، سعید هژبری معاون عمرانی استاندار ایلام در جلسه کارگروه استانداردسازی مصالح ساختمانی استان ایلام اظهار کرد: صنایع و واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی که محصولات تولیدی‌شان استاندارد ندارد باید ظرف دو ماه آینده ساماندهی و روند استانداردسازی آنان آغاز شود.

وی، خواستار تشویق صنایع تولیدی دارای استاندارد شد و تصریح کرد: فهرست مصالح استاندارد، آدرس واحد تولیدی و قیمت کالا توسط سازمان استاندارد و نظام مهندسی در دسترس عموم مردم قرار گیرد تا از این طریق کالاهای استاندارد معرفی شوند.

معاون استاندار ایلام، ارائه بانک اطلاعاتی واحدهای تولیدی مشمول استاندارد را ضروری دانست و تاکید کرد: سیاست دولت، احیاء واحدهای تولیدی غیرفعال است و بر این مبنا باید به واحدهای غیراستاندارد کمک کرد تا استانداردهای لازم را اخذ کنند.

هژبری با بیان اینکه بخش دولتی تحت هیچ شرایطی اجازه خرید کالاهای غیر استاندارد را ندارد، بیان کرد: در پروژه‌های جدید، باید ضمن نظارت دقیق، مصالح استاندارد مورد استفاده قرار گیرند و باید به سمتی حرکت کرد که در آینده هیچ مصالح غیراستانداردی در ساخت و سازها استفاده نشود.

هژبری با بیان اینکه منافع استاندار‌سازی برای عامه مردم می‌باشد، عنوان کرد: در این زمینه سازمان نظام مهندسی و مهندسان ناظر می‌توانند نقش حائز اهمیتی در راستای استاندارد‌سازی مصالح ساختمانی داشته باشند به‌طوری‌که در اجرای پروژه‌ها با جلوگیری و منع به‌کارگیری مصالح ساختمانی غیر استاندارد مانع عرضه و فروش این مصالح در سطح استان شوند که در نهایت واحدهای تولیدی را به سمت رفع نقص، دریافت نشان استاندارد و ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی سوق خواهد داد.

وی از مسئولان ذیربط خواست تا برای تمام ساختمان‌ها پیوست مصالح استاندارد تهیه و یکی از آیتم های نظارت استفاده از مصالح استاندارد باشد.

 وی ادامه داد: سازمان نظام مهندسی در این زمینه موظف به نظارت است و چنانچه تخلفی رخ دهد، ناظر باید دستور توقف پروژه و اعمال قانون را صادر نماید.

معاون استاندار ایلام افزود: شهرداری ها با تقویت پلیس ساختمان، پس از دریافت گزارش نظام مهندسی و راه و شهرسازی، عملیات اجرایی ساختمان‌های غیر‌استاندارد را توقیف و تا زمان رفع نقص و استفاده از مصالح استاندارد، اجازه ادامه ساخت پروژه را ندهند.

وی، با اعلام اینکه عملکرد شهرداری‌ها در این زمینه به صورت ماهیانه توسط نظام مهندسی و راه و شهرسازی گزارش و بررسی می‌شود، خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها در صورت عدم اقدام لازم، به عنوان ترک‌فعل به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.