به گزارش خبرگزاری موج، احمد توکلی طی نامه‌ای به رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهادات سازمان مردم نهاد دیده ‌بان شفافیت و عدالت به وزارت نفت جهت اصلاح الگوی قراردادهای جدید نفتی (IPC) و عدم توجه و اعمال اصلاحات توسط این وزارتخانه پرداخت و خواستار جلوگیری نمایندگان مجلس از عقد این قرارداد‌ها شد. متن این نامه به شرح زیر است: «بسم الله الرحمن الرحیم برادر ارجمند جناب آقای دکتر علی لاریجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی نمایندگان گرامی مجلس شورای اسلامی با سلام و احترام علی القاعده اطلاع دارید که وزارت نفت مدت‌ها است در اجرای وظیفه قانونی خویش کوشش می‌کند تا الگویی برای انعقاد قرارداد با شرکتهای نفتی، به منظور جلب سرمایه و فناوری در حوزه بالادستی نفت و گاز، فراهم سازد. نتیجه دو سال مطالعه و استفاده از مشاوران خارجی وزارت نفت آن بود که در ۸ مهر ۱۳۹۴ متنی با عنوان «شرایط عمومی الگوی قراردادهای نفت و گاز» به تصویب هیئت محترم دولت رسید و در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۴ رسماً منتشر شد. ماه‌ها پیش از تصویب و انتشار این مصوبه، کار‌شناسان و متخصصان متعددی به دلیل حساس بودن موضوع نسبت به آن توجه نشان داده و به بررسی پیش نویس‌های غیررسمی این مدل جدید پرداختند. سازمان مردم نهاد دیده­بان شفافیت و عدالت نیز به حکم وظیفه ملی و قانونی خویش، یکی از آنان بود. حاصل بررسی موشکافانه جمعی از نمایندگان مجلس نهم که از موسسان دیده‌بان شفافیت و عدالت بودند [۱] و نتایج چند نشست آنان با وزیر محترم نفت و همکاران ذیربط در گزارش پیوست ذکر شده است. همچنین گزارش پیوست شامل ماحصل جلسات متعدد و مطولی است که به منظور تبیین و نقد الگوی پیشنهادی وزارت نفت و احتمالا ارائه رویکرد جدیدی برای دستیابی توأمان به دو هدف تأمین نیاز‌ها و رعایت مصالح ملی برگزار گردید. رئیس نشست­‌ها، آقای دکتر آقامحمدی، در پایان، IPC را در ۱۳ محور محتاج اصلاح اعلام کرد، که به قرار زیر است: ۱. تعیین سبد قراردادهای متنوع با توجه به تفاوت‌های فراوان میادین و مخازن کشور و تمرکز بر یک الگوی منفرد تعیین سبد میادین قابل واگذاری و سهم کلی تولید نفت کشور بر اساس الگوی پیشنهادی ۲. تعیین تکلیف صریح و صحیح موضوع بازگشت تحریم­‌ها در الگوی پیشنهادی ۳. تعیین دقیق میزان ریسک طرفین قرارداد بر اساس الگوی پیشنهادی ۴. تبیین ضمانت­های وقوع انتقال فناوری در الگوی پیشنهادی و همچنین مشخص نمودن سطوح و مصادیق انتقال فناوری در همه سطوح شامل E&P، GC، JOC و آموزش و همچنین تعیین نهاد ناظر بر وقوع انتقال فناوری در الگوی پیشنهادی ۵. مشخص نمودن وضعیت موضوعات اختلافی بین کارفرما و پیمانکار در کمیته مدیریت مشترک پروژه بر اساس الگوی پیشنهادی ۶. تبیین ضمانت­های اجرایی رعایت تولید صیانتی از سوی پیمانکار در الگوی پیشنهادی ۷. تصریح هدف­گذاری صورت گرفته برای ضریب بازیافت و چگونگی تحقق آن در الگوی پیشنهادی ۸. تعیین نهادهای متولی و تفکیک مسئولیت­های وزارت نفت، شرکت ملی نفت و سازمان­های نظارتی در الگوی پیشنهادی ۹. تعریف روش­های نوین اخذ مالیات از قراردادهای پیشنهادی ۱۰. مشخص نمودن نقش، اختیارات و وظایف شرکت­های ایرانی همکار در قرارداد‌ها و نحوه انتخاب آن­‌ها ۱۱. شفاف­سازی ساختار الگوی پیشنهادی با سیاست­های کلان اقتصاد مقاومتی و لزوم تبیین موضوع در سطح ملی و ایجاد اجماع ملی ۱۲. تصریح سایر مواد مبهم در متن الگوی پیشنهادی به منظور غیرقابل تفسیر بودن مفاد آن متاسفانه به­ رغم استقبال اولیه وزارت نفت و دولت از انتقاد‌ها، آنچه به نام اصلاحات مورد نظر منتقدان در متن اصلی اعمال شده است به­ هیچ ­وجه وافی به مقصود یعنی حفظ مصالح و منافع دولت و ملت نیست.؛ زیرا اولا، به تغییر رویکردی که اصلیترین ایراد منتقدان بوده، توجهی نشده است؛ و ثانیا، همین ۱۳ محور نیز اعمال نگردیده است. تنها یکی از ده‌ها اشکال باقیمانده این است که حدود ۳۰ سال که حتی برای ۲۵ سال بعد هم قابل تمدید خواهد بود، اختیار میادین نفت و گاز کشور به نحو خسارت باری به بیگانگان واگذار می‌شود. به روشنی و بر اساس دلایلی محکم، متکی بر آخرین پژوهش­های علمی و کار‌شناسی، منطبق بر تجربیات کشورهای دیگر و واقعیات وضعیت جهانی و نحوه برخورد شرکتهای نفتی با کشورمان پس از امضای برجام، اثبات پذیر است که الگوی مشهور به IPC حتی در صورت اصلاح واقعی و کامل نیز تنها برای دو یا سه میدان یا مخزن واقع در آب­های عمیق خزر و دریای عمان و میادین مشترک دریایی قابل قبول بوده و برای سایر میادین و مخازن کشور می‌­بایست تغییر رویکرد جدی در وزارت نفت و سیاست­های دولت صورت پذیرد. علاوه بر استدلال­های علمی موجود که خلاصه آن در گزارش پیوست ارائه شده است، توجه به آنچه در همین ایام بین شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و شرکت­های خارجی گذشته است، دلیل محکمی بر صحت و قابل اجرا بودن پیشنهاد منتقدان است. در طول یک سال اخیر بیش از ۲۰ شرکت نفتی خارجی برای انعقاد قرارداد با پیشنهادهای متنوع با شرکت مناطق نفت­خیز، زیرمجموعه شرکت ملی نفت، در حال مذاکره­اند، پیشنهادهایی که از حیث تأمین منافع ملی قابل قیاس با IPC نیستند و برای کشور به مراتب کم­هزینه­‌تر و پرسودتراند. یک کنسرسیوم کانادایی و یک شرکت لهستانی از جمله پیشنهاددهندگان هستند. سازوکار منظور در پیشنهاد شرکتهای مزبور نیز به این نحو است که شرکت یا مشارکتی از شرکت‌های نفتی خارجی در زمینه مدیریت مخزن و به کارگیری تکنولوژی خاص برای تحقق افزایش تولید به شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب مشاوره می‌­دهند و حتی در قسمت طراحی نیز مشارکت می‌­کنند؛ بدون اینکه هیچ ادعا یا حقی در مدیریت مخزن داشته باشند و تصمیم نهایی با شرکت تابعهٔ شرکت ملی نفت خواهد بود. همچنین اجرای برنامه به همراه تامین مالی نیز برعهده پیمانکار است و بازپرداخت­‌ها به پیمانکار از محل افزایش تولید محقق شده، صورت می‌­گیرد. این موضوع به آن معنا است که نیاز­های وزارت نفت به سرمایه­گذاری خارجی و انتقال فناوری به داخل کشور بدون دادن امتیازهای فراوان و خطرناک به شرکت­های خارجی کاملا قابل حصول است و هیچ الزامی به استفاده از سازوکار پراشکال IPC نیست. وزیر محترم نفت همواره مطرح کرده است که خرید انواع نیاز‌ها، از تأمین سرمایه و فناوری تا مشاوره و طراحی و اکتشاف از شرکت­های نفتی خارجی امکان­پذیر نبوده و راهی جز دادن امتیاز و به اصطلاح خودشان جذاب­ترکردن قرارداد‌ها در قالب IPC وجود ندارد. حال آنکه شاهد مثال فوق­الذکر در خصوص شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به­روشنی مشخص می‌­سازد که این موضوع صحت نداشته و جالب است که جناب آقای زنگنه نیز در جلسه­ای با مسئولان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، ضمن آنکه قول مساعد جهت حمایت از به نتیجه رسیدن مذاکرات خارج از قاعده IPC را به این شرکت داده است، جنوبی­‌ها را از رسانه­ای کردن فعالیت­های خود و ارائه اطلاعاتی که حاکی از غلط بودن فرض تهیه IPC است منع کرده است؛ همین مقدار اطلاعات مذکور در این نامه نیز به زحمت و از طرق دیگری کسب شده است. توجه به تاریخ قراردادهای نفت و گاز در کشور ما و کشورهای مشابه دارای منابع طبیعی، اثبات می‌­نماید که برای حفظ مصالح ملی و جلوگیری از بروز خسارت­های فراوان ناشی از سهل­انگاری و اهمال دست­اندرکاران داخلی، سوءاستفاده­های برخی عناصر داخلی و خارجی و خدعه و فریب شرکت­‌ها و دولت­های استکباری، ضروری است که مفاد قراردادهای این­چنینی شفاف در معرض اطلاع همه صاحب­نظران و مردم قرارگیرد. چنان که خواهید دید، الگوی قراردادی موسوم به IPC با حاکمیت ملی در تضاد کامل است، سرنوشت بزرگ‌ترین و مجرب‌ترین شرکت دولتی ایران را با مخاطرات جدی روبرو می‌­سازد، انعقاد آن با قانون اساسی متعارض است، منافع بسیار بیشتر و ریسک بسیار کمتر از حد معقولی را برای بیگانگان درنظرگرفته است، برخلاف سیاست­های کلان اقتصاد مقاومتی تدوین و طراحی گردیده است و مشکلات بسیار دیگری در پی دارد که در گزارش پیوست به آن­‌ها اشاره شده است؛ از این رو است که ضرورت دارد نسبت به آن حساسیت نشان داده شود. علاوه بر همه ایرادهای ساختاری مترتب به الگوی پیشنهادی، توجه به موضوع مهم فساد­های احتمالی در این الگو و اثر تشدید­کننده سازوکارهای مندرج در این الگو، به ویژه طولانی بودن مدت قرارداد در زمینه­سازی فساد است.. «به دلیل هزینه­های سنگین قراردادهای نفتی و حجم عظیم سودهایی که اغلب قراردادهای نفتی در پی خواهند داشت، از هر دو طرف، امکان سوءاستفاده وجود خواهد داشت. طرف خارجی ممکن است برای برنده­شدن در مناقصه به طور غیرقانونی به مقامات دولتی یا دلال­‌ها و واسطه­‌ها رشوه بدهد. خیلی سخت می‌توان روشن کرد که برنده مناقصه طبق روال قانونی قرارداد را کسب کرده است یا به­دلیل ارتباط با یک مقام دولتی آن قرارداد را به نتیجه رسانده است!؟ اگر مقام دولتی خود تنظیم کننده مقررات و ناظر آن هم باشد، فرصت­های فساد بزرگ‌تر است.» [۲] در کشور ما نیز مانند کشورهای دیگر جهان سوم شرکت­های چندملیتی در سیاست دخالت داشته و دارند و در جهت تغییر ترکیب قدرت به نفع خویش و به زیان ملت تلاش کرده و خواهند کرد. و در این راستا حتی حاضرند با پرداخت هزینه‌های کودتا، دولت ملی را ساقط کنند. فارغ از همه ایرادهای اساسی سابق الذکر الگوی پیشنهادی وزارت نفت، تنها به این دلیل هم که شده، باید قرارداد­‌ها از حیث رابطه با استقلال کشور در معرض بررسی تخصصی و علنی صاحب­نظران قرار گرفته و حواشی و ابهام­های فراوان مربوط به نحوه انتخاب پیمانکاران و موضوع شرکت­های ایرانی دخیل در قرارداد‌ها و نقش آ­ن­‌ها در این مدل برطرف گردد. به­رغم همه این اشکالات، متأسفانه رفتار وزیر محترم نفت در ماه­های گذشته نیز بسیار سؤال­انگیز و نیازمند تبیین است. از یک سو مسئولان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به دلیل مخالفت با مدل IPC و داشتن گزینه دست به نقد از پیشنهادهای شرکت­های خارجی، با وعده، به سکوت واداشته می‌­شوند تا موضع جناب زنگنه که مرتبا تحقق چنین امری را ناممکن می‌­خوانده است، رد نشود. از سوی دیگر، هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران پس از آنکه الگوی IPC را رسما رد کرد، دستخوش تغییرات اساسی در اعضاء می‌شود. و از سوی دیگر نیز در حالی­که هنوز اصلاحات مورد نظر وزارت نفت نه تنها هیچ اجماعی، و لو اجمالی را همراه ندارد و حتی به تصویب دولت نیز نرسیده است، وزیر محترم نفت مذاکره برای واگذاری مخازن غرب کارون را بر اساس IPC به پایان نزدیک می‌کند؛ آن هم به شرکت فرانسوی توتال که ورودش به صنعت نفت ایران در سال ۱۹۹۵ میلادی فسادآمیز بوده است و بسیار بعید است که وزیر باسابقه نفت که در‌‌ همان زمان نیز وزارت را در دست داشته است، از سوابق محکومیت توتال بی­خبر باشد. نمایندگان محترم! جمع ما که تعدادی از منتقدان و مخالفان الگوی IPC بوده و به دعوت معاون اول محترم رئیس جمهور و در دفتر ایشان یکدیگر را یافته و جز در موارد اندکی، آشنایی پیشینی نیز با هم نداشتیم، از موضع علم و تخصص و نیز تعهدی که نسبت به میهن اسلامی­مان ایران عزیز داریم، با صراحت اعلام می‌­کنیم که جمع­بندی نهایی جلسات منعقده در ریاست جمهوری که به مدیریت آقای دکتر آقامحمدی و با حضور معاونین وزارت نفت برگزار گردید بسیار از آنچه بعداً با عنوان توافق آقای دکتر آقامحمدی و آقای مهندس زنگنه طرح گردیده، متفاوت است و به استناد آن انبوه اشکالات این مدل پوشیده می‌­ماند. در عین حال مجددا تاکید می‌کنیم همچنان بر تغییر کلی رویکرد وزارت نفت اصرار داریم و الگوی IPC حتی با اصلاح تمام ایراداتی که در نامه پیوست شرح داده شده است، صرفا برای میادینی در حوزهٔ آب‌های عمیق دریای خزر و عمان و میادین مشترک دریایی ایران قابل تحمل است. ریاست محترم مجلس، نمایندگان محترم! در تاریخ مجالس ایران، نهضت ملی شدن صنعت نفت بر تارک مجلس شورای ملی دوره شانزدهم می‌درخشد. امیدواریم مجلس شورای اسلامی دوره دهم در این امر خطیر که با سرنوشت اقتصادی و سیاسی نیم قرن آینده کشور گره خورده است، وظیفه خویش را به درستی تشخیص دهد و بدان عمل نماید. به نمایندگی از جمعی از منتقدان احمد توکلی رئیس هیئت مدیره سمن دیده ­بان شفافیت و عدالت»