به گزارش خبرگزاری موج، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور صبح امروز(شنبه) در شصت و یکمین همایش سراسری سازمان حراست کل کشور که با عنوان حراست ها، اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل برگزار شد، با اشاره به اهمیت و دشواری کار حراست ها اظهار کرد: حراست ماموریتی انتزاعی نیست، بلکه ماموریتی معطوف به یکسری معیارها و اهداف است، آنچه که برای حراست ها مهم است، کم کردن و کنترل تهدیدها، ایجاد امنیت و رفع موانع از مسیر فرصت های ایجاد شده برای کشور و تبدیل تهدیدها به فرصت است.

وی با تاکید بر اینکه فعالیت حراست ها نسبت معناداری با تفکر، اخلاق، قانون و امنیت و همچنین قدرت شناخت مسائل و موضوعات و تحولات مختلف دارد، خاطر نشان کرد: کار حراست ها صرفا کار فیزیکی و امنیتی نیست، بلکه فعالیت آنها شامل مسائل فرهنگی می‌شود. حراستی ها بیشتر از هر مسئولی نیازمند به برخورداری از اخلاق و اعتدال هستند؛ چرا که حراست با افراط و تفریط سازگاری ندارد.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه با اشاره به عزم دولت در مبارزه با فساد گفت: از نظر دولت و آقای رئیس جمهور مبارزه با فساد اولویت نخست قانون گرایی است در همین زمینه نیز مهمترین رسالتی که در مقطع فعلی برای حراست ها تبیین می شود، قانون گرایی و مبارزه با فساد است.

جهانگیری با بیان اینکه «متاسفانه نقش فساد در کشور ما پر رنگ شده و فساد سیستمی به عنوان موضوعی جدی در کشور مطرح می شود»، ادامه داد: در مقطع فعلی رسالت همه ما، پاک کردن دامن جمهوری اسلامی از فساد است، متاسفانه فساد مانند موریانه ای به جان کشور افتاده است و اعتماد و اعتقاد مردم را اشاره گرفته است.

وی با بیان اینکه «اعتماد مردم سرمایه ای بزرگ برای نظام است که باید از آن حفاظت شود»، بر لزوم مبارزه با فساد تاکید و اظهار کرد: آنچه که نگذاشته با فساد مبارزه ای دقیق شود این است که با فساد از موضع یک بلا برای نظام برخورد نشده است و هر کسی فکر کرده می تواند رقیب خود و کسانی را که قبول ندارد با اتهام فساد از صحنه خارج کند یا اینکه در جایی فسادی اتفاق افتاده است و آن فرد از دوستان ما است، سعی شود که آن فساد کوچک نمایی شود و برعکس.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه «کسانی که در صف مقدم مبارزه با فساد هستند باید عزمی جدی داشته باشند»، به نقش وزارت اطلاعات در این زمینه اشاره و اظهار کرد: وزارت اطلاعات در زمینه مبارزه با فساد نقشی تعیین کننده و پیشرو دارد؛ وزارت اطلاعات نباید نقش خود در این زمینه را کم تلقی کند.

جهانگیری در ادامه صحبت های خود با تاکید بر اینکه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی موضوع پیشگیری مقدم بر مبارزه است اظهار کرد: در دولت آئین نامه ای به تصویب رساندیم که بر اساس آن باید در هر نهادی، شورایی تحت نظارت ریاست آن دستگاه ایجاد شود و صرفا کارش پیشگیری از وقوع فساد در آن نهاد باشد.

معاون اول رییس جمهور در ادامه بر لزوم شناسایی گلوگاه های ایجاد و وقوع فساد در نهادهای مختلف نیز تاکید کرد و گفت: حراست‌ها می‌توانند گلوگاه‌ها و امضاهای طلایی نهادها را شناسایی و با آن‌ها مقابله نمایند.

وی همچنین با تاکید بر اینکه حراستی‌ها باید در برخورد با مفاسد با شجاعت تصمیم گیری کنند، اظهار کرد: گاهی ممکن است عده ای برای جلوگیری از یک اقدام علیه فساد، ده ها دلیل منطقی مطرح کنند که این کار به صلاح نیست؛ اما آنچه در اینجا مهم است شجاعت و قدرت تصمیم گیری مدیر و مسئول مربوطه در این زمینه است. چنانچه به پیشگیری جدی از وقوع فساد بپردازیم قطعا جلوی بسیاری از آسیب‌هایی که به دنبال فساد می آید گرفته می شود.

جهانگیری در ادامه با تاکید بر لزوم پیشگیری از وقوع فساد، اظهار کرد: حتما هزینه پیشگیری از وقوع فساد کمتر از مبارزه با آن است.

معاون اول رئیس جمهور در بخش های دیگری از صحبت های خود با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور خاطر نشان کرد: امروز شرایط اقتصادی کشور با وضعیت دشواری مواجه است؛ در این شرایط دشوار سیاست گذاری و انسجام در اجرای آن سیاست از جمله موضوعات مهمی است که باید به آن توجه شود؛ امروز باید در سیاست گذاری به نتیجه ای برسیم که همه‌ی صاحب نظران آن را بهترین سیاست بدانند.

وی اضافه کرد: همچنین در اجرای سیاست‌ها نیز باید اجماعی حداقلی شکل بگیرد.

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر لزوم توجه به اقتصاد، گفت: مقام معظم رهبری در جلسات مختلفی فرمودند که اولویت امروز کشور مسائل اقتصادی است. در یکی از جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی نیز تعبیر ایشان بر این بود که حتی برخی از تهدیدات امنیتی نیز از منظر اقتصادی مطرح می شود.

جهانگیری با بیان این که «بیکاری بزرگترین چالش پیش روی کشور است» خاطر نشان کرد: در کشور حداقل سالیانه ۹۰۰ هزار نفر فارغ التحصیلان دانشگاهی به جمعیت بیکاران کشور اضافه می شود که باید برای آنها شغل ایجاد کنیم.

معاون اول رئیس جمهور کاهش سطح رفاه مردم و همچنین کاهش اقتدار اقتصادی ایران در سطح منطقه را از جمله دیگر چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: متاسفانه طی سال‌های اخیر سطح رفاه مردم کاهش یافته است و وضع درآمد سرانه ی ایران به دلیل وقوع تورم های بالا، با افت مواجه بوده است. در همین زمینه در سال ۹۲ قدرت خرید مردم شهری ۱۹ درصد و مردم روستایی ۲۲ درصد کاهش یافته است.

وی با اشاره به پیش بینی سند چشم انداز توسعه از جایگاه اقتصادی ایران در منطقه اظهار کرد: در سند چشم انداز آمده است که ایران باید در طی ۱۰ سال به رشد ۸ درصدی در اقتصاد دست می‌یافت و به قدرت اول اقتصادی منطقه تبدیل می‌شد، اما متاسفانه به این جایگاه دست نیافتیم و در مقایسه با کشورهای منطقه نیز اقتدار اقتصادی ما با چالش‌هایی مواجه شده و کاهش یافته است.

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ادامه با تاکید بر اینکه راه حل پیش روی اقتصاد کشور، اقتصاد مقاومتی است، اظهار کرد: خوشبختانه از آنجایی که این سیاست‌ها از سوی رهبری انقلاب ابلاغ شده است، همگان آن را قبول دارند و خود به خود انسجامی نسبت به اجرای آن سیاست ها شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه «با ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مسیر حرکت اقتصادی کشور برای سال‌های آینده روشن شده است»، تاکید کرد: در این مسیر همگان باید وظایف خود را به خوبی انجام دهند.

جهانگیری با انتقاد از برخی اظهارات نسبت به دولت در رابطه با اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: این که عده ای راه می افتند و مطرح می کنند که دولت نسبت به اقتصاد مقاومتی بی توجهی کرده است، کار عده ای بیکار است که به دنبال تلف کردن وقت دولت هستند.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی اقتصادی روستایی نیست و برای یک روستای عقب مانده نیست، اظهار گرد: اقتصاد ایران در مقطع فعلی با وجود اینکه با مشکلاتی مواجه است، جز ۲۰ اقتصاد اول دنیا است. در همین زمینه نیز اقتصاد مقاومتی می خواهد این اقتصاد را به حرکت در بیاورد. تاسیس ۴ مرغداری و گاوداری اقتصاد مورد نظر در سیاست های اقتصاد مقاومتی نیست.

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، با اشاره به نگاه برون گرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خاطر نشان کرد: بخش وسیعی از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی مربوط به سیاست‌های نفتی و همچنین میدان‌های گازی مشترک با کشورهای همسایه است؛ در این بخش گفته می‌شود که باید در موضوع نفت کاری کنیم که در آینده مشتریانی بیابیم که چنانچه با تحریمی مواجه شدیم باز هم بتوانیم نفت خود را به فروش برسانیم.

وی افزود: درهمین زمینه بر لزوم افزایش استفاده از میدان های مشترک گازی تاکید شده است. جفای بسیاری است که در مقطعی کشور کوچکی مانند قطر روزانه چندین میلیون متر مکعب بیشتر از ما از میدان مشترک برداشت کرده است.

جهانگیری در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به نقش حراست‌ها در اجرای دقیق اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: پایش، نظارت و رصد خطرات و تهدیداتی که ممکن است به اجرای این سیاست‌ها آسیب برساند، از جمله نقش هایی تعیین کننده‌ی است که برعهده حراست ها و همچنین وزارت اطلاعات است.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به برنامه های دولت در سال ۹۵، با تاکید بر اینکه دولت در سال جاری در راستای به حرکت درآوردن تولید و اقتصاد کشور برنامه ریزی های جدی ای انجام داده است اظهار کرد: دولت، در راستای به حرکت درآوردن تولید، توجه و توسعه صنایع کوچک و متوسط را از اولویت های اصلی خود در سال ۹۵، قرار داده است.

وی با تاکید بر اینکه دولت در راستای راه افتادن صنایع کوچک از بسیاری از خطوط قرمز خود گذشته است، خاطر نشان کرد: دولت دراین زمینه مجوزها و قوانین بسیاری وضع کرد که از جمله میتوان به نداشتن مجوز برای بانک ها نسبت به اعطای تسهیلات به واحدهایی که سوددهی آنها تشخیص داده می شود اشاره کرد.

جهانگیری با بیان اینکه «نظام بانکی کشور به دلایلی مشخص دچار یاس در تصمیم گیری شده و قدرت و شجاعت خود را در تصمیم گیری از دست داده اند»، تصریح کرد: همه باید در جهت توسعه صنایع کوچک و متوسط در کشور تلاش کنیم.

وی فعال شدن بازارهای داخلی و افزایش صادرات و همچنین مبارزه با قاچاق کالا را از جمله دیگر اولویت های دولت در سال جاری عنوان و اظهار کرد: متاسفانه براساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق ۱۵ میلیارد دلار کالای قاچاق بدون حساب و کتاب وجود دارد که از این میان ۱ میلیارد دلار آن مربوط به صادرات و ۱۴ میلیارد دلار مربوط به واردات است.

معاون اول رئیس جمهور، با اشاره به نقش وزارت اطلاعات در مبارزه با قاچاق در کشور خاطر نشان کرد: با توجه به سیستمی شدن قاچاق در کشور، وزارت اطلاعات نقش تعیین کننده در مبارزه با قاچاق در کشور بر عهده دارد.

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین به بودجه عمرانی دولت طی سال جاری اشاره و اظهار کرد: با توجه به وضعیت بودجه سال جاری و با توجه به اینکه دولت منابع زیادی برای اجرای طرح های عمرانی در اختیار ندارد، واگذاری طرح های نیمه تمام عمرانی یکی دیگر از اولویت های اقتصادی دولت در سال ۹۵ است.

وی با بیان اینکه طرح های نیمه عمرانی موجود در کشور بالغ بر ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه جهت تکمیل نیاز دارد تاکید کرد: دولت با بودجه در اختیار خود نمی تواند این طرح ها را به اجرا برساند به همین دلیل تنها راهی که با آن روبه رو هستیم واگذاری این طرح ها به بخش خصوصی است. امروز چنانچه بخش خصوصی بخواهد این طرح ها را مجانی از دولت بگیرد تا آنها را تکمیل کند ما واگذاری ها را انجام می دهیم.

معاون اول رئیس جمهور، شناسایی و اجرای ۱۲۰ طرح ملی از سوی همه دستگاه ها را یکی دیگر از اولویت های دولت در سال جاری عنوان کرد و گفت: در دوره های مختلف گزارش هایی از میزان پیشرفت این پروژه ها از سوی نهادهای مربوطه ارائه می شود. در همین زمینه حراست ها می توانند به عنوان یکی از بهترین مراجع برای ارائه گزارش پیشرفت طرح ها باشند.

جهانگیری در ادامه صحبت های خود با تاکید بر اینکه دولت گام های بسیاری برای جلوگیری از ایجاد رانت های اقتصادی و اطلاعاتی انجام داده است خاطر نشان کرد: دولت از حراستی ها انتظار دارد که برای مقابله با اینگونه رانت ها در کشور تلاش کنند.

وی همچنین با تاکید بر اقتصاد و سرمایه دار نیازمند امنیت است گفت: چنانچه ما به دنبال دستیابی به رشد ۸ درصدی در اقتصاد هستیم باید سالانه میلیاردها دلار در کشور توسط غیر دولت سرمایه گذاری شود. در همین زمینه باید تلاش کنیم تا امنیت لازم جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی و همچنین منابع خارجی در کشور را فراهم نماییم.