به گزارش خبرگزاری موج، هیات وزیران با افزودن متنی به بند ۵ تصویب نامه شماره ۱۱۷۵۰۰/ت۵۳۸۰۳ مورخ ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۵ انتشار اوراق اجاره دولتی از طریق نظام بانکی کشور را مجاز اعلام کرده است.

در این متن آمده که « انتشار اوراق اجاره موضوع این تصویب نامه با تایید کارگروه اجرایی ماده ۷ آیین نامه اجرایی بند پ ماده ۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ موضوع تصویب نامه شماره ۴۱۸۴۸/ت۵۲۰۲۶ ه مورخ ۴ تیرماه ۱۳۹۴ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۴۲۴۱/ت ۵۲۹۴۰ ه مورخ ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۴ در نظام بانکی مجاز است.»

در ادامه این متن آمده که « تحویل اوراق منتشره به طلبکاران و نقل و انتقال آن در بانک یا بانک‌های عامل مجاز است.»

نکته مهم در این ابلاغیه اینکه عنوان شده « بانک هیچ گونه تعهدی در پرداخت در سررسید و قبل از سر رسید ندارد.»

همچنین عنوان شده « بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است، پس از ابلاغ مصوبه کارگروه یاد شده تمهیدات لازم را برای انتشار اوراق مذکور فراهم نماید.»

در تبصره یک این ابلاغیه آمده است: شرایط اوراق مشارکت موضوع بند ج ماده ۴ آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ ه مورخ ۲۲ آذر ۱۳۹۴ به اوراق اجاره این تصویب‌نامه تسری می‌یابد.

در تبصره دو این ابلاغیه نیز آمده که اوراق اجاره موضوع این تصویب نامه می تواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد.

در تبصره سه نیز تاکید شده اوراق منتشره این بند از مفاد بند ۸ تصویب نامه شماره ۱۶۴۲۴۱/ ت ۵۲۹۴۰ ه مورخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۴ مستثنی است.

این اصلاحیه که در جلسه ۱۷ بهمن ماه ۹۵ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوی اسلامی ایران و به استناد تبصره ۳۳ قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور از سوی هیات وزیران تصویب شده ، امروز چهارشنبه ۲۰ بهمن ماه به امضای اسحاق جهانگیری رسیده است.