به گزارش خبرگزاری موج به نقل از رویترز، ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا در نامه ای اعلام کرد که تردید در ساخت پروژه جدید خط لوله گاز روسیه به آلمان فراتر از مسائل قانونی آن است، زیرا این پروژه آینده بازار گاز اتحادیه اروپا را تغییر می دهد. این نامه نشان می دهد که آلمان که قلب اتحادیه اروپا بشمار می رود را در مقابل کشورهای اروپای مرکزی و شرقی قرار می دهد که عقیده دارند خط لوله نورد استریم-٢ با حذف اوکراین، وابستگی گازی این قاره را به روسیه افزایش می دهد. این نامه که به ٩ عضو اتحادیه اروپا که مخالفت خود را با این پروژه در سوم ژوئن اعلام کردند، ارسال شد، به نظر می رسد که قصد آرام کردن نگرانیهای ناشی از عمیق تر شدن روابط روسیه و اتحادیه را داشته باشد. یونکر گفت: عواقب خط لوله ای مانند نورد استریم-٢ فراتر از مسائل قانونی آن است؛ ساخت این خط لوله نمی گذارد به عرضه کنندگان جدید گاز دسترسی داشته باشیم و آینده بازار گاز اتحادیه اروپا متأثر خواهد شد؛ در آن صورت هیچ اپراتور گازی نمی تواند ضرری که به مصرف کنندگان و رقیبان گازی وارد می شود را کنترل کند. بروکسل، پایتخت بلژیک نیز پیش از صدور تشخیص خود، با مقامهای دولتی و نهادهای نظارتی آلمان در مورد این مسئله مذاکره کرد. گازپروم و شرکای اروپایی این شرکت سال پیش روی ساخت این پروژه توافق کردند، اما بسیاری از کشورهای اروپای شرقی و آمریکا اعلام کردند که این خط لوله ممکن است مسیرهای عرضه گاز را محدود کند و امنیت انرژی اتحادیه را، که یک سوم گاز خود را از روسیه می گیرد، کاهش دهد. مخالفان همچنین می گویند که ساخت این پروژه تلاش اوکراین در اصلاح اقتصاد خود را تحت تأثیر قرار می دهد، زیرا نورد استریم-٢ اوکراین را که گذرگاه گاز اروپا بود از این مسیر حذف می کند و این کشور را از میلیاردها دلار درآمد انتقال گاز بی بهره می کند. یونکر اعلام کرد: این خط لوله را نمی توان تنها مطابق قوانین روسیه ساخت و نورد استریم-٢ و همچنین همه زیرساختهای فراساحلی آن باید مطابق مقررات اجرایی اتحادیه، از جمله مقررات انرژی و محیط زیست ساخته شود. کنسرسیوم نورد استریم-٢ متشکل از شرکتهای یی.آن، وینترشل، شل، او ام وی و انجی است. یک سخنگوی کمیسیون اروپا تأیید کرد که یونکر پاسخ نامه ماه مارس کشورهای اتحادیه اروپا در مورد نورد استریم-٢ را داده است، اما از اظهار نظر در مورد محتوی این نامه خودداری کرده است.