده شود، جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند (ب) ماده (۱۸) قانون خواهد شد و در غیر اینصورت چنانچه
کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شود مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می باشد. ماده ۴- میزان لازم کالا برای استعلام قابلیت استفاده در چرخه مصرف انسانی (نمونهبرداری) به شرح ذیل خواهد بود: الف- در مورد کالاهای بستهبندی قابل شمارش، دو بسته از کوچکترین واحد بستهبندی شده ب- در مورد کالاهای غیرقابل شمارش مایع (فله)، به میزان (۱۰۰۰) میلی لیتر پ- در مورد کالاهای غیرقابل شمارش جامد، به میزان (۱۰۰۰) گرم ت- در مورد کالاهای قابل شمارش غیر بسته بندی، دو واحد کالا ث- در خصوص تجهیزات و ملزومات پزشکی، یک واحد کالا تبصره -
مشخصات کامل که بر روی ظروف نگهداری آن کالا یا لفاف آن درج و الصاق شده است به همراه نمونه های مذکور در ماده فوق به وزارت بهداشت ارسال خواهد شد. ماده ۵- پس از کشف کالای قاچاق، نمونهبرداری با حضور نماینده کاشف و متهم یا متهمان مطابق ضوابط ماده (۴) این آییننامه انجام و در صورتجلسه کشف قید میشود. مراجع رسیدگیکننده، نمونه های مربوط را برای استعلام قابلیت استفاده در چرخه مصرف انسانی به وزارت بهداشت ارسال خواهند نمود. تبصره ۱- مراجع رسیدگیکننده موظفند استعلام قابلیت استفاده در چرخه مصرف انسانی را به صورت سامانه ای (سیستمی) و از طریق سامانه جامع تجارت وزارت
صنعت، معدن و تجارت برای وزارت بهداشت ارسال نموده و وزارت بهداشت نیز موظف به پاسخ استعلام به صورت سامانه ای (سیستمی) از طریق سامانه مزبور است. دستگاههای موضوع این ماده موظفند اشخاص دارای صلاحیت جهت استعلام و پاسخ استعلام و حدود اختیارات آنها را به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد دسترسی اعلام نمایند و این وزارت نیز موظف است رویههای مربوط را در سامانه یادشده لحاظ نماید. تبصره ۲- نمونه کالای مکشوفه به صورت پلمپ به وزارت بهداشت تحویل خواهد شد. وزارت مذکور موظف است ظرف ده روز از تاریخ دریافت نمونه نسبت به ارسال پاسخ اقدام نماید. ماده ۶- وزارت بهداشت بر مبنای
ارزیابی خطر بر اساس نوع کالا، مقدار، شرایط تولید، نگهداری، حمل و نقل، شواهد فنی و موازین قانونی در مورد قابلیت استفاده در چرخه مصرف انسانی کالاهای مکشوفه اعلامنظر مینماید. تبصره- در پاسخهای ارسالی به مراجع رسیدگیکننده باید پس از انجام آزمایشها و بررسیهای علمی، به صورت شفاف، واضح و منجز به تقبلی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته و یا مضر به سلامت مردم بودن کالاها تصریح شود. ماده ۷- اعلام قابلیت استفاده در چرخه مصرف انسانی در خصوص کالاهای قاچاق مکشوفه موضوع این آئیننامه صرفاً ناظر به مرحله کشف قاچاق و صدور رأی بوده و تأیید یا عدم تأیید وزارت بهداشت مجوز
راهیابی کالا به بازار داخلی نیست. هرگونه دخل و تصرف در این کالاها از جمله فروش، صدور، فروش به شرط صادرات و امحای این کالاها منوط به رعایت مواد (۵۵) و (۵۶) قانون و آیین نامه اجرایی آنها خواهد بود.
ارسال نظر