به گزارش خبرنگار حوزه بین الملل خبرگزاری موج به نقل از رسانه های آمریکا، وزارت دادگستری این کشور با اعلام این مطلب درخواست جف سشنز را مطابق با سنت‌ها و امری طبیعی قلمداد کرد. از مجموع ۹۳ دادستان فدرالی که به دست رئیس‌جمهور پیشین امریکا منصوب شدند، ۴۶ نفر همچنان از سمت خود استعفا نداده‌اند.

سارا ایسگور فلورز، سخنگوی وزارت دادگستری امریکا، گفت: همانند دوره‌های انتقالی گذشته، بسیاری از دادستان‌هایی که در دولت پیشین برگزیده شده بودند، وزارت دادگستری را ترک کردند.

درخواست سشنز از تمامی دادستان‌های دولت اوباما از این جهت تعجب‌برانگیز است که پریت بارارا، دادستان ناحیه جنوبی ایالت نیویورک، را نیز شامل می‌شود.

بنا بر گزارش‌ها، بارارا پیش از این با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، دیدار کرده و قرار بود در دولت جدید ایالات متحده نیز به کار خود ادامه دهد.

بارارا در مصاحبه با نیویورک تایمز گفته بود حتی سشنز از او خواسته بود که به فعالیتش ادامه دهد.

در همین حال، چاک شومر، رهبر حزب دموکرات در مجلس سنای امریکا، ضمن ابراز نارضایتی از تصمیم دولت ترامپ خاطر نشان کرد این تصمیم در تحقیقات قضایی جاری خلل ایجاد می‌کند.

شومر که یکی از منتقدان پروپا قرص ترامپ است، افزود: «درست است که رؤسای‌جمهور امریکا از هر دو حزب (دموکرات و جمهوری‌خواه) دادستان‌های مورد نظر خود را در سراسر کشور انتخاب کرده‌اند (اما) همواره این کار را به نحوی انجام داده‌اند که در تحقیقات جاری خللی وارد نشود. آنها درخواست استعفانامه را مطرح می‌کنند اما دادستان‌ها اجازه دارند تا زمانی که جانشین‌شان تأیید نشده است، در سمت خوب باقی بمانند.»

وی ادامه داد: با درخواست از تمامی دادستان‌های باقی‌مانده برای استعفای فوری، آنهم پیش از تأیید یا معرفی شدن جانشین آن‌ها، آقای رئیس‌جمهوری در پرونده‌ها و تحقیقات جاری خلل ایجاد کرده و اجرای عدالت را به تعویق می‌اندازد.

این مقام بلندپایه حزب دموکرات تصریح کرد ترامپ طی تماسی تلفنی در نوامبر ۲۰۱۶ «به من اطمینان‌خاطر داده است که آقای بارارا (به فعالیت خود) ادامه خواهد داد.»

دایان فین‌اشتاین، عضو کمیته قضایی مجلس سنای امریکا، با انتقاد از ناگهانی بودن درخواست سشنز اظهار داشت: «در دولت‌های گذشته، انتقال‌های منظم به دادستان‌های امریکا اجازه می‌داد (پست) خود را به تدریج ترک کنند... این اقدام با هدف حفاظت از استقلال دادستان‌های ما و جلوگیری از ایجاد خلل در پرونده‌های فدرال صورت می‌گرفت.»