به گزارش خبرگزاری موج به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، می توان درآمد بانک ها را به طور کلی به دو دسته مشاع و غیر مشاع طبقه بندی کرد. در ادبیات بانکداری درآمدهای مشاع بانک‌ها از مجموع سود تسهیلات اعطایی و سود و زیان حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها حاصل می‌شود و درآمدهای غیرمشاع هم عموما به کارمزد‌هایی ارتباط دارد که بانک‌ها برای انجام فعالیت‌های بانکی اخذ می‌کنند. در جهان معمولا نسبت درآمدهای غیرمشاع به کل درآمدهای بانک عدد قابل ملاحظه ای است. معمولاً این نسبت به ۳۰ تا ۵۰ درصد می‌رسد که به این معناست که حدود نیمی از درآمدهای آن بانک از طریق اخذ کارمزدها حاصل می‌شود. این در حالی است که صورت مالی بانک های کشور نشان می دهد تنها ۱۰ درصد از درآمد بانک ها از کارمزد است. در نتیجه بانک مرکزی پس از ده سال درصدد اصلاح قانون مرتبط با کارمزد های بانکی است.

سیاست هایی که بانک مرکزی درنظر دارد بیشتر معطوف به اخذ کارمزد بالاتر از تراکنش های با حجم بالا است‌ در نتیجه فشار کمتری به قشر ضعیف جامعه وارد خواهد آمد. به طور مثال در گام اول قرار است پس از این از خدمات ساتنا کارمزد دریافت شود و بر خلاف عرف معمول بانکداری جهانی، برای یکی از اصلی‌ترین و پراستفاده ترین تراکنش‌ها، یعنی تراکنش برداشت از خودپرداز کارمزدی تعیین نشده است. برای خدمات ساتنا نیز سقف حداکثری کارمز آن ۲۵ هزارتومان تعیین شده است.

علاوه براین از ابتدای آذرماه قرار است به ازای صدور کارت اعتباری بانکی، به جای ۲۳۰۰ تومان، ۳ هزار تومان دریافت شود که در مقابل هزینه ۱۲ هزارتومانی برآورد شده برای کارت های اعتباری، رقم کمی به حساب می آید.

یکی از پرکاربردترین خدمات بانکی، عملیات کارت به کارت کردن پول است که از ۵۰۰ تومان به ازای هر تراکنش به ۶۰۰ تومان افزایش پیدا خواهد کرد. که این افزایش پس از ده سال، چندان قابل توجه نیست.

به گفته مسوولان نظام بانکی، مجموع هزینه‌ای که برای فعالیت‌های بانکداری الکترونیک توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود از کارمزدی که از مشتریان اخذ می‌شود، بیشتر است و در نتیجه بانک‌ها، در زمینه بانکداری الکترونیک با ناترازی مواجه هستند. برای توضیح بیشتر می‌توان به موضوع نوسازی تجهیزات و دستگاه‌های خودپرداز اشاره کرد. در کشور تقریباً ۵۵ هزار خودپرداز وجود دارد که سالانه حدود ۱۰ درصد از این خودپردازها باید نوسازی شود. آن هم در حالی که اغلب خودپردازها وارداتی هستند. این هزینه بازسازی، هزینه هنگفتی است که از طریق کارمزد‌ها قابل تامین شدن نیست و بر عهده بانک‌هاست.

این در حالی است که فشارهای قابل توجهی برای لغو سیاست افزایش کارمز خدمات بانکی ایجاد شده است اما سوال مشخص این است که در صورت لغو این سیاست چه مسوول یا گروهی میتواند هزینه این خدمات را به نظام بانکی پرداخت کند.