به گزارش خبرگزاری موج به نقل از نفت ما، رکن الدین جوادی مدیرعامل پیشین شرکت ملی نفت ایران در حکمی، در ۱۲ مرداد ۱۳۹۳، حیدر بهمنی را به عنوان مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران منصوب کرد. وی که دانش‌آموخته مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعت نفت در دوره ضمن خدمت است، از مدیران ارشد و پیشروهای صنعت حفاری ایران است، که در دوره کوتاه وزارت مسعود میر کاظمی به همراه شمار زیادی از مدیران نفتی، از بدنه صنعت نفت کنار گذاشته شد.

بهمنی دارای مدرک تحصیلی لیسانس مکانیک دوره های ضمن خدمت از دانشگاه صنعت نفت می باشد. وی در تاکنون سه نوبت، دوره اول از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ و دوره دوم از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ و دور سوم از ۱۳۹۳ تاکنون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران بوده است.

حیدر بهمنی در اسفند سال ۱۳۳۰ در شهرستان رامهرمز متولد گردید، وی پس از اتمام دوران ابتدایی و متوسطه، وارد دانشگاه صنعت نفت شد و موفق به اخذ مدرک کارشناسی در رشته مکانیک آن هم در دوره ضمن خدمت گردید.

بهمنی در سال ۱۳۵۲ فعالیت خود را در صنعت نفت با استخدام در شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب آغاز کرد. بهمنی از سال ۱۳۵۲ بعنوان تکنسین ساخت مخازن تحت فشار پا به عرصه کار و صنعت گذاشت و از سال ۱۳۵۵ در بخش برنامه ریزی تعمیرات همکاری خود با شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب آغاز نمود. سپس در واحدهای مختلف این صنعت بعنوان رئیس خدمات سرچاهی، خدمات فنی چاه های نفت، معاونت بازسازی وزارت نفت بازسازی تاسیسات صدمه دیده از جنگ، معاون اداره کل بهره برداری، رئیس شرکت نفت منطقه اهواز و مارون، رئیس اداره کل مهندسی پروژه های نفت و گاز، رئیس اداره کل حفاری مناطق نفتخیزجنوب، معاون مدیرمناطق نتفخیزجنوب(عملیات) فعالیت نمود.

با آغاز جنگ تحمیلی ضمن مشارکت در عرصه های مختلف جبهه و جنگ طی ماموریتی از سال ۱۳۵۹ بمدت ۳ سال بعنوان رئیس جهادسازندگی چند شهر استان خوزستان کار پشتیبانی جبهه های جنگ را بعهده داشت. مهندس بهمنی در طول سالها خدمت خود در صنعت نفت کشور خدمات ارزنده ای را به این صنعت ارائه نمود که از مهمترین آنها می توان به مدیریت عملیات و مهار و کنترل فوران چاه های نفت جزایر مجنون عراق، مدیریت مهار و کنترل حریق چاه های نفت کشور کویت، مدیریت کنترل چاه شماره ۵۰ اهواز و مدیریت و کنتر فوران چاه گازی کنگان ۲۳ اشاره نمود.

وی در فاصله سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ به عنوان مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران فعالیت کرد. از ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ مدیرعامل شرکت کالای نفت لندن بود. در سال ۱۳۸۳ برای دوره یک ساله به عنوان مدیرعامل شرکت حفاری شمال منصوب گردید. سال ۱۳۸۴ برای دومین بار به عنوان مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران انتخاب شد و تا سال ۱۳۹۱ در این جایگاه فعالیت نمود. بهمنی در سال ۱۳۹۳ پس از ورود مجدد بیژن نامدار زنگنه و تیم مدیریتی وی به وزارت نفت، برای سومین بار سکان هدایت شرکت ملی حفاری ایران را در دست گرفت.

بهمنی در سال ۱۳۷۶ از سوی انجمن مهندسین مکانیک ایران، به عنوان مهندس مکانیک نمونه کشور انتخاب شد. وی در سال ۱۳۸۰ به عنوان مدیر نمونه وزارت نفت ایران معرفی گردید و در سال ۱۳۸۱ نیز مدال درجه ۳ شجاعت، از سوی رئیس‌جمهور خاتمی، به او اهدا شد. شرکت ملی حفاری ایران هم‌ اکنون، بیش از ۹۰٪ درصد از خدمات مورد نیاز حفاری را برای شرکت‌های نفتی ایرانی فراهم می‌کند. شایان ذکر است که بیش از ۶۰ درصد حفاری چاه های نفت و گاز در کشور توسط متخصصان ملی حفاری ارائه می شود.

خود بهمنی اعلام کرده است که شرکت ملی حفاری ایران، نزدیک به ۱۷ هزار نیروی انسانی متخصص و مجرب دارد و بیش از ۵ هزار نفر از کارکنان این شرکت، دانش آموخته مراکز آموزش عالی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری هستند!؟

افشای مدرک جعلی بهمنی در حالیست که این مدیر برخوردار از نعمت بیت المال، که خودش دوبار بازنشسته و مجدداً به کار بازگشته است دخترش را به عنوان مشاور خود منصوب می کند!حیدر بهمنی مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران که تاکنون دوبار بازنشسته شده است و اصولا حضورش در صنعت نفت به نمادی از " نیروی جاذبه صندلی " تبدیل شده است دختر محترمشان خانم فروغ بهمنی را به سمت مشاور مدیرعامل در امور بانوان منصوب کرد تا فصل نوینی از روش مدیریت دولتی در صنعت نفت ایران رقم بخورد.

بر اساس حکمی که روز ۲۹ اردیبهشت ماه امسال صادر شده است حیدر بهمنی به دخترشان خانم فروغ بهمنی مسئولیت مشاور مدیرعامل در امور بانوان را محول کرده است، در این حکم که نسخه ای از آن به دست پیک نفت رسیده است آمده: باتوجه به نقش زن در خانواده و جامعه و با عنایت به جایگاه ویژه بانوان همکار در شرکت ملی حفاری ایران که بدون شک حضور آنان در تمامی عرصه های این شرکت بسیار پررنگ و اثرگذار می باشد بدینوسیله جنابعالی را به عنوان " مشاور مدیرعامل در امور بانوان " منصوب می نمایم.

جالب اینجاست که با مصوبه اخیر مجلس که مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفت، ممنوعیت ادامه اشتغال بازنشستگان در دستگاه های اجرایی دولتی از بیست تیرماه رسما اجرا شده و بر همین اساس حیدر بهمنی یکی از اصلی ترین مدیرانی است که باید از سمت خود برکنار می شد.

انتصاب رسمی فرزند یک مدیرعامل دولتی به عنوان مشاور یا معاون در دستگاه های اجرایی کشور موضوعی نادر است که ضروری است دستگاه های نظارتی و نهادهای ذیربط با هدف ممانعت از تخریب چهره مبارک نظام مقدس جمهوری اسلامی در اذهان عمومی با قاطعیت با آن برخورد کنند.چنین انتصاب هایی می تواند شائبه رانت خانوادگی با استفاده از بودجه عمومی در دستگاه های اجرایی خصوصا در صنعت نفت را به وجود آورده و در افکار عمومی، نهاد دولت در ایران را به باندبازی و رانت خواری آشکار متهم سازد.

نکته تاسف بار تر این ماجرا اینجاست که آقای بهمنی که مرتکب چنین اقدامی شده است کسی است که در همه نشست و برخاست ها و محافل رسمی و غیررسمی، ژست انقلابی و رزمنده بودن می گیرد و خود را مدعی تبعیت از انقلاب و نظام می داند و به سوابق خود به چشم مجاهدت می نگرد، با این وصف باید پرسید آیا انتصاب فرزند به عنوان مشاور پدر در شرکتی دولتی، روشی برای تبعیت از نظام است؟ آقای بهمنی؛ آیا این کار بر مبنای تفکر انقلاب و ولایت فقیه است؟ حتی اگر شاخص های ارزیابی کارکنان هم دختر محترم آقای بهمنی را مناسب ترین گزینه این مسئولیت وصف کند اما اصولا صدور چنین حکمی در شرکتی که بر اساس فرمان امام(ره) شکل گرفت نشانه ای از فراموشی راه امام و سیره امام است.

در حالی ک هبهمنی باید مثل سایر مدیران بنابر قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان کنار می رفت که در ۱۷ مردادماه در آیین تودیع و معارفه مدیرعامل سابق و جدید باشگاه فرهنگی ورزشی شرکتکرد و با قدردانی از خدمات علیرضا حاجتی مدیرعامل سابق یاشگاه فرهنگی ورزشی شرکت از علی نجفی مدیرعامل جدید که از نیروهای با سابقه و آشنا به کار است خواست تا با کمک همکاران در این بخش نسبت به ایجاد تحول در توسعه فضای ورزش همگانی و قهرمانی شرکت تلاش مضاعف نماید.

در ادامه علی نجفی با اشاره به اینکه ورزش شرکت ملی حفاری همراه با رشد و تکامل شرکت توسعه یافته و به نقطه قابل ملاحظه ای رسیده است، توجه بیش از پیش به ورزش همگانی به صورت نهادینه و اساسی و حفظ و ارتقاء ورزش قهرمانی در شرکت را مورد تاکید قرار داد.

قطعا حقوق هایی که از بیت المال با عنوان کارشناس ارشد به ایشان پرداخت شده و همچنین حکم بازنشستگی و بکارگیری چندباره ایشان با مدرک کارشناسی ارشد ارائه شده، مصداق فساد مالی بوده و جفای در حق پرسنل خدوم، شریف و زحمتکش صنعت نفت است و باید حراست وزارت نفت و کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در این قضایا ورود کند.

ای کاش به جای برنامه های افزایش تولید نفت و گاز، کمی هم افزایش اخلاق و صداقت در سرلوحه این مدیران قرار می گرفت. در پایان باید تاکید کرد که قانون باید علی السویه باشد و بهمنی نه به خاطر ممنوعیت کارگیری بازنشستگان(که شوخی گرفته شده است)، بلکه به خاطر دروغ در ارائه مدرک تحصیلی خود و استفاده نامشروع از بیت المال، استعفا دهد.