به گزارش خبرگزاری موج ، سرهنگ محمد مهدی کاکوان در این مورد گفت: چندی پیش و در حالی که کمتر از دو روز تا مهلت انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد باقی مانده بود حدود ۵۰ نفر از داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۵ به پلیس فتا مراجعه و اعلام کردند که امکان دسترسی به پنل شخصی‌شان در سایت سازمان سنجش وجود ندارد و این امکان برایشان مسدود شده است. وی با بیان اینکه با توجه به حساسیت موضوع بلافاصله تیمی از کارآگاهان پلیس فتا رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرار دادند، اظهار داشت: شاکیان گمان می‌کردند که حسابشان از سوی افرادی هک شده باشد اما در بررسی‌های بعدی مشخص شد که سازمان سنجش اقدام به انسداد پنل نتایج کنکور این افراد کرده است. رئیس پلیس فتای تهران بزرگ درباره چرایی این اقدام از سوی سازمان سنجش افزود: مسئولان سازمان سنجش متوجه شده بودند که افرادی ناشناس قصد ورود غیر مجاز به پنل شخصی ۲۰۰۰ نفر از متقاضیان شرکت در کنکور ارشد را دارند و به همین دلیل حساب این افراد را مسدود کرده بودند و در پیگیری های پلیس فتا مشخص شد که یکی از موسسه‌های آموزش کنکور قصد داشته تا به شکل غیر مجاز وارد حساب شاگردان خود شده و از رتبه‌های آنان با خبر شود. کاکوان با بیان اینکه با پیگیری پلیس و هوشیاری سازمان سنجش این اقدام ناکام ماند، ادامه داد: مجددا برای این افراد کد رهگیری و رمز عبور صادر شد و آنان در موعد مقرر نسبت به انتخاب رشته خود اقدام کردند. رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با بیان اینکه با تحقیقات پلیسی این موسسه کنکوری که از موسسات مطرح در زمینه کنکور ارشد به حساب می‌آید شناسایی شد، افزود: هفته گذشته برای مسئول مربوطه در این موسسه احضاریه‌ای صادر شد و این فرد به پلیس فتا مراجعه و اعلام کرد که قصد داشته از این طریق از رتبه دانشجویان و شاگردان این موسسه با خبر شود. وی ادامه داد: همچنین در تحقیقات بیشتر مشخص شد که مسئولان این موسسه اطلاعات شخصی داوطلبان هنگام ثبت نام یا در طول کلاس را از آنان گرفته اما بدون اخذ اجازه یا اطلاع دادن به دانشجویان وارد حسابشان شده است. کاکوان گفت: افراد متخلف امروز برای ادامه روند رسیدگی به جرم به دادسرای ناحیه ۳۱ جرایم جنایی منتقل شدند. رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با تاکید بر اینکه موسسات کنکوری حق ورود به حساب و پنل شخصی شرکت کنندگان در آزمون کارشناسی ارشد را ندارند، اظهار داشت: دانشجویان نیز باید هوشیار باشند که اطلاعات خود را تحت هیچ عنوان در اختیار این موسسات قرار ندهند؛ چرا که برخی از این موسسات ممکن است علاوه بر اینکه از رتبه داوطلب با خبر می‌شوند در فرآیند انتخاب رشته داوطلبان نیز دخالت کنند. بنابراین این اقدام کاملا خلاف قانون بوده و مشمول مجازات خواهد بود.