به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج، «رابرت موگابه» در ۲۱ نوامبر استعفای خود از ریاست جمهوری را اعلام کرد. چند روز بعد امرسون منانگاگوا جانشین وی  شد.

برای سال‌های سال ارتش زیمباوه تعیین‌کننده خط‌وربط و سمت‌وسوی سیاست در این کشور بوده و رابرت موگابه نیز در طول این سال‌ها با حمایت ارتش در قدرت باقی ماند. در اوایل نوامبر اما رفته‌رفته مشخص شد که پرده‌نشین‌های سیاست زیمباوه دیگر بنای حمایت از موگابه را ندارند و نمی‌خواهند نقشه «گریس موگابه»، بانوی اول این کشور برای تحویل گرفتن قدرت از شوهرش عملی شود.

نفوذ دیرپای ارتش بر نظام سیاسی در زیمباوه باعث شده، نظامی موروثی، شخص محورانه همراه یک اقلیت نظامی پرقدرت (که اصلی‌ترین نقش آن‌ها در حفظ موگابه و حزب زانو پی.اف در قدرت است) در این کشور شکل بگیرد. به نظر می‌رسد ژنرال‌ها پس از استعفای موگابه، قصد دارند یکی از دیگر اعضای اولیگارشی پرنفوذ را به‌عنوان رئیس‌جمهور آینده معرفی کنند (فعلا منانگاگوا به عنوان رئیس جمهور موقت انتخاب شده است).

اما کنار رفتن موگابه و به قدرت رسیدن رئیس‌جمهور جدید عملاً تغییر چندانی به‌حساب نمی‌آید، زیرا هرکس که زمام امور را در زیمباوه به دست بگیرد، وضع موجود را تداوم خواهد بخشید. رژیم و حامیانش (نظامیان) همچنان نقش‌آفرین اصلی خواهند بود.

تاریخ دیرپای سلطه نظامیان بر سیاست

جنگ آزادی‌بخش در دهه ۱۹۷۰ افق‌های مختلف آینده سیاسی زیمباوه را ترسیم کرد. دو گروه نظامی در این جنگ رو در روی یکدیگر قرار گرفتند. یک‌سو ارتش انقلابی خلق زیمباوه (زیپرا) که وابسته به اتحادیه آفریقایی خلق زیمباوه (زاپو) بود و در طرف دیگر ارتش آفریقایی آزادی‌بخش ملی زیمباوه (زانلا) قرار داشت که تحت حمایت اتحادیه ملی آفریقایی زیمباوه (زانو) بود و بعدها سنگ بنای ارتش زیمباوه را نهاد.

این دو جنبش سیاسی (یعنی زاپو و زانو) پس از استقلال زیمباوه در سال 1980 بر سپهر سیاسی این کشور مسلط شدند و از سال 1987 با ادغام در هم یک حزب واحد (زانو-پی.اف) را تشکیل دادند. درواقع جنگ آزادی‌بخش مبنای اصلی مشروعیت سیاسی به‌حساب می‌آید و اکثریت نخبگان سیاسی نیز در مبارزات مسلحانه آن دارای نقش بوده‌اند. به‌این‌ترتیب تسلط ارتش بر سپهر سیاسی، به‌احتمال‌زیاد در دوره پس از موگابه نیز در زیمباوه ادامه خواهد یافت.

خود رابرت موگابه نیز یکی از فرماندهان زانلا بوده است. اگرچه «گریس موگابه» در طول کمپین سیاسی علیه امرسون منانگاگو (معاون پیشین موگابه و رئیس‌جمهور فعلی) «مدارک حضور او در دوره جنگ» را زیر سؤال برد، منانگاگوا نیز از سران زانلا بوده است.

بنابراین از هنگام استقلال زیمباوه، ارتش نقشی محوری در سپهر سیاسی این کشور داشته است.

پس از تشکیل جنبش اپوزیسیون تغییر دموکراتیک در سال 1999، ارتش شکنجه، آدم‌ربایی و کشتار حامیان آن را در جریان انتخابات پارلمانی سال 2000 را آغاز کرد. همچنین پیش از انتخابات سال 2002 همه ارتشی‌های عالی‌رتبه متعهد شدند که هیچ رئیس‌جمهوری به‌جز موگابه خدمت نخواهند کرد. ارتش سپس ارعاب و تهدید کمپین‌های اپوزیسیون را آغاز کرد.

در سال 2000 همچنین ارتش در پروژه اصلاحات ارضی مداخله کرد. این سیاست به سلب اجباری مالکیت از کشاورزان سفیدپوست منجر شد. در سال 2001 نیز موگابه نیروهای نظامی را مأمور تسریع فرایند انتقال مالکیت اجباری کرد، این اقدام به کشته شدن بیش از 12 کشاورز منجر شد.

فراتر از این وقتی موگابه در دور اول انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 در 29 مارس به «مورگان چانگیرای»، رهبر اپوزیسیون باخت، ارتش اقدامات خشونت‌آمیز خود را آغاز کرد. موگابه در دور دوم انتخابات با مداخله شدید ارتش با اختلافی فاحش پیروز شد، اما جامعه بین‌المللی نتایج اعلام‌شده را نپذیرفتند.

افزون بر مداخله‌های گاه و بی گاه ارتش برای حل مصائب سیاسی موگابه، نظامیان همچنین به فرایندهای تصمیم سازی در سطوح مختلف دولتی نفوذ کرده‌اند.

ارتش در کمیساریای حزب زانو پی.افو نیز کمیسیون انتخابات زیمباوه که به ترتیب مسئول کمپین و برگزاری انتخابات هستند حضور دارد. همچنین نظامیان بسیاری از کرسی‌های مدیریتی در وزارتخانه‌هایی همچون کشاورزی، مالکیت اراضی، دادگستری و اقتصاد را اشغال کرده‌اند. آن‌ها همچنین بسیاری از برنامه‌های دولتی مانند «اصلاحات ارضی» و نیز «دستورالعمل کشاورزی» را برنامه‌ریزی و اجرا کرده‌اند.

از سوی دیگر نظامیان بازنشسته که در دوران جنگ آزادی‌بخش نقش داشته‌اند، پس از بازنشستگی به‌عنوان قضات دادگاه عالی انتخاب می‌شوند، مانند سرگرد بازنشسته قاضی جورج چیوِشه.

همچنین برخی سران نظامی نیز مسئولیت بخش‌های نیمه‌دولتی، نظیر اداره بازاریابی غلات و راه‌آهن ملی را بر عهده‌دارند. نظامیان مسئول این بخش‌ها معمولاً در زمان‌های قحطی اقدام به توزیع نابرابر غذا می‌کنند. همچنین نظامیان مشغول در نظام دادگستری نیز متهم به برهم زدن حاکمیت قانون از طریق اجرای گزینشی قوانین علیه مخالفان هستند.

این وضعیت درباره عملکرد نیروهای پلیس نیز صادق است. ازآنجاکه نظامیان بازنشسته مناصب انتظامی را نیز در اختیار خود گرفته‌اند، کمتر دیده‌شده یکی از اعضای حزب حاکم به خاطر اتهامات حقوق بشری و یا دیگر جرائم، بازداشت شود.

تداوم رژیم قدیمی

تسلط ارتش بر سپهر سیاسی زیمباوه به‌احتمال‌زیاد ادامه خواهد یافت و در دوران پس از موگابه‌ احتمالاً بنیاد ریاست جمهوری غیر پاسخگوی منانگاگوا را پدید خواهد آورد.

ازاین‌رو می‌توان گفت که نقش ارتش در انتقال قدرت سیاسی باعث می‌شود این گذار آن‌گونه که ارتش می‌خواهد شکل بگیرد و یا برهم بخورد. همچنین هرگاه ارتش اراده کند می‌تواند با پس گرفتن قدرت از مدیران غیرنظامی، کشور را به یک دیکتاتوری نظامی مبدل کند.

اما اگر ارتش از ورود مستقیم‌تر به قدرت خودداری کند و اجازه بدهد قدرت در اختیار منانگاگوا باقی بماند، آینده زیمباوه نیز نسبتاً شبیه گذشته آن باقی خواهد ماند؛ یعنی سپهر سیاسی بسیار محدودی با اقتصادی بسیار ضعیف و سلطه غیرقانونی طبقه حاکم بر آن.

رئیس‌جمهور جدید نیز همچون خلف خود دولت را ملک طلق خود خواهد انگاشت و تنها در حرف نهادهای سیاسی رسمی را جدی می‌گیرد.

دسترسی نامحدود نخبگان سیاسی به زمین‌های کشاورزی، اقلام وارداتی نظیر ذرت و کودهای کشاورزی، معادن و سوخت، منابع مالی دولتی باوجود مصونیت از پیگرد قضایی باعث خواهد شد هیئت حاکمه علاقه‌ای به اصلاح نشان ندهد.

منانگاگوا و نظامیان حامی او نیز گونه‌ای از سرمایه‌داری دولتی اقتدارگرایانه (مشابه چین) را می‌پسندند. احتمالاً سیاست‌های آزادسازی اقتصادی بدون دموکراتیک سازی دولت، مسیر آینده اقتصاد سیاسی این کشور را تشکیل خواهد داد.

بدین معنا که شهروندان عادی زیمباوه از منافع معادن، پتانسیل کشاورزی اقتصاد برخوردار نخواهند شد زیرا طبقه حاکم به غارت منابع ادامه خواهد داد. کمبود دارو، بیمارستان‌های خوب، آب تمیز، مدارس و ارتقای وضعیت انسانی نیز ادامه پیدا خواهد کرد.

بنابراین نباید انتظار داشت، زندگی زیمباوه‌ای‌های متوسط‌الحال در حکومت رئیس‌جمهور جدید متحول شود. مگر اینکه سرمایه عظیمی جذب شود و صنایع تعطیل‌شده را مجدداً راه بیندازد.

اما حکومت جدید با چالش‌های اقتصادی و فقدان مشروعیت سیاسی روبه‌رو است. احتمالاً برای چاره کردن کسری مشروعیت، منانگاگوا خواستار تشکیل دولت ائتلافی با رهبر اپوزیسیون شود.

ممکن است این ائتلاف تا انتخابات سال 2018 عمر کند و یا حتی پس‌ازآن نیز تمدید شود. این اقدام مردم را آرام خواهد کرد و از ناآرامی‌های احتمالی برای مطالبه اصلاحات اجتماعی و اقتصادی جلوگیری می‌کند.

اما هر اتفاقی که بیفتد و هرکسی که به قدرت برسد، این ارتش زیمباوه است که همچون همیشه پشت‌صحنه سیاسی باقی خواهد ماند.