رییس جمهوری، اردیبهشت ماه امسال و در سفر به استان کرمان اطمینان داد که ایران از هیچ اقدامی برای مقابله با رفتار غیر قانونی آمریکا در مصادره و ضبط قریب ۲ میلیارد دلار اموال ایران در آمریکا فرو گذار نمی کند و برای برگرداندن این پول، در مراجع قضایی بین المللی علیه آمریکا شکایت خواهد نمود.

دکتر روحانی در مراسم چهارشنبه شب در جمع خانواده‌های شهدا و جانبازان، از این مصاف حقوقی خبر داد و حراست از حقوق مردم و بیت‌المال در صحنه جهانی را ادامه راه شهدا و ایثارگران برشمرد.

روابط عمومی مرکز امور حقوقی بین المللی نهاد ریاست جمهوری تایید کرد که این دادخواست بر اساس تجارب حاصله از چند بار حضور ایران در دیوان بین المللی و با مشورت اساتید و حقوقدانان مجرب داخلی و خارجی در حوزه حقوق بین الملل و همچنین با نظر کارشناسان بانک مرکزی و وزارت امور خارجه تهیه و تدوین شده است.

در این دادخواست دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام نموده که اقدامات دولت آمریکا و دادگاه های آن کشور با تعهدات ایالات متحده که در سال ۱۳۳۴ بین دو کشور منعقد و امضا شده و هنوز فسخ نشده و معتبر است، و همچنین با موازین ذیربط در حقوق بین الملل مغایر می باشد.

به موجب این دادخواست ایران اعلام کرده که ایالات متحده در چندین مورد از تعهدات بین المللی خود در معاهده مذکور تخلف کرده است.

" نقض استقلال شخصیت حقوقی شرکتها و موسسات و نهادهای وابسته به دولت ایران به ویژه بانک مرکزی و نیز نقض مصونیت بانک مرکزی و نقض حق دسترسی و دفاع انها برخلاف ماده(۲)(۱) ۳ معاهده مذکور "، " رفتار تبعیض آمیز و غیر منطقی با شرکتها و نهادهای مستقل دولتی ایرانی از جمله بانک مرکزی و نادیده گرفتن حقوق و منافع مکتسبه و حقوق قراردادی آنها و توقیف و مصادره اموال انها در مغایرت با ماده(۱) ۴ و(۲) ۴ معاهده فیمابین "، " اعمال محدودیت در پرداخت و انتقال وجوه و آزادی تجارت بین دو کشور به خلاف مواد(۱) ۷ و(۱) ۱۰ معاهده " و " نقض مصونیت دولت ایران و شرکتها و نهادهای مستقل دولتی به ویژه بانک مرکزی بر خلاف مواد(۱) ۳ و(۴) ۱۱ معاهده و نیز بر خلاف الزامات حقوق بین الملل "، از جمله مواردی است که در این دادخواست به آنها اشاره شده است.

ایران ازداادگاه بین المللی درخواست نموده که ایالات متحده بخاطر اقداماتی که بر خلاف تعهدات خود انجام داده، در مقابل ایران مسئولیت دارد و باید خسارات وارده را بپردازد.

براساس مطالبه ایران در این دادخواست، آمریکا باید بخاطر نادیده گرفتن استقلال شخصیت حقوقی موسسات و نهادهای دولتی ایرانی و بانک مرکزی از دولت، وضع و اجرای قوانین خاص علیه دولت و اموال دولت و موسسات و نهادهای دولتی ایرانی از جمله بانک مرکزی، رفتار ناعادلانه و تبعیض آمیز با این موسسات و نهادها و با اموال انها در آمریکا، محروم کردن ایران و بانک مرکزی از حق دفاع واقعی نزد دادگاههای ایالات متحده، نقض مصونیت آنها و دولت جمهوری اسلامی و سرانجام به خاطر نقض آزادی تجارت بین دو کشور، مسوول شناخته شده و محکوم شود.

بنا به گزارش مرکز امور حقوقی بین المللی نهاد ریاست جمهوری، از دیوان خواسته شده که ایالات متحده باید ملزم شود که از هرگونه اقدام بر اساس قوانین و مقررات اجرایی و احکام قضایی مغایر با تعهدات آن کشور خودداری کند، ومصونیت دولت ایران و نهادهای وابسته به دولت و اموال آنها را تا حدی که در معاهده فیمابین و حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده، محترم شمارد و حق دسترسی آزادانه به دادگاههای ایالات متحده و حق دفاع شایسته از حقوق و منافع مکتسبه را تضمین نموده و از هر گونه اقدام بر اساس قوانین و مقررات داخلی و احکام قضایی مغایر با معاهده از جمله اجرای احکام علیه اموال و منافع ایران، نهادها و اشخاص ایرانی اجتناب کند.

در دادخواست ایران تاکید شده که ایالات متحده باید خسارات وارده به جمهوری اسلامی ایران ناشی از نقض این تعهدات بین المللی را جبران نماید.

دکتر محسن محبی رییس مرکز امور حقوقی بین المللی نیز در مورد صلاحیت دیوان برای رسیدگی به این دعوی گفت: ماده ۲۱(۱) این معاهده تصریح دارد که چنانچه اختلافات طرفین در مورد تفسیر و اجرای آن از طریق دیپلماسی حل نشود، در صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری است.

وی تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران خود را به اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری که جزئی از منشور است، ملتزم می داند و به تعهدات بین المللی خود نیز پایبند و وفادار می باشد، در مورد مداخله و اقدامات جانبدارانه دولت آمریکا در دعاوی مطروحه علیه ایران در محاکم آن کشور و حتی محروم کردن ایران و بانک مرکزی از حق دفاع با وضع یک قانون خاص برای توقیف و سپس مصادره قریب ۲ میلیارد دلار اوراق بهادار بانک مرکزی ایران به نفع عده ای آمریکایی و حتی غیر آمریکایی که در استخدام دولت آمریکا بوده اند، به دیوان بین المللی دادگستری مراجعه نموده است و انتظار دارد که مطابق اصول و موازین حقوق بین الملل و تعهدات عهدنامه ای آمریکا به این شکایت رسیدگی شود.

دکتر محبی اضافه کرد که صرفنظر از الزامات و تعهدات آمریکا در معاهده دوجانبه، این رفتار آمریکا در نقض مصونیت قضایی و اجرایی دولتهای خارجی ازجمله ایران به بهانه های واهی، در حقوق بین الملل بی سابقه است و آشکارا یک عمل متخلفانه بین المللی است.

رییس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری افزود: یکی از ارکان مسلم حقوق بین الملل تساوی حاکمیت دولتها و احترام به این حاکمیت است. مصونیت قضایی و اجرایی دولت در دادگاههای خارجی ثمره همین اصول پایه است و دیوان بین المللی دادگستری، چند سال قبل حساسیت خود را در برابر این نوع اقدامات هنجار شکن بر ضد اصل مصونیت دولت ها، نشان داده است.