به گزارش خبرگزاری موج به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن ، سید احسان خاندوزی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفت: بنا به دو علت عمده، مجلس به رغم وجود قانون مصوب سال ۹۴ در خصوص اخذ مالیات از خانه های خالی در جریان اصلاح قانون مالیات های مستقیم، وارد عمل شده و طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر این قانون در خصوص اخذ مالیات از خانه های خالی را تهیه کرده است که این طرح به زودی برای تصویب به صحن مجلس خواهد رفت.

وی توضیح داد: در ماده قانونی که به این منظور در سال ۹۴ و در جریان اصلاح قانون مالیات های مستقیم در خصوص اخذ مالیات از خانه های خالی به تصویب رسید، اما تاکنون اجرایی نشده است، نرخ دریافت مالیات از خانه های خالی نرخی بازدارنده نبود. پایه دریافت این مالیات درآمد حاصل از اجاره آن واحد در نظر گرفته شده بود که نرخی بازدارنده و موثر برای ترغیب مالکان این خانه ها به عرضه آن ها به بازار مسکن محسوب نمی شود. در طرح کمیسیون اقتصادی این نرخ به میزان ۶ برابر درآمد حاصل از اجاره در سال اول خالی ماندن واحد،۱۲ برابر در سال دوم و ۱۸ برابر در سال سوم افزایش یافته است. براین اساس به طور تقریبی مالیات سالانه یک واحد مسکونی معمولی در غرب تهران در سال اول خالی ماندن معادل رقمی حدود ۵۰ میلیون تومان برآورد می شود.

خاندوزی همچنین دلیل دوم ورود مجلس به برنامه دریافت مالیات از خانه های خالی را ایجاد الزام برای تکمیل اطلاعات مربوط به واحدهای مسکونی کشور و تسریع روند شناسایی خانه های خالی عنوان کرد.

وی در این باره گفت: به رغم گذشت ۷ ماه از راه اندازی سامانه املاک و اسکان کشور که قرار بود اطلاعات مربوط به همه واحدهای مسکونی در آن درج شده و از طریق برقراری لینک اطلاعاتی با سازمان ها،نهادها و دستگاه هایی که به هر طریق اطلاعات مرتبط با این موضوع را در اختیار دارند خانه های خالی شناسایی شوند، اما تاکنون تنها اطلاعات یک سوم واحدهای مسکونی کشور در آن درج شده است. این در حالی است که همکاری دستگاه های مربوط در این زمینه بسیار کم و محدود است.کمیسیون اقتصادی مجلس در طرح خود، کارکنان و مدیران این دستگاه ها را ملزم به همکاری کرده است و عدم همکاری در این زمینه به منزله جرم تلقی شده و در صورتی که این عدم همکاری اثبات شود، مدیران و کارکنان کم کار به انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با بیان اینکه بخش مسکن در کشور ما دچار ضعف اطلاعاتی شدید است، گفت: در قالب طرح نمایندگان کمیسیون اقتصادی،از سوی دیگر همه مالکان و ساکنان واحدهای مسکونی اعم از مالک یا مستأجر مکلف خواهند شد کد ملی خود را در مقابل کد پستی واحد مسکونی که مالک آن هستند و یا به عنوان مستاجر در آن سکونت دارند وارد کنند و به محض تغییر محل زندگی اقدام به تغییر اطلاعات سکونتی خود در سامانه کنند.

خاندوزی هدف اصلی از تهیه این طرح را مقابله با احتکار مسکن از یک سو و در نهایت افزایش سریع عرضه مسکن به بازار فروش و اجاره در کوتاه مدت عنوان کرد.به گفته وی این طرح در صورت تبدیل به قانون جزو معدود قوانینی خواهد بود که اثر کوتاه مدت در بازار مسکن خواهد داشت و منجر به افزایش عرضه در کوتاه مدت خواهد شد. وی همچنین نظم بخشی به اطلاعات حوزه مسکن را از دیگر اهداف این طرح عنوان کرد و افزود: در فضای فعلی آشوب و بی نظمی اطلاعاتی در بازار مسکن، فضا برای سو استفاده سوداگران در حوزه افزایش قیمت ها و احتکار واحدهای مسکونی فراهم شده است که باید تلاش شود این فضا از بین برود.

وی همچنین در خصوص نرخ این مالیات اذعان کرد:نرخ مالیات خانه های خالی مطابق با آنچه در طرح کمیسیون اقتصادی مجلس در نظر گرفته شده است حدود ۴ تا ۵ درصد از ارزش یک واحد مسکونی است.این نرخ در کشورهای مختلف متناسب با وضعیت تولید وعرضه مسکن متفاوت است و بین ۱ تا ۱۰ درصد قیمت مسکن متغیر است.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین اعلام کرد: خانه دوم افرادی که در شهر دیگر سکونت دارند اما در شهری به غیر از محل سکونتشان یک واحد مسکونی دیگر هم دارند که به صورت فصلی یا موردی از آن استفاده می کنند و برخی ایام سال خالی است، مشمول پرداخت مالیات نمی شود اما اگر فردی در یک شهر(شهر محل سکونت خود) دو واحد مسکونی داشته باشد که یکی از آن ها خالی باشد برای واحد خالی باید مالیات بپردازد.