، وزارت دادگستری آمریکا در کیفرخواستی «جفری چنس نادر»  شهروند ایرانی-آمریکایی ۶۸ ساله را به جرایم مرتبط با صادرات غیرقانونی قطعات هواپیمای ساخت آمریکا، از جمله قطعات مورد استفاده در هواپیماهای نظامی، به ایران در نقض تحریم های اقتصادی آمریکا و سایر قوانین فدرال متهم کرد. نادر روز گذشته در کالیفرنیا دستگیر شد. 

«متیو جی اولسن» دستیار دادستان کل از بخش امنیت ملی وزارت دادگستری، گفت: «این اقدام نشان دهنده تعهد وزارت دادگستری به جلوگیری از ارسال تجهیزات نظامی درجه یک به رژیم ایران است.  ما شبکه‌های جنایی را که با نقض تحریم‌های آمریکا، فناوری حساسی را به دولت‌های متخاصم و سرکوبگر عرضه می‌کنند، به شدت بررسی، مختل و پاسخگو خواهیم کرد.» 

«متیو ام. گریوز» دادستان  ناحیه کلمبیا گفت: حملات ایران و نیروهای وابسته به آن به متحدان آمریکا در خاورمیانه و تامین مداوم پهپاد و سایر فناوری‌های روسیه برای استفاده در جنگ غیرقانونی خود علیه اوکراین نشان می‌دهد که چرا ما باید تمام تلاش خود را برای جلوگیری از دستیابی ایران به قطعات آمریکایی انجام دهیم.  «اتهامات اعلام شده امروز جدیدترین گام در تلاش مداوم ما برای پاسخگو ساختن کسانی است که به طور غیرقانونی کالاها و خدمات را به ایران منتقل می کنند.» 

« متیو اس. اکسلرود» دستیار وزیر در امور اجرایی صادرات، از دفتر صنعت و امنیت وزارت بازرگانی آمریکا نیز گفت: «ایران نباید ر قطعات و تجهیزات ساخت آمریکا برای تامین هواپیماها و پهپادهای خود استفاده کند.» 

«رابرت ولز» دستیار مدیر اجرایی شعبه امنیت ملی اف‌بی‌آی (پلیس فدرال آمریکا) هم گفته است: «این کیفرخواست بر تعهد اف‌بی‌آی به اجرای قوانین صادرات از طریق پاسخگو ساختن  کسانی که تلاش می‌کنند تجهیزات نظامی منشا آمریکایی را به ایران قاچاق کنند، تاکید می‌کند.  هر گونه دور زدن قانون کنترل صادرات ایالات متحده غیرقابل قبول است و اف بی آی  با شرکای خود در سراسر جهان همکاری می کند تا افراد و شرکت های صوری که محدودیت های صادراتی را دور می زنند پاسخگو کند.

 بر اساس این کیفرخواست، حداقل از سال ۲۰۲۳، نادر و سایر همکارانش، برای خرید و صادرات غیرقانونی از آمریکا به ایران، چهار نوع قطعه هواپیما که در مجموع نزدیک به ۳۰ قطعه منفرد بود، توطئه کردند.  

در این کیفرخواست ادعا شده است، برخی از این قطعات برای استفاده در هواپیماهای نظامی مورد استفاده نیروهای مسلح ایران از جمله جنگنده اف ۴ هستند.

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده است: هنگامی که نادر قطعات هواپیما را به دست آورد، چندین بار تلاش کرد این اقلام را به امارات متحده عربی صادر کند. سپس قرار بود، اقلام به مشتری نهایی در ایران منتقل شوند. با این حال، اقلام مورد بحث در کیفرخواست توسط یک مامور ویژه وزارت بازرگانی توقیف شد و هیچ کدام با موفقیت از ایالات متحده آمریکا صادر نشد.