به گزارش خبرگزاری موج، مصوبه اخیر شورای عالی بیمه در خصوص فراهم سازی امکان تاسیس بیمه تخصصی توسط موسسات بیمه مختلط، مباحثی را در محافل تخصصی به دنبال داشت.

 در همین خصوص و در راستای تشریح زوایای گوناگون این مصوبه با حسن رضا عباسیان فر - مدیرکل برنامه ریزی و توسعه بیمه - مرکزی گفتگویی ترتیب دادیم که از نظرتان می گذرد.
 
طرح تخصصی سازی فعالیت شرکت های بیمه ای از دیرباز مطرح بوده و در مقاطعی نیز تجربیاتی در این خصوص صورت پذیرفته است. لطفا در خصوص مصوبه اخیر شورای عالی بیمه در خصوص امکان تاسیس بیمه تخصصی توسط موسسات بیمه مختلط کمی توضیح بدهید.
 
به رغم آنکه مطابق مقررات حاکم بر عملیات بیمه در کشور و بر اساس رویه های بین المللی ، تفکیک عملیات بیمه های زندگی از غیر زندگی ، الزامی است اما در عمل به دلیل مختلط بودن موسسات بیمه، اجرای این امر مهم با موانعی روبرو بوده که تاکنون به مرحله عمل درنیامده است. یکی از راهکارهای رفع این مشکل، ایجاد بسترهای مقرراتی برای تبدیل وضعیت موسسات موجود به موسسات تخصصی بیمه زندگی و غیرزندگی است.از سوی دیگر تکلیف مقرر در ماده ۱۱ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اینکه سهم بیمه‌های زندگی از حق بیمه تولیدی بیمه‌های بازرگانی کشور طی سال‌های برنامه حداقل تا پنجاه‌ درصد (۵۰%) نسبت به سال پایه اجرای قانون برنامه افزایش یابد، مستلزم حرکت به سمت تخصصی شدن مؤسسات بیمه بازرگانی است.
 
آیا برای اجرای این مصوبه موانعی وجود دارد؟ اگر پاسخ این سوال مثبت است چه تدابیری برای رفع موانع موجود اندیشیده اید؟
 
یکی از راهکارهای تخصصی نمودن مؤسسات بیمه اصلاح مقررات به منظور تسهیل تبدیل وضعیت مؤسسات بیمه مختلط موجود به مؤسسات تخصصی بیمه زندگی و غیر زندگی است. در این رابطه از جمله موانع اصلی مقرراتی، محدودیت‌های مربوط به تملک سهام مؤسسات بیمه است. شایان ذکر است وفق مصوبات قبلی شورای عالی بیمه تملک سهام مؤسسات بیمه توسط اشخاص حقوقی وابسته مشمول محدودیت ۲۰ درصدی بوده و یک شخص حقوقی همراه با اشخاص وابسته به خود نمی‌توانستند بیش از ۲۰ درصد سهام یک شرکت بیمه را داشته باشند. با وجود این محدودیت، مؤسسات بیمه مختلط موجود نمی‌توانند با مشارکت اشخاص حقوقی وابسته خود، مؤسسه بیمه تخصصی تأسیس کنند. لذا بیمه مرکزی برای حل این مشکل پس از انجام بررسی‌های لازم در مرحله اول پیشنهاد رفع محدودیت‌های موجود را با رعایت چارچوب‌های قانونی مربوط به شورای عالی بیمه ارائه نمود تا از طریق آن امکان رفع این محدودیت‌ها برای شرکت‌های بیمه مختلط فراهم شود. وفق مصوبه شورای عالی بیمه این امکان فراهم شده تا مؤسسات بیمه مختلط بتوانند در صورت تقاضا برای ایجاد مؤسسه بیمه تخصصی از شمول برخی از مقررات ماده ۶ آیین‌نامه ۴۰ در مورد محدودیت تملک سهام برای اشخاص حقوقی وابسته خارج شوند. بدین ترتیب مؤسسات بیمه مختلط موجود می‌توانند در صورت تمایل ضمن تأسیس مؤسسه تخصصی بیمه زندگی یا غیر زندگی، پرتفوی بیمه‌نامه‌های مربوط را با رعایت قوانین و مقررات ذیربط به مؤسسه بیمه جدید منتقل کنند.
 
یعنی موانع پیشین از پیش پای شرکت های بیمه برداشته شده است؟
 
حسب پیشنهاد مذکور که در قالب اصلاحیه آیین‌نامه ضوابط تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی (شماره۴۰) به تصویب شورای عالی بیمه رسیده است، مؤسسات بیمه مختلط در صورت تقاضای تأسیس مؤسسه بیمه تخصصی (اعم از زندگی یا غیرزندگی) از شمول محدودیت‌های مندرج در بندهای ب، پ و ت ماده  ۶ آیین‌نامه مذکور مستثنی هستند. بدین ترتیب هر کدام از مؤسسات بیمه مختلط که متقاضی تأسیس مؤسسه بیمه تخصصی (اعم از زندگی یا غیرزندگی) باشند، می‌توانند بدون رعایت محدودیت‌های تعیین شده در بندهای مذکور نسبت به تأسیس مؤسسه بیمه تخصصی اقدام کنند. در عین حال در اصلاحیه حکمی درج شده است که از زمان صدور پروانه فعالیت مؤسسه تخصصی جدید، مؤسسه بیمه متقاضی مجاز به صدور بیمه‌نامه جدید در زمینه تخصصی مربوط نبوده و با رعایت مقررات مربوط  می‌تواند بخشی از پرتفوی خود را که مربوط به مؤسسه بیمه تخصصی جدید است ، به آن منتقل کند.
 
تکلیف شرکت هایی که تمایل ندارند در این خصوص به فعالیت بپردازند یا لااقل در این مقطع زمانی اقبالی به این امکان جدید نشان نمی دهند چه خواهد شد؟
 
این اصلاحیه در راستای سیاست‌های بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اعطای مجوز تأسیس به مؤسسات بیمه تخصصی (زندگی یا غیر زندگی) بوده و صرفاً به منزله اعطای اختیار به مؤسسات بیمه مختلط است.بنابراین چنانچه هر یک از مؤسسات بیمه مختلط تمایلی به تبدیل وضعیت وفق شرایط مذکور را نداشته باشند، موظف خواهند بود با توجه به مقررات مصوب قبلی نسبت به تفکیک حساب‌های عملیات بیمه‌های زندگی از غیرزندگی اقدام کنند. لازم به ذکر است الزام به رعایت این تفکیک در قوانین و مقررات بیمه‌ای عمده کشورهای دنیا وجود دارد و این موضوع در مقررات بیمه‌ای ایران نیز پیش‌بینی شده است که به دلیل وجود موانعی تاکنون اجرایی نشده است. به عنوان مثال طبق مواد ۲۱ و ۲۲ آیین‌نامه بیمه‌های زندگی و مستمری (شماره ۶۸) مصوب شورای عالی بیمه تأکید شده که مؤسسات بیمه مختلط مکلفند از تاریخ ابلاغ این مصوبه، حساب‌های معاملات بیمه‌های زندگی را از سایر حساب‌های خود تفکیک نموده و دفاتر خود را به ترتیبی تنظیم کنند که تمامی اقلام مربوط به معاملات هریک از انواع بیمه‌های زندگی به تفکیک مشخص شده باشد.
 
حرف پایانی
 
امید است با اجرای اصلاحیه فوق به تدریج بسترهای لازم برای توسعه بیمه‌های زندگی در کشور و همچنین تخصصی شدن شرکت‌های بیمه موجود فراهم شود.