رئیس هیات مدیره موسسه اعتباری ملل:
خدمت گیرنده باید کارمزد پرداخت کند
ارائه خدمت نیازمند صرف هزینه سنگینی است که در کشورمان مؤسسات مالی و بانکها آن را پرداخت میکنند و حال آن هزینه باید از سوی خدمتگیرنده پرداخت شود.
![خدمت گیرنده باید کارمزد پرداخت کند](https://cdn.mojnews.com/thumbnail/oudDDptDtmgt/wYsQRh7N_U9-KhUZFvV4AomaL5yZePK-ajtEs8kcp-9YVVASashH6K5BPTC17PhAidh8SlFsB25MgjrEllAehzCwnFHSHDBw/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3+%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%E2%80%8C%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87+%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87+%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D9%85%D9%84%D9%84.jpg)
به گزارش خبرگزاری موج، سید مرتضی بکاء، رئیس هیات مدیره موسسه اعتباری ملل در خصوص ارائه مدلهای پیشنهادی برای اصلاح نظام کارمزد فعلی در صنعت بانکداری و پرداخت کشور، که در سایت راه پرداخت تحت عنوان " پیشکسوتان بانکی از اصلاح مدل کارمزد میگویند" نشر گردید، بیان نمود:
اصلاح نظام کارمزد در راستای توسعه و تنوع خدمات الکترونیکی مؤثر است. بانکها برای سهولت و سرعت و امنیت تراکنشهای مشتریان هزینههای زیادی دارند. خدمات بانکی سه بخش «خدمتدهنده (بانک)»، «خدمتگیرنده (مشتری)» و «خدمت (نوع سرویس)» دارند. هر نوع خدمت نیازمند زیرساخت مناسب است که بانک ایجاد کرده و در دسترس مشتریان قرار میدهد. ارائه خدمت نیازمند صرف هزینه سنگینی است که در کشورمان مؤسسات مالی و بانکها آن را پرداخت میکنند و حال آن هزینه باید از سوی خدمتگیرنده پرداخت شود.
ایشان معتقد است که: در یک کلام مدل کارمزدی در نظام بانکی ما نیاز به اصلاح مبلغی و سرویسگیرنده دارد و بسی روشن است که کارمزد انواع تراکنشهای بانکی اعم از مالی، امنیتی، اطلاعرسانی، شتابی و شاپرکی را نباید بانک پرداخت کند؛ بلکه خدمتگیرنده (مشتری، فروشنده، بانک) باید آن را پرداخت کند. همچنین در اصلاح نظام کارمزدی مبلغ کارمزد نیز بهتناسب خدمت نیاز به بازنگری دارد و استمرار نظام کارمزدی فعلی به کاهش تنوع و کیفیت خدمات و نارضایتی مشتری منجر خواهد شد.
ارسال نظر