English

ضرورت اصلاح قوانین و مقررات بانکی در دولت دوازدهم

پرویزیان از اصلاح قوانین و مقررات در حمایت از بانک ها تا حفظ حرمت کارکنان بانک ها در فضای رسانه ای کشور سخن گفت.

ضرورت اصلاح قوانین و مقررات بانکی در دولت دوازدهم

به گزارش خبرگزاری موج، رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در مراسم افتتاح اولین المپیاد بانکی، با  تاکید بر ضرورت اصلاح  قوانین و مقررات بانکی در دولت دوازدهم، گفت: در سا ل های آینده شبکه بانکی انتظار دارد که برنامه های حمایت دولت و مجلس از بانک های خصوصی،  از طریق حذف نظارت های موازی، اصلاح قوانین  و مقررات، اجرای قوانین بر زمین مانده واجرا نشده، حذف قوانین زیان آور و دست و پاگیر و اصلاح برنامه ششم منجر به تقویت نظام پرداخت بین المللی و جایگاه بانک های ایران در  داخل و خارج  شود. همچنین کارکنان بانک ها از فضای رسانه ای کشور انتظار دارند که  با حفظ احترام همکاران بانکی، انگیزه همکاران در بهبود شرایط بانکداری کشور  تقویت شود

دکتر کورش پرویزیان در این مراسم که روز چهارشنبه 11 مرداد 96 با مشارکت دانشگاه امیرکبیر، بانک های خصوصی و شرکت تابان خرد آغاز به کار کرد، اظهار داشت:  ارتباط بانک ها با دانشگاه ها موجبات مشارکت بانک های خصوصی و دانشگاه امیرکبیر در برگزاری المپیاد بانکی را فراهم کرده و انتظار داریم باهمکاری سیستم بانکی و دانشگاه ها توسعه خدمات نوین بانکی  و رشد فناوری ها و بهبود رفاه و رضایت مردم و مشتریان بانک ها را شاهد باشیم.

انتظار بانک های خصوصی از دولت دوازدهم

رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با تاکید بر ضرورت اصلاح  قوانین و مقررات بانکی در دولت دوازدهم گفت: شبکه بانکی کشور و به خصوص بانک های خصوصی انتظار دارند که با شروع به کار دولت دوازدهم، شرایط برای اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر بازار پول و بانکداری کشور فراهم شده و دولت و مجلس، در راستای مقررات زدایی، حذف مقررات دست و پاگیر و زائد،  حذف قوانین غیر منطقی و برخلاف عرف بانکداری جهان و اجرای قوانین و مقررات بر زمین مانده اقدام کنند.

پرویزیان افزود: با شروع به کار دولت دوازدهم،  بانک های کشور و مردم، مشتریان، سهامداران و ذی نفعان بانک ها انتظار دارند که تغییر و تحول مثبت و راهگشایی را در بازار پول و بانکداری کشور در جهت تقویت اقتصاد ملی،‌ مقاوم سازی اقتصاد، ایجاد اشتغال و حمایت از تولید شاهد باشند.

مدیرعامل بانک پارسیان افزود: ابهام زدایی از سیاست های عمومی اقتصاد کشور و به ویژه سیاست های پولی و مالی، اصلاح ساختار کارمزد خدمات بانک های کشور و  افزایش درآمد بانک ها از محل کارمزدها بخشی از انتظارات نظام بانکی در دولت دوازدهم است که با اصلاح قوانین موجود و اجرای بخش عمده ای از مقررات بر زمین مانده مصوب مجلس و دولت، قابل تحقق است.

تقویت نظام پرداخت در داخل و خارج

پرویزیان تصریح کرد: همچنین‌ تجدید نظر در سیاست های نظام پرداخت الکترونیک و مناسبات بانک ها برای بهبود حضور بانک های کشور در نظام بین المللی پرداخت ها و اتصال شبکه بانکی کشور به شبکه پرداخت بین المللی، حمایت از صنعت پرداخت در داخل و خارج کشور، و همچنین  بهبود اعتبارات بین بانکی و نظام سندیکایی... بخش دیگری از انتظارات شبکه بانکی است که در صورت تحقق در دولت دوازدهم، جایگاه بانک های کشور در جهان و ارائه خدمات نوین  مالی را ارتقا خواهد داد.

وی تاکید کرد: دولت در جهت بهبود زیرساخت های ارتباطی، موبایلی و اطلاع رسانی و شبکه های اینترنت کشور، می تواند ضمن حمایت جدی از ثبات مقررات مربوط به اداره امور بانکی،  به بهبود عملکرد و جایگاه بانک های کشور کمک کرده و با  جلوگیری از ایجاد شوک و نوسان در رفتار با نظام بانکداری خصوصی، به حذف نظارت های اضافی و موازی  که باعث اختلال در ارتباطات بانکی می شود، اقدام نماید.

اصلاح قوانین با مشارکت دولت و مجلس

وی تاکید کرد: شبکه بانکی کشور باید در جهت عرف و استانداردهای بین المللی و نظام های مالی و بانکی و پولی حرکت کند و همان طور که مقام معظم رهبری نیز تاکید کرده اند بانک ها باید از برنامه های دولت حمایت کنند و ما تکلیف داریم که در حمایت از برنامه های دولت و مقاوم سازی اقتصاد و حمایت از واحدهای اقتصادی حرکت کنیم اما در مقابل نیز انتظار داریم که با اصلاح مقررات و قوانین موجود، شرایط بهتری برای حمایت از بانک ها و حمایت از تولید و اشتغال فراهم شود و دولت و مجلس می توانند گام های اساسی وراهگشا در این مسیر بردارند تا ضمن اصلاح ساختار بانک ها، رشد تسهیلات دهی، تقویت درآمد بانک ها از محل کارمزد و سایرخدمات و بهبود توان مالی آنها را شاهد بوده و بانک ها نیز بتوانند اقدامات مورد انتظار فعالان اقتصادی را انجام دهند.

وی افزود:با توجه به جایگاه بین المللی ایران در منطقه و تجارت جهانی، ارتباط تنگاتنگی بین محیط اقتصاد کلان، صنعت و بانکداری خصوصی وجود دارد وبراین اساس انتظار داریم که مجلس و دولت در جهت حمایت از بانک های کشور، مقررات نامناسب موجود در برنامه های پنج ساله و بودجه های سالیانه را حذف کنند.

رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به انتظارات بانک ها از دولت برای اصلاح قوانین و مقررات ناظر بر بانکداری و سیاست های پولی کشور تاکید کرد: دولت در جهت مقاوم سازی اقتصاد و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، باید زمینه توانمندسازی کسب وکارهای بانکی را فراهم کند تا بانک های خصوصی در کنار بانک های دولتی بتوانند خدمات رسانی بهتر و بیشتری به مردم داشته باشند.

اجرای قوانین بر زمین مانده واجرا نشده و حذف قوانین زیان آور و دست و پاگیر

وی با اشاره به  قوانین و مقرراتی که بر زمین مانده و اجرا نمی شود گفت:  موادی از قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وجود دارد که اجرای آن به توان بانک ها در حمایت از تولید واشتغال کمک خواهد کرد اما به دلایل مختلف هنوز اجرایی نشده و انتظار داریم که این قوانین اجرایی شود تا به توان مند شدن بانک ها کمک نماید.

وی با اشاره به ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و اصلاح نظام پولی  و بانکی کشور گفت: این ماده بعد از 4 سال از اجرای این قانون، هنوز بر زمین مانده و انتظار داریم که این ماده اجرایی شود .همچنین مواد 19 و 20 و تعدادی دیگر از این مواد هنوز اجرایی نشده و شبکه بانکی برای حمایت از برنامه های دولت و توسعه و آبادانی کشور انتظار دارد که قوانین و مقرراتی که منجر به تقویت توان بانک ها می شود ومنابع بیشتری برای حمایت از اقتصاد ملی فراهم می کند، اجرا شوند

پرویزیان گفت:  همچنین اصلاح برخی قوانین از جمله برنامه های پنجساله و بودجه های سالیانه می تواند به بهبود فضای بانکی و بازار پول کشور کمک کند. در مقابل برخی مواد از جمله در برنامه ششم توسعه و بودجه های سالیانه وجود دارد که برخلاف مسیر توان مندشدن بانک ها عمل می کند و باید حذف شوند.

وی با تاکید بر این موضوع که قوانین و مقررات در مجموع باید در جهت حفظ تولید و اشتغال، کمک به بانک ها در جهت حمایت از تولید ملی باشد افزود: برخی مواد عملا توان بانک ها را تضعیف کرده و مانع حمایت بانکها از تولید و اقتصاد ملی می شود. همچنین سایر مقرراتی که منجر به تضعیف بانک ها و نظام پولی و مالی کشور می شوند، حذف و اصلاح شوند. دولت و مجلس با رفع محدودیت های قانونی و اصلاح قوانین دست و پاگیر و مخل کسب وکار بانکی می توانند شبکه بانکی را در خدمت به اقتصاد ملی و مردم یاری دهند.

اصلاح برنامه ششم

وی با اشاره به موادی در برنامه ششم که باعث تضعیف بانک ها و نظام پولی و بانکی کشور می شود، گفت: در برنامه ششم توسعه در یکی از بندهای این برنامه، به این نکته عجیب اشاره شده که بانک ها سالانه 10 درصد از سود اسپرید خود را کاهش دهند. در حالی که در هیچ کدام از اقتصادها و بانکداری جهان و در هیچ تجربه بشری،  چنین انتظاری مطرح نشده و نمی توان انتظار کاهش 10 درصدی سود سالانه بانک ها یا موسسات مالی را انتظار داشت. براین اساس از آنجا که طرح این گونه مقررات و مطرح کردن آنها شرایط را سخت تر کرده و بانک ها را تحت فشار قرار می دهد و محیط کار را برای بانک ها پیچیده تر می کند، لذا انتظار داریم که نمایندگان مجلس این گونه مواد  قانونی را حذف و اصلاح کنند تا با توانمند کردن بانک ها، آنها را برای حمایت از تولید واشتغال و مقاوم سازی اقتصاد و تامین نیازهای مالی مردم حمایت کنند.

انتظارکارکنان بانک ها از فضای رسانه ای

وی همچنین با طرح انتظارات بانک ها از فضای رسانه ای کشور برای حفظ حرمت کارکنان شبکه بانکی گفت: ما ادعا نمی کنیم که تخلف در شبکه بانکی رخ نمی دهد و وقوع هر نوع تخلف و فساد بانکی و مالی را محکوم می کنیم و تلاش می کنیم که این تخلفات به حداقل ممکن برسد و برای این منظور از هر نوع مقررات و شاخص های نظارتی و اعتبار سنجی استقبال می کنیم اما این درست نیست که به خاطر خطا یا تخلف عده ای محدود، شبکه بانکی با موضوعات غلط و حاشیه سازی و دروغ پراکنی مورد افترا و تهمت و بی احترامی قرار گیرد.

وی افزود: انتظار داریم که کارکنان بانک ها نیز مانند کارکنان سایر ادارات و خدمات دهندگان کشور، مورد احترام باشند و در جایگاه حرفه ای خود با انگیزه و دلگرمی و شور و شوق خدمت رسانی همراه باشند و برای این منظور، نباید با شایعه و جوسازی و بی احترامی در فضای رسانه ای، کارکنان و مدیران بانکی زیرسوال بروند و نباید یک مجموعه نیروهای توانمند و علاقه مند، خدمتگزار و با انگیزه و حرفه ای و مورد اعتماد وسالم  را به خاطر تخلف عده ای اندک زیرسوال برد.

 شبکه بانکی کشور امن و قابل اطمینان و قابل اعتماد است و در طول تاریخ اقتصادی کشور، همواره کارکنان بانک ها راز دار ترین و قابل اعتماد ترین افراد سیستم اداری کشور شناخته شده اند و حفظ و تقویت اعتماد مردم به بانک ها به مراقبت های جدی و اساسی نیاز دارد. کارکنان بانک ها نیز با احساس دین به مردم و کشور، تلاش می کنند که مانند سایر اقشار مردم در راه رشد و شکوفایی و اعتلای کشور حرکت کنند و لذا زیبنده نیست که مورد تهمت و افترا قرار گیرند. پرسنل بانک ها احساس تکلیف می کنند که در مورد سیاست های کلی نظام و کشور مانند یک سرباز فداکار کار کنند  اما انتظار دارند که در فضای رسانه ای نیز مورد احترام باشند.

مشارت بانک های خصوصی در برگزاری المپیاد بانکی

وی در بخشی از سخنان خود در مورد مشارکت بانک های خصوصی در برگزاری المپیاد بانکی گفت:کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با برخورداری از منابع انسانی حرفه ای و مدیران آموزش متخصص بانک های خصوصی کشور، زمینه ساز برگزاری المپیاد بانکی کشور بوده تا در مراحل مختلف این المپیاد، با شناسایی استعدادها و توانایی های مختلف بانک ها و دانشگاه های کشور، زمینه جذب افراد توانمند و متخصص در بانک های کشور فراهم شود و با ارائه خدمات نوین بانکداری الکترونیک، فین تک ها، استارتاپ ها و... برنامه های متنوع و بیشتری را در آینده شاهد باشیم و خدمات بهتری به مردم ارائه شود و از قافله توسعه خدمات بانکداری نوین عقب نمانیم.

همکاری سیستم بانکی و دانشگاه ها درتوسعه خدمات نوین

وی افزود: مرزهای دانش در دانشگاه ها و بانک ها باز است و همکاری دانشگاه ها و بانک ها به ارائه خدمات بهتر، استارتاپ ها، فین تک ها، امنیت بهتر شبکه و رضایت و رفاه مردم، منجر می شود و بانک های خصوصی با سرمایه گذاری در بخش ایجاد پارک های علم و فناوری، فین تک ها، .... زمینه توسعه دانش و تخصص و فناوری و ایجاد رفاه و آرامش و امنیت و رضایت در بین مشتریان بانک ها را ایجاد کرده اند.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج
آیا این خبر مفید بود؟
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه