کاهش قیمت مسکن در آغاز ۱۴۰۴؛ سیاست اقتصادی یا بازی با ارقام
در این مقاله به بررسی دلایل کاهش یا تثبیت قیمت مسکن در سال آینده، سیاستهای اقتصادی دولت و تأثیر آنها بر بازار مسکن پرداختهایم. همچنین، تحلیلهایی از گروههای مختلف مانند گروه املاک نگین و کارشناسان اقتصادی ارائه شده که آینده بازار مسکن را در سال ۱۴۰۴ پیشبینی میکنند

، با نزدیک شدن به سال ۱۴۰۴، زمزمههایی از کاهش قیمت مسکن در ایران به گوش میرسد. برخی تحلیلگران این کاهش قیمت را نتیجه سیاستهای اقتصادی دولت جدید میدانند، در حالی که برخی دیگر معتقدند که این تنها یک بازی با ارقام است. مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، در تازهترین اظهارات خود تأکید کرده است که این کاهش قیمت ناشی از برنامههای دقیق اقتصادی و کنترل تورم است. در مقابل، سخنگوی دولت در مجلس اعلام کرده که این کاهش به دلیل برنامهریزیهای گسترده برای ساماندهی بازار مسکن بوده و تداوم آن به سیاستهای اجرایی سال آینده بستگی دارد.
سیاستهای اقتصادی دولت در حوزه مسکن
پزشکیان در یکی از سخنرانیهای اخیر خود اعلام کرد که دولت برای کاهش قیمت مسکن، برنامهای جامع و چندبخشی را در نظر گرفته است. به گفته وی، کنترل نرخ تورم، افزایش ساختوساز، نظارت دقیق بر بازار و جلوگیری از سوداگری در حوزه املاک، از جمله مهمترین محورهای این سیاستها هستند. وی تأکید کرد که برای رسیدن به یک بازار متعادل، لازم است که عرضه مسکن افزایش یابد و نظارت بر قیمتگذاریها بیشتر شود.
دولت در ماههای اخیر با افزایش تسهیلات مسکن، کاهش نرخ بهره و کنترل قیمت نهادههای ساختمانی تلاش کرده است که هزینههای ساخت را کاهش دهد. این موضوع میتواند به تعدیل قیمتها کمک کند، اما برخی کارشناسان معتقدند که این سیاستها در بلندمدت تأثیرگذار خواهند بود و اثر فوری بر کاهش قیمتها نخواهند داشت.
- نقش گروه املاک نگین در تحلیل بازار گروه املاک نگین نیز در گزارشی اعلام کرده که کاهش قیمت مسکن تنها در برخی مناطق رخ داده و نمیتوان آن را به کل بازار تعمیم داد. به گفته تحلیلگران این مجموعه، کاهش قیمتها بیشتر به رکود معاملات و کاهش قدرت خرید مردم مربوط است تا تأثیر مستقیم سیاستهای دولت. آنها معتقدند در صورت اجرای صحیح برنامههای دولتی و ارائه تسهیلات مناسب، امکان تثبیت قیمتها وجود دارد. با این حال، در صورت نبود نظارت کافی، این کاهش میتواند موقتی باشد و بازار دوباره دچار افزایش قیمت شود.
نقش مجلس در تنظیم بازار مسکن سخنگوی دولت در مجلس نیز در این باره گفته است که مجلس در حال بررسی طرحهایی برای حمایت از تولیدکنندگان مسکن و همچنین کنترل قیمتهاست. به گفته وی، سیاستهای مالیاتی بر خانههای خالی، تسهیل فرآیند دریافت مجوزهای ساخت و همچنین جلوگیری از فعالیتهای سفتهبازانه، از جمله اقدامات پیشبینیشده برای سال 1404 است.
وی همچنین تأکید کرده که یکی از مهمترین اقدامات دولت در این زمینه، شفافسازی بازار املاک و راهاندازی سامانههای نظارتی است. این اقدامات موجب خواهد شد که قیمتها به صورت غیرواقعی افزایش نیابند و سرمایهگذاریها به سمت تولید واقعی هدایت شوند. به گفته او، مجلس از دولت انتظار دارد که این برنامهها بهطور کامل اجرایی شوند و نتایج آنها در ماههای آینده مشخص شود.
کاهش قیمت مسکن؛ واقعیت یا توهم؟ با وجود تمام این برنامهها، برخی کارشناسان و فعالان بازار معتقدند که کاهش قیمت مسکن تنها یک بازی با ارقام است. آنها میگویند که اگرچه در برخی مناطق، قیمتها کاهش یافته، اما این کاهش ناشی از رکود بازار است و نه سیاستهای اقتصادی دولت. به گفته این افراد، کاهش قدرت خرید مردم، کاهش معاملات و افزایش نرخ سود بانکی، موجب شده که تقاضا برای خرید مسکن کم شود و در نتیجه قیمتها بهطور مقطعی کاهش پیدا کند.
از سوی دیگر، برخی تحلیلگران بر این باورند که این کاهش قیمت واقعی است و در صورت تداوم سیاستهای دولت، امکان دارد که قیمت مسکن در سال 1404 تثبیت شده و روند صعودی آن متوقف شود. آنها به نمونههای جهانی اشاره میکنند که چگونه دولتها با اعمال سیاستهای درست توانستهاند بازار مسکن را کنترل کنند و از افزایش بیرویه قیمتها جلوگیری نمایند.
آینده بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ سخنگوی دولت در مجلس همچنین اشاره کرده است که دولت قصد دارد در سال 1404 برنامههای گستردهای را برای تقویت بخش مسکن اجرا کند. از جمله این برنامهها، توسعه شهرهای جدید، حمایت از انبوهسازان و ارائه تسهیلات ویژه به زوجهای جوان است. این اقدامات میتوانند به افزایش عرضه و کاهش فشار قیمتی در بازار کمک کنند.
در همین راستا، پزشکیان تأکید کرده است که دولت با اجرای برنامههای نظارتی و اصلاح قوانین، تلاش دارد که مسکن را از یک کالای سرمایهای به یک کالای مصرفی تبدیل کند. به گفته وی، مسکن باید در خدمت نیازهای مردم باشد، نه اینکه به ابزاری برای سوداگری و افزایش سرمایه تبدیل شود.
ارسال نظر