به گزارش خبرگزاری موج به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دژپسند با بیان اینکه، دشمنان نظام، در راستای اعمال فشار حداکثری برای جلوگیری از ورود منابع به کشور، متوسل به تمام ابزار ها و روش ها و حتی گماردن ناظر مقیم در بانک های مرکزی برخی کشور های متعامل با ایران شده اند تصریح کرد: فشار های وارده، تنها محدود به ایجاد مانع در صادرات نفت نیست بلکه دشمن همه تلاش خود را برای محدود کردن واردات نیز بکار بسته است که این خود با توجه به اینکه ۸۵ درصد واردات ما، شامل کالای واسطه ای و مواد اولیه تولیدی است، تولید کشور را با مشکل مواجه می کند.

دژپسند گفت: با اشاره به پیش بینی های برخی اقتصاددانان در سال گذشته از جمله پیش بینی نرخ تورم سه رقمی؛ نرخ رشد اقتصادی منهای ۱۵ درصد و قیمت دلار بالای ۴۰ هزار تومان که معرف شرایط نگران کننده ای بودند ً اظهار داشت: بنا بر آماری که گفته شد، از لحاظ شاخص های اقتصادی این روزها، با تلاش های مسولان و همراهی مردم، شرایطی به مراتب بهتر از برآورد های سال گذشته این اقتصاد دانان داریم.

وی افزود: همچنین، خوشبختانه، به رغم همه تنگناهای موجود، تاکنون ما حتی یک ساعت در پرداخت اوراق دولتی در تاریخ سر رسید، تاخیر نداشته ایم و یک ریال نیز از سیستم بانکی استقراض نکرده ایم.

وزیر اقتصاد یادآور شد: بانکها در سال رونق تولید به خوبی تسهیلات خود را به سمت تأمین سرمایه در گردش واحد ها تولیدی هدایت کرده اند.

دژپسند افزود: تلاش ما این بوده است که تامین مالی بنگاه های تولیدی به جای بانک پایه، بازار سرمایه و بورس باشد و با برنامه ریزی های صورت گرفته تلاش نمودیم بازار سرمایه هم قابلیت اتکا داشته باشد و به عنوان مأمن سرمایه های خرد و کلان نقش آفرین باشد.

دژپسند گفت: در یک سال اخیر همه تلاش کردیم کاری کنیم که بورس، هم برای سرمایه گذاران و هم برای تامین مالی بنگاه ها، قابل اتکاء باشد و خوشبختانه در نتیجه این تلاش ها، شاهد شرایط مطلوبی در بازار سرمایه کشور هستیم و امیدواریم بتوانیم این بازار را به جایگاهی برسانیم که بتواند درصد قابل توجهی از تامین مالی بنگاه های تولیدی را از آن خود کند.

دژپسند با تأکید بر اینکه بهبود محیط کسب و کار یکی از کارویژه های وزارت اقتصاد است اظهار داشت:در یکسال اخیر توانستیم با برگزاری جلسات بسیار هیات مقررات زدایی بخشی از مقررات زائد و موانع کسب و کار را حذف و یا در راستای ساماندهی مجوز های کسب و کار در کشور اقدام کنیم.

وزیر اقتصاد افزود: متاسفانه، هنوز کسانی در دستگاه های اجرایی هستند که فکر می کنند وجود این مجوز ها، ابزار "آقایی" و اعمال قدرت آنها در دستگاه تحت مسولیت شان هست و از این جهت در مقابل حذف و یا اصلاح آنها مقاومت می کنند.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: پرونده هایی که به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع می شود، رسیدگی با لحاظ سرعت، دقت و کیفیت از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نقش کارشناسان رسمی در این زمینه چشمگیر است.

وی تصریح کرد: انجام بررسی ها و اعلام نظرات کارشناسی در خصوص مشکلات مرتبط با کسب و کار ها برای مراجع تصمیم گیری و صدور حکم و دادگستری یک مؤلفه کلیدی است و از این لحاظ سرعت عمل در این حوزه به بهبود محیط کسب و کار در کشور کمک مؤثری می کند.

وی افزود: دولت در واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی ضمن مد نظر قرار دادن چابک سازی دولت، هدف مهم بهبود شرایط اقتصادی کشور را از طریق واگذاری ها و مردمی کردن اقتصاد دنبال می نماید.

دژپسند افزود: خیلی از پرونده ها و مشکلات سازمان خصوصی سازی معطوف به اختلاف در قیمت گذاری ها است و هر از گاهی، مجموعه های نظارتی اعلام می کنند که یک مجموعه؛ کمتر از قیمت واقعی ارزش گذاری شده است در حالی که باور اصولی این است که کارشناسان رسمی چون خریدار نیستند، قاعدتا هیج نفعی در این خصوص ندارند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه قیمت گذاری پایین یا بالای اموال دولت، به ضرر مردم و دولت می شود اظهار داشت: اساساً یکی از مواردی که در واگذاری ها باید مد نظر قرار گیرد، این است که واگذاری تنها شامل ملک و بنا نیست و به عنوان مثال خود برند را هم شامل می شود که هر کدام از اینها دستورالعمل های متفاوتی برای ارزیابی دارد.

دژپسند اظهار داشت: کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان متخصصین و معتمدین حکومت در قوای مجریه و قضائیه، با ارزش گذاری صحیح دارایی های بنگاه های دولتی آماده واگذاری، بویژه ارزش گذاری دارایی های نامشهود از طریق مدلسازی و با استفاده از روشهای دقیق، نقش طلایی بر عهده دارند. این مهم در شفافیت و بهبود حکمرانی بسیارکمک کننده است.