به گزارش خبرنگار حوزه بین الملل خبرگزاری موج به نقل از رویترز، اعضای مجلس عوام انگلیس ماه گذشته لایحه دولت را تایید کردند و به «ترزا می» نخست وزیر اجازه داد با فعال کردن ماده ۵۰ پیمان لیسبون، فرایند رسمی از خروج از اتحادیه اروپا را شروع کند.

طبق این گزارش به رغم در خواست لبیرال دموکرات‌ها برای گذاشتن پیش شرط، مجلس اعیان این لایحه را بدون اضافه کردن متممی تایید کرد.

«دیوید دیویس» وزیر «خروج از اتحادیه اروپا» (وزارتخانه برگزیت) در بیانیه‌ای گفته است: «ما امروز در آستانه مهم‌ترین مذاکرات کشور خود طی یک نسل هستیم.»

دیوید دیویس اضافه کرده است: ما مذاکرات برای آغاز ماده ۵۰ لیسبون را طبق برنامه قبلی در پایان ماه جاری آغاز می کنیم و نتیجه این اقدامات به نفع کل بریتانیا است.

اکنون این لایحه برای امضا نمادین به دفتر ملکه انگلیس ارسال خواهد شد و ترزا می آماده خواهد شد تا مذاکرات دو ساله برای جدایی از اتحادیه اروپا طبق ماده ۵۰ لیسبون را آغاز کند.

ماده ۵۰ پیمان لیسبون چارچوب مذاکرات کشورهای خواهان خروج از اتحادیه اروپا بعد از تصمیم به جدایی را مشخص می کند.

بریتانیا با هدف به دست گرفتن قوانین و کنترل مهاجرت که یکی از خواسته‌های مهم طرفداران برگزیت بود، از بازار مشترک کالا و خدمات خارج می‌شود. رهبران اتحادیه اروپا می‌گویند اگر بریتانیا حرکت آزادانه مردم در کشورهای عضو را نپذیرد نمی‌تواند در بازار مشترک باقی بماند.

از دست دادن دسترسی آزاد به این بازار مشترک که حدود ۵۰۰ میلیون نفر را در بر می‌گیرد، باعث نگرانی بخش مالی و خدمات شده که در اقتصاد بریتانیا نقش مهمی دارند. در عین حال شرکت‌های بین‌المللی را که از لندن نه فقط به عنوان یک مرکز مالی بلکه به عنوان دریچه‌ای به سوی کشورهای اتحادیه اروپا استفاده می‌کنند، نگران کرده است.

می پیشتر از دو بخش جمعیت کشور که در رفراندوم به برگزیت رای مثبت و یا منفی داده‌اند، خواسته بود تا مصالحه و آشتی کنند.