چاقوکشی و زورگیری چند قدمی ساختمان مرکزی قوه قضائیه!
مجلس شورای اسلامی، با تاخیر در تصویب قانونی که عدم وجود آن، در سالهای اخیر، منجر به ضرب و حرج و حتی قتل شده، در حق ملت، کوتاهی نموده است.
خبرگزاری موج؛ فرشته سادات علوی: وقوع سرقت به عنف(زورگیری) در بلوارکشاورز، خیابان عبداللهزاده و با فاصله کمتراز یکصد متر از ساختمان مرکزی قوه قضاییه قدری عجیب به نظر میرسد. اما این حادثه وحشتناک، عصر روز شنبه سیزدهم شهریورماه و در روز روشن اتفاق افتاد. به گفته شاهدان عینی، دو تبعه افغان به فرد افغان دیگری که حامل مبلغ قابل توجهی پول بود، با سلاح سرد حمله و مبادرت به زورگیری نمودند. کارمندان سازمان آب که اتاقک نگهبانی آنها مشرف به محل نزاع است، بلافاصله پس از مشاهده وقوع جرم، با ۱۱۰ تماس گرفتند. پس از حضور خبرنگار موج در صحنه جرم، ماموران کلانتری انقلاب تهران، در حالی صحنه را ترک میکردند که زورگیر، با کیف پر از پول از صحنه گریخته بود و مجنیعلیه که مورد ضرب و جرح قرار گرفته بود، به وسیله اورژانس به بیمارستان امام خمینی منتقل شد. این جرم در حالی به وقوع پیوست که چندی پیش، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تصویب الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی مبنی بر ممنوعیت «حمل» سلاح سرد دراین کمیسیون خبر داد. نماینده مردم بهارستان و رباط کریم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در لایحه مذکور، «حمل» سلاحهای سردی چون قمه، شمشیر، ساطور و چاقوی ضامندار و سایر سلاحهای سرد، جرم محسوب میشود و مجرم به حداقل مجازات در این ماده محکوم میگردد. وی با بیان اینکه خریداران و واردکنندگان سلاحهای مذکور هم، طبق قانون محکوم میشوند، یادآوری کرد: پیش از این، قانونی درمورد جرم تلقی شدن «حمل» سلاح سرد وجود نداشت، اما با الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی، «حمل» سلاح سرد نیز، جرم تلقی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری موج، درماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی آمده است: هر فردی با چاقو و یا هروسیله دیگر تظاهر به قدرتنمایی کرده و دراین حین برای مردم ایجاد مزاحمت کند، به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود که در صورت تصویب تبصره اضافه شده به این ماده، قانونی «حمل» این سلاحها هم جرم محسوب خواهد شد. این در حالی است که آمار پزشکی قانونی نشان میدهد، طی ۱۰سال اخیر بیش از ۱۰هزار نفر براثر اصابت سلاح سرد در ایران جان خود را از دست دادهاند. همچنین براساس آمارهای پزشکی قانونی در سه ماهه اول امسال ۴۳۰ نفر با سلاح سرد جان باختهاند. لذا به نظر میرسد مجلس شورای اسلامی، با تاخیر در تصویب قانونی که عدم وجود آن، در سالهای اخیر، منجر به ضرب و حرج و حتی قتل شده، در حق ملت، کوتاهی نموده است.
ارسال نظر