به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، فرهاد دژپسند گفت: شاید واقعا باور این موضوع قدری دشوار باشد ولی، در شرایط کرونایی، رشد اقتصادی کشور بر اساس آمار و ارقام بانک مرکزی، چه نفتی و چه غیر نفتی مثبت بوده است.

وزیر اقتصاد افزود: این خبر بسیار خوبی است که نشانگر تلاش و جدیت در بخش واقعی اقتصاد کشور است و ارتباط مستقیم نیز با اشتغالزایی دارد که در ابتدای امسال؛ به دلیل شیوع کرونا، موجب آسیب هایی شده بود.

دژپسند گفت: خوشبختانه بخشی از اشتغالی که در سه ماه ابتدای سال از دست رفته بود، در ادامه جبران شد و نرخ بیکاری کاهش یافت.

وی یادآور شد: بنظر می رسد اگر بتوانیم جهت گیری هایی داشته باشیم که بخش خصوصی و دولتی، حرکت های متعامل و هم افزایی بیشتری داشته باشند، می توانیم حداکثر استفاده را از فرصت های پیش رو داشته باشیم و به سمتی برویم که بتوانیم به هدف گذاری های سال جهش تولید برسیم. 

وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به خبر اعلام شده از سوی رییس اتاق اظهار داشت: راه‌اندازی معاونت بین الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، خبر خوشی برای فعالان اقتصادی است.

بنابراین گزارش، دکتر دژپسند در بخش دیگری از سخنان خود در یکصد امین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به برخی ابهامات در خصوص بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ کل کشور با اشاره به موضوعاتی نظیر اجرای برخی طرح های رفاه اجتماعی از جمله همسان سازی حقوق بازنشستگان و افزایش ترمیمی حقوق کارکنان دولت، پاسخ گفت و بر ضرورت صرفه جویی در هزینه ها تاکید کرد.

وی افزود: ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از ارقام لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده به بازپرداخت اصل و فرع انواع اوراق فروخته شده توسط دولت در سال ۱۳۹۹ اختصاص دارد که در صورت وجود پیش شرط های لازم در اقتصاد کشور۹، سالم ترین شیوه جبران عدم تحقق درآمد های پیش بینی شده دولت محسوب می شود.

دکتر دژپسند با بیان اینکه به عنوان وزیر اقتصاد مخالف برخی نظرات اعلام شده  در خصوص افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۰ است، تصریح کرد: در شرایط عدم تعریف پایه های جدید و یا کاهش معافیت های مالیاتی، چنین افزایشی، به معنای افزایش فشار به بخش خصوصی واقعی آن هم در شرایط کرونایی است.

وزیر اقتصاد با اشاره به عملکرد فوق العاده سازمان امور مالیاتی در سال ۱۳۹۸ در تحقق بیش از ۱۰۲ درصدی درآمد های مالیاتی و تحقق بیش از ۱۰۰ درصدیِ هشت دوازدهمِ این درآمد ها در سالجاری، آن هم بدون فشار به اقشار آسیب پذیر و مؤدیان خوش حساب گفت: برای تحقق همین درآمد ها نیز، ما از طریق سیاست ها و تدابیر اتخاذ شده برای وصول معوقات مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی اقدام کردیم.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: اگر نتوانیم پایه های جدید مالیاتی را بنحوی که در سال ۱۴۰۰ برای خزانه، قابل دسترسی باشد، تعریف کنیم و یا بخشی از معافیت های مالیاتی را خاتمه ببخشیم، حتما مخالف افزایش درآمد های مالیاتی نسبت به رقم پیشنهاد شده در بودجه هستیم. 

بنابر این گزارش، وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه حدود  ۴۰ درصد GDP کشور، از مالیات معاف است، در رابطه با لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ کل کشور بر اهمیت این موضوع که هیچ تعهد هزینه ای جدیدی برای بودجه ایجاد نشود، سقف هزینه ها افزایش نیابد، و درآمد های مالیاتی به گونه ای باشد که در سال ۱۴۰۰ در دسترس باشد، تاکید کرد.