، ابراهیم رئیسی  رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی «تأسیس مؤسسات مدیریت جمعی حقوق مالکیت ادبی و هنری» که در جلسه ۸۹۵ به تاریخ ۱۰ بهمن شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۴۵۳ به تاریخ ۵ دی ‌۱۴۰۲‬ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است را در راستای تقویت اقتصاد هنر و ایجاد نظام حمایت معنوی، اعتباری و مالی از صنایع هنری بومی و ملی برای اجرا ابلاغ کرد.

این مصوبه به شرح ذیل است:

«ماده واحده- در راستای اجرای اقدام ملی (۱۶) از راهبرد کلان (۹) نقشه مهندسی فرهنگی کشور مبنی بر «تقویت اقتصاد هنر و ایجاد نظام حمایت معنوی، اعتباری و مالی از صنایع هنری بومی و ملی مبتنی بر مبانی اسلامی» و قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب سال ۱۳۴۸) و به منظور تسهیل بهره‌برداری از آثار ادبی و هنری و حقوق مرتبط مورد حمایت بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران؛ صلاحیت صدور مجوز تأسیس، انحلال و نظارت بر مؤسسات مدیریت جمعی حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار می‌شود.

تبصره ۱- مؤسسه مدیریت جمعی حقوق مالکیت ادبی و هنری، یک شخصیت حقوقی است که طبق قانون و اساسنامه خود مجاز به اداره حق مؤلف یا حقوق مرتبط به ویژه تعیین شرایط و اعطا اجازه بهره‌برداری، تعیین و وصول حق‌التألیف و توزیع وجوه گردآوری شده بین صاحبان حقوق و حسب مورد؛ اقامه دعوا از طرف بیش از یک دارنده حق به عنوان تنها هدف یا هدف اصلی خود برای تأمین و منافع جمعی صاحبان حق است. دارنده حق، هر شخصی است که به موجب قانون یا قرارداد، مالک حق مؤلف یا حقوق مرتبط است.

تبصره ۲- مؤسسه مدیریت جمعی حقوق مالکیت ادبی و هنری، یک مؤسسه غیردولتی است که در صورت اعلام موافقت اصولی با تقاضا و تصویب اساسنامه آن توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طبق مقررات مورد عمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت رسمی به ثبت می‌رسد.

تبصره ۳- تمامی ضوابط مربوط به تحقق و اجرای این ماده واحده مشتمل بر چگونگی تأسیس، فعالیت، شرایط مؤسسان و اعضا، ارکان مؤسسه، حدود مسئولیت‌ها و اختیارات، ضوابط مربوط به وصول، جمع‌آوری و توزیع درآمدها بین دارندگان حق، سازوکار نظارت، بازرسی، شفافیت گزارش‌دهی عملکرد و صورت حساب آنها، نوع تخلفات، نحوه رسیدگی به تخلفات و میزان تنبیهات و حل اختلاف بین اعضا، انحلال مؤسسه و تعداد مؤسسات؛ حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این ماده واحده، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری قوه قضائیه، وزارتین دادگستری و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه شده و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد».