به گزارش خبرگزاری موج، تصویب این قانون به دولت امکان می دهد در بخش های خصوصی نفوذ بیشتری پیدا کرده و بتواند عاملان چنین جرائمی را به شدت مجازات کند.

تصویب لایحه روز گذشته (سه شنبه) در مجلس نمایندگان در شرایطی صورت گرفت که مردم در مقابل ساختمان مجلس اجتماع بزرگی برپا کرده و به آن اعتراض داشتند.

تلویزیون «ان.اچ.کی» روز چهارشنبه اعلام کرد: معترضان بر این باورند که چنین اقدامی به دولت امکان می دهد تا در زندگی خصوصی مردم ورود کرده و آزادی های اساسی آنها را محدود کند.

با این وصف شینزو آبه نخست وزیر ژاپن از رای قاطع نمایندگان به این لایحه دفاع کرد و گفت که برای مبارزه با تروریسم و جرائم سنگین و خیانت علیه کشور این لایحه باید تصویب می شد.

او افزود که توکیو در سال ۲۰۲۰ میلادی میزبان بازی های المپیک و پارالمپیک است و تصویب این قانون فضای امنیتی کشور را بهتر می کند.

نخست وزیر ژاپن گفت که باید کنوانسیون سازمان ملل در مبارزه با جرائم بین المللی و فرامرزی سازماندهی شده در پارلمان تصویب شود و تصویب لایحه ضد خیانت و توطئه برای مقابله با دسیسه های امنیتی علیه ژاپن، راه تصویب این کنوانسیون را نیز هموار کرده است.

«یوشیهدا سوگا» سخنگوی ارشد دولت ژاپن هم با اشاره به تصویب لایحه و انفجار اخیر در منچستر انگلیس نیز گفت که تصویب لایحه و کنوانسیون به ژاپن امکان می دهد با کشورهای دیگر برای مقابله با جرائم فرامرزی همکاری نزدیکتری داشته باشد که از این نظر اهمیت بسزایی دارد.

مخالفان می گویند که این اظهار نظرها فقط بهانه جویی است و مسئولان کشور در واقع با این لایحه به دنبال سرکوب اعتراضات مدنی در ژاپن هستند.

قرار است این لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده شود و پس از آن در هجدهم ژوئن به صحن پارلمان بازگردانده شود تا رای گیری نهایی برای قانونی شدن آن انجام شود.

گفتنی است این قانون، آماده سازی برای ۲۷۷ مورد تخلف از جمله قتل های سازمان یافته، جرائمی همچون هواپیما ربایی و مرتبط با مواد مخدر را در بر می گیرد و متخلفان برای طرح ریزی جنایاتی که مجازات اعدام و یا ۱۰ سال یا بیشتر محکومیت حبس دارد تا پنج سال با حکم زندان روبرو خواهند شد.

این قانون نمونه بازنگری شده لوایح پیشین برای ممنوع کردن توطئه چینی هایی است که پیشتر سه بار در پارلمان تصویب نشده بود.