در این بیانیه آمده است: براساس اعلام منابع رسمی در کشور پادشاهی بحرین، فعالیت‌های حزب الوفاق تعلیق و دارایی های این حزب مسدود شده است. حکم به تعلیق فعالیت‌های قانونی و سیاسی حزب الوفاق به عنوان بزرگ‌ترین گروه سیاسی اکثریت شیعیان این کشور در حالی است که طی پنج سال گذشته رهبران و اعضا و گروه کثیری از طرفداران مردمی این حزب، به جرم اعتراض علیه سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت بحرین و عدم تمکین در قبال مطالبه اصلاحات مدنی و سیاسی در این کشور، به شدیدترین روش های خشونت بار، مورد سرکوب دستگاه امنیتی حکومت آل خلیفه قرار داشته اند. نقش حزب الوفاق در شکل گیری روزنه های امید برای رسیدن به مردمسالاری در کشور بحرین و استیفای حقوق اکثریت، از طریق روش های مسالمت آمیز و قانونی، بر همگان آشکار است. انحلال حزبی که تا پیش از سرکوب مردمی در فوریه ۲۰۱۱، بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی بحرین بوده است، نه تنها کمکی به حل بحران عدم مشروعیت در پادشاهی بحرین نخواهد کرد، بلکه بر دامنه این بحران خواهد افزود.

این بیانیه می‌افزاید: متاسفانه در شرایطی که حکومت بحرین با توسل به اتهام های واهی، تلاش می کند تا فعالان حزبی، مدنی و حقوق بشر را که سیاست های سرکوبگرانه و استبدادی آل خلیفه را مورد انتقاد قرار می دهند، حبس، تبعید و یا سلب تابعیت کند، خاک این کشور اسلامی را به محل استقرار ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا مبدل نموده و با کمک نظامیان آل سعود و امارات دامنه سرکوب مردم بی پناه بحرین را گسترش داده است.

در این بیانیه تصریح شده است: حال آنکه شیعیان بحرین که اکثریت جمعیت را در این کشور تشکیل می دهند، در اعتراض‌هایشان خواستار احقاق حقوق سیاسی و مدنی خود هستند و برخلاف تبلیغات حکومتی، جریان اصلی اعتراضی در بحرین که مهمترین گروه آن الوفاق است به دنبال براندازی نظام سیاسی در این کشور نبوده و تنها مردمسالار و مشروطه شدن سیاست و حکومت در این کشور را دنبال کرده است.

حزب موتلفه اسلامی این اقدامات سرکوبگرانه و ناقض اصول بنیادین حقوق بشر، به ویژه انحلال حزب الوفاق و صدور احکام طولانی مدت حبس برای فعالان حزبی و مدنی بحرین را محکوم کرده و از نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان عفوبین الملل و دیده‌بان حقوق بشر و نیز از کنفرانس بین المللی احزاب آسیایی(ICAPP) می خواهد تا تمام تلاش خود را برای صیانت از حق فعالیت آزاد احزاب و فعالین سیاسی در چهارچوب قوانین ملی کشورها، به کار گیرند.

حزب موتلفه اسلامی به عنوان دبیرخانه اتحادیه احزاب اسلامی جهان، با ابراز نگرانی شدید از تکرار و تشدید این قبیل اقدامات، به دیگر احزاب و سازمان های سیاسی بحرین برادرانه متذکر می شود که سکوت در قبال این تهاجم خطرناک رژیم آل خلیفه علیه اساس مردم سالاری در بحرین، موجب استیلای کامل دیکتاتوری آل خلیفه گردیده و دیر یا زود دامنگیر آنها نیز خواهد شد. چنانچه در حکومت بحرین هنوز اراده ای برای حل بحران وجود دارد، تنها راه برای حل مشکلات سیاسی در این کشور، اعلام آشتی ملی، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی فعالیت احزاب قانونی، برگزاری انتخابات آزاد و به رسمیت شناختن حقوق مردم به عنوان یکی از مهمترین آموزه های شریعت مبین اسلام در این کشور است.