به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، محمود چلویان با بیان اینکه این بانک با سابقه هشتاد ساله تولید آمارهای اقتصادی به ویژه نرخ تورم با احتساب سابقه آماری در بانک ملی به عنوان یکی از تولید کننده های مهم آمار در کشور همواره ایفای نقش کرده است اظهارداشت: در این مدت عموم مردم، دستگاه های اجرایی، محققان،  دانشگاه ها و مراجع قضایی از آمارهای بانک مرکزی استفاده کرده اند.

وی با تاکید بر اینکه مرکز آمار ایران هم در سال‌های اخیر در کنار بانک مرکزی مبادرت به انتشار نرخ تورم کرده است گفت: طبیعتاً به دلایل مختلف نظیر سال پایه، طرح های مربوط به احصای هزینه های خانوار، ترکیب سبد اقلام و ضرایب آن ها و نظام جمع آوری داده ها بین نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار تفاوت هایی وجود داشته است. در همین راستا، اخیراً بانک مرکزی تصمیم گرفت در جهت انجام بررسی های کارشناسی مشترک به منظور کاهش اختلافات، موقتا نرخ تورم را منتشر نکند.

مدیر اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: متعاقبا تلاش شد که جلساتی با مرکز آمار برگزار شود اما این تلاش‌ها بی‌پاسخ ماند و مرکز آمار تمایلی در این خصوص نشان نداد و به جای برگزاری جلسه مشترک، موضوع را به جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار ارجاع داد. البته بخش مهمی از اعضای کمیسیون با طرح این موضوع در جلسه مذکور موافق نبودند.

این مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به مفاد قانونی تولید و انتشار آمار توسط بانک مرکزی گفت: ذکر این نکته ضروری است که بعد از تجربه ناموفق ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه، قانونگذار در جهت اصلاح قانون و تبیین نقش بانک مرکزی در تولید نرخ تورم و رشد اقتصادی ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور را مصوب  و در بند "پ"  صراحتا بانک مرکزی را مکلف به تولید  و انتشار آمارهای مذکور کرد و اعلام داشت که این آمار، آمار تخصصی رسمی کشور خواهد بود.

مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی با تشریح سه نکته در رد مصوبه کمیسیون تخصصی شورا مبنی بر عدم تولید و انتشار آمار از سوی بانک مرکزی گفت: اولاًکمیسیون تخصصی شورای عالی آمار نمی تواند خلاف قانون مذکور مصوبه ای داشته باشد. ثانیاً در مذاکرات کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس در زمان تصویب ماده 10 احکام دائمی دلیل اصلی وجود بند (پ) اساسا موضوع  تولید و انتشار نرخ تورم و رشد اقتصادی بانک مرکزی بوده است و البته شرح مذاکرات در این زمینه نیز موجود است و ثالثاً تفسیر قوانین در حیطه وظایف مجلس محترم شورای اسلامی است نه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار.

وی در پایان با تاکید بر تولید و انتشار آمار بر مبنای مفاد قانونی توسط بانک مرکزی گفت: لذا مبنای فعالیت های آماری بانک مرکزی بند (پ) ماده 10 احکام دائمی برنامه های توسعه کشور خواهد بود و این بانک با قوت به فعالیت های قانونی خود در زمینه تولید و انتشار آمار و پاسخگویی به نیازهای جامعه ادامه خواهد داد. البته در راستای کاهش تفاوت های بین مراجع آماری و به‌منظور پرهیز از سردرگمی مخاطبان کماکان این  آمادگی را دارد تا نسبت به بررسی های فنی و کارشناسی مشترک اقدام کند.