به گزارش خبرگزاری موج، یک روز پس از کودتای ارتش علیه دولت میانمار و بازداشت سیاستمداران ارشد از جمله آنگ سان سوچی، صدها تن از قانونگذاران پارلمان این کشور امروز (سه شنبه) در خانه‌های دولتی خود در نایپیداو، پایتخت میانمار توسط ارتش محبوس شده‌اند.

به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، یکی از این قانونگذاران گفت، وی به همراه ۴۰۰ تن دیگر از اعضای پارلمان توانسته‌اند با شخصی خارج از مجتمع مسکونی مخصوص اعضای پارلمان صحبت کرده و از طریق تلفن با خویشاوندانشان گفتگویی داشته باشند اما هنوز به آنها اجازه خروج از این مجتمع داده نشده است.

وی ادامه داد، پلیس در داخل مجتمع است و سربازان در محوطه کشیک می‌دهند.

این قانونگذاران همچنین گفت، سیاستمداران که اعضای حزب لیگ ملی برای دموکراسی آنگ سان سوچی، رهبر دوفاکتوی میانمار را نیز تشکیل می‌دهند به همراه احزاب کوچکتر دیگر تمام شب را به دلیل نگرانی از اینکه چه اتفاقی می‌افتد، بی خوابی کشیده‌اند.

این کودتای نظامی علیه دولت دموکراتیک میانمار صبح روز دوشنبه و در حالی رخ داد که قانونگذاران از سراسر کشور در پایتخت و برای افتتاح جلسه جدید پارلمان جمع شده بودند. همچنین چند روز پیش از وقوع کودتا، این نگرانی از وقوع آن احساس شده بود.

ارتش میانمار گفته که این کودتا به این دلیل ضرورت داشته که دولت نتوانسته به ادعای ارتش مبنی بر مقابله با تقلب در انتخابات نوامبر ۲۰۲۰ جامه عمل بپوشاند و آن را رسیدگی کند. در این انتخابات، حزب رهبر دوفاکتوی میانمار توانست اکثریت کرسی‌های پارلمانی را کسب کند. همچنین یکی دیگر از مواردی که ارتش به آن اشاره کرده،‌ اجازه دولت برای برگزاری انتخابات با وجود پاندمی کرونا بوده است.

این کودتا یک پسرفت جدی برای میانمار به شمار می‌رود چون به تازگی و در چند سال گذشته این کشور از حکومت خونتا خارج شده بود. حال نیز، این آزمونی دیگر برای جامعه بین‌الملل است که پس از روی کار آمدن آنگ سان سوچی به عنوان یک رهبر مدنی در میانمار اکثر تحریم‌های این کشور را لغو کرده بود اما حالا با بازگشت مجدد ارتش به صحنه سیاست در این کشور آسیایی، احتمال بازگشت تحریم‌ها وجود دارد.

امروز نیز اکثر خیابان‌های پایتخت میانمار ساکت تر از همیشه است اما تاکسی‌ها و اتوبوس‌ها همچنان کار می‌کنند و نشانه‌ای از تدابیر شدید امنیتی نیست.

روزنامه انگلیسی زبان میانمار تایمز با تیتر وضعیت فوق‌العاده چاپ شده و سایر روزنامه‌های دولتی نیز در صفحات نخست خود تصاویری از نشست روز دوشتبه شورای امنیت و دفاع ملی را چاپ کرده‌اند که در آن، مینت سو، سرپرست تعیین شده دولت و مین آنگ هلیان، از مقام‌های ارتش به همراه سایر مقام‌های نظامی حضور دارند.

در همین حال، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل نیز این تحولات در میانمار را یک ضربه جدی بر اصلاحات دموکراتیک در این کشور دانست و شورای امنیت سازمان ملل نیز قرار است احتمالا امروز بابت این اقدامات نظامی در این کشور آسیای جلسه فوق‌العاده تشکیل دهد.

جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا نیز اقدامات نظامی در میانمار را یک تهاجم واضح و مستقیم بر انتقال این کشور به سمت دموکراسی و اجرای قانون دانست و گفت: واشنگتن در احیای تحریم‌ها علیه این کشور تردیدی نمی‌کند. آمریکا هر جایی که دموکراسی در معرض خطر باشد، در کنار آن قرار می‌گیرد.

در همین حال، آژانس خبری ایراوادی گزارش کرد، آنگ سان سوچی، رهبر دوفاکتوی میانمار که اوایل روز دوشنبه توسط ارتش این کشور بازداشت شده، اکنون در نایپیداو در حصر خانگی به سر می‌برد.

ارتش میانمار، وین مینت، رئیس جمهوری این کشور به همراه رهبران حزب حاکم لیگ ملی برای دموکراسی را نیز در پایتخت در حصر خانگی بازداشت کرده است.

این آژانس خبری درباره شرایط و وضعیت رهبر دوفاکتوی میانمار اطلاعاتی منتشر نکرده است.

گروهی از قانونگذاران که از سراسر کشور برای شرکت در جلسه افتتاحیه پارلمان در پایتخت حضور داشتند توسط ارتش دستگیر شده‌اند.

ارتش میانمار همچینن ۱۱ وزیر را تغییر داده و ۲۴ معاون وزیر را پس از آنکه روز دوشنبه قدرت را به دست گرفت، از کار برکنار کرده است.

دستور این کار به امضای مین آنگ هلیانگ، فرمانده ارتش میانمار رسید و توسط آژانس خبری ارتش میانمار Myawady منتشر شده است.

همچنین بر اساس این دستور، روسای جدیدی وزارتخانه‌های امور خارجه، دفاع، برنامه ریزی،‌ امور اتحادیه، مالی، صنعت، سرمایه گذاری و تجارت خارجی، امنیت مرزی، بهداشت،‌ آموزش و حمل و نقل منصوب شده‌اند.

معاون‌های وزرای برکنار شده قبلا در وزارتخانه‌های فوق و همچنین در وزارت اطلاعات، دین و فرهنگ کار می‌کردند.

چاک شومر، رهبر اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا نیز با اشاره به تحولات اخیر در میانمار گفت، دولت آمریکا باید به صورت سازنده و با یک روش دو حزبی درباره انجام بهترین کار در قبال میانمار اقدام کرده و از منافعش در این کشور حفاظت و به مردم این کشور کمک کند.

وی ادامه داد: امیدوارم بتوانیم با هم بهترین گزینه را برای حفاظت از جان مردم میانمار و منافع آمریکا انتخاب کنیم. دولت بایدن در حال ارائه جلسات توجیهی در مورد وضعیت میانمار به نمایندگان مجلس است. کنگره نیز آماده همکاری با دولت برای حل این وضعیت جدید است.

باربارا وودوارد، سفیر انگلیس در سازمان ملل نیز گفت: دولت لندن سفیر میانمار را برای صحبت درباره نگرانی‌های دولت انگلیس مربوط به کودتای نظامی در میانمار احضار کرده است. معاون من در سازمان ملل گفتگویی مفید با سفیر میانمار در سازمان ملل داشته است.

بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس نیز این کودتا و بازداشت مقام‌های مدنی میانمار را محکوم کرد و از ارتش این کشور خواست تا به آرای مردمی احترام بگذارد.

میچل باچله، کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد، ارتش میانمار باید به سرعت ۴۵ فردی را که در جریان کودتای روز دوشنبه دستگیر کرده، آزاد کند.

وی ادامه داد: من نسبت به گزارش‌های منتشر شده درباره این بازداشت‌ها بسیار نگرانم که شامل اعضای پارلمان در حصر خانگی می‌شود و خواستار آزادی سریع آنها هستم. گزارش‌هایی نیز درباره حمله یا آزار و اذیت خبرنگاران و محدودیت اینترنت و رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است که شامل محدودیت دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان در این برهه حساس برای مردم میانمار می‌شود.

کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین نگرانی خود را بابت سرکوب معترضان در میانمار اعلام  و به ارتش این کشور تاکید کرد تا از قوانین بین‌المللی تبعیت کند.

وی افزود: من به ارتش میانمار تاکید می‌کنم تا به قوانین بین‌المللی پایبند باشند که شامل رعایت حق آزادی تجمعات و اجتناب از استفاده از زور به صورت غیرضروری است.

باچله همچنین به جامعه بین‌المللی تاکید کرد تا از مردم میانمار حمایت کرده و اقداماتی را برای جلوگیری از ضربه خوردن به دستاوردهای دموکراتیک میانمار در طول روند انتقال انجام دهند.

در همین حال، یکی از اعضای حزب حاکم میانمار اعلام کرد که پس از دستگیری آنگ سان سوچی، ارتش این کشور به مقر حزب رفته و تمامی کامپیوترها و اوراق و اسناد را توقیف کرده است.

به گفته این عضو، ارتش به این مساله اشاره نکرده که چه زمانی حزب اجازه بازگشایی مقر خود را دارد.

ارتش میانمار، دولت را به تقلب انتخاباتی متهم کرده و اخیرا نیز وعده داده بود که دست به اقدامات لازم می‌زند؛ اگر دولت مدنی به این ادعا رسیدگی نکند.