امنیت داخلی پیشنیاز توسعه ملی است
اگر مقوله امنیت را به دو حوزه امنیت داخلی و خارجی تقسیم کنیم و برای هر یک نیز تعریف خاص خود را داشته باشیم قطعا یکی از تعاریف مشهور در میان عامه مردم از امنیت داخلی وجود نوعی آرامش و اطمینان خاطر در سطح اجتماعی و در میان توده مردم در کوچه و خیابان و بازار و اداره است.
به گزارش خبرگزاری موج، مهدی گلجان در یادداشتی به موضوع امنیت داخلی و خارجی و روشهای رسیدن به امنیت پرداخته است که در زیر میخوانید:
«اگر مقوله امنیت را به دو حوزه امنیت داخلی و خارجی تقسیم کنیم و برای هر یک نیز تعریف خاص خود را داشته باشیم قطعا یکی از تعاریف مشهور و معروف در میان عامه مردم از امنیت داخلی وجود نوعی آرامش و اطمینان خاطر در سطح اجتماعی و در میان توده مردم در کوچه و خیابان و بازار و اداره است که در آن حرکات و شئونات مردم خیلی طبیعی و عادی صورت میپذیرد و به اصطلاح خیلی عوامانه که صدالبته تحت لوای آن معانی و مفاهیم گستردهای نهفته است(شهر در امن و امان است) اما چه عواملی موجب میگردد تا شهر در امن و امان باشد و مردم احساس امنیت و آرامش روحی، روانی و جسمی و جانی کنند؟ آنچه در این مقوله حائز اهمیت است شناسایی این عوامل به صورت کلی و جزئی و پرداختن به آن بویژه در ایجاد و گسترش شبکه امنیت داخلی در کشور است.
۱ شبکهای که از اتحاد و وفاق و هماهنگی کامل میان سه قوه اصلی کشور شکل میگیرد و با مهار و کنترل تنشهای سیاسی و اجتماعی بلوغ خود را به اثبات میرساند و در نهایت آنچه برایش اهمیت دارد رعایت مصالح کشور است، آن هم امنیت ملی به عنوان پیشنیاز توسعه ملی
۲ توانمندی مسئولان نظام در اعتمادسازی مردمی و بالا بردن ضریب افزایش رضایتمندی عمومی که در آن مولفهای به نام امید به آینده موج میزند، امیدی که ارتقاء در کارآمدی را باور داشته و دارد.
۳ هدایت و راهبری مطالبات اجتماعی مردم به سوی مجاری قانونی و ملزم ساختن مدیران ارشد، میانی و حتی مدیران جزئی نظام به پاسخگو بودن نیست به مطالبات قانونی مردم.
۴ مهار، کنترل و حتی نابودی زمینههای بسیاری از بحرانهای اجتماعی از قبیل محرومیتهای مادی، تبعیضهای بسیار ناروا و تنشزا، مهاجرتهای بیرویه و ناکارآمد به شهر و حاشیهنشینیهای گسترده.
۵ مقاومت جدی و مقابله همهجانبه با گروههای تجزیهطلب، ضدانقلاب و برانداز و کسانی که امنیت شهروندی برایشان مهم که نیست هیچ، حاضرند برای مخالفت با نظام و دولت آن را به هر نوع و شکل ممکن برهم بزنند، این مقابله هدفمند و همهجانبه بایستی در بستر سیاسی، حقوقی، اطلاعاتی و امنیتی شکل گرفته و روز به روز تقویت شود.
۶ بحثمراقبتهای امنیتی و اطلاعات و کنترل اپوزیسیون نظام است که باید به گونهای شکل گیرد و ساماندهی شود که علاوه بر حفظ آزادیهای مشروع و قانونی و رعایت آن گامی جهت تضعیف ارزشهای یک نظام مقتدر برداشته نشود به تعبیر بهتر اگر مخالفتی هم وجود دارد باید این مخالفت تبدیل به معاندت نشود، چون فرق است بین مخالف و معاند.
۷ جرائم سازمانیافته که در تمامی جهان و برای همه کشورها یک معضل بزرگ امنیتی به حساب میآیند خطر دیگری است که در بعد امنیت داخلی همواره مهم بوده و هست، جرائم سازمان یافته متفاوت و متکثر تعریف کردهاند، ولی تعریفی که پلیس اینترپل در این خصوص ارائه میدهد تقریبا تعریفی نسبتا کاملتر از بقیه تعاریف به نظر میآید، براساس نظر پلیس اینترپل جرائم سازمانیافته به فعالیتهای غیرقانونی گروهی مجرمانه با ساختار یکپارچه و متحد اطلاق میشود که هدف اساسی آن از این فعالیتها به دست آوردن پول از این راه بوده و غالبا با ایجاد ترس و فساد ادامه حیات میدهند به عنوان مثال قاچاق موادمخدر در سطح کلان یکی از جرائم سازمان یافته محسوب میشود.
۸ برنامههای توسعهمحور که در تقسیمات کشوری و طرح آمایش سرزمینی میتواند به مقولهای تحت عنوان کشورمحوری به جای شهر یا استانمحوری بپردازد، بنابراین دیدن یا دیدهشدن همه کشور اعم از استانهای مرزی و غیرمرزی به صورتی که دیگر تهرانمحور یا استثنا قائل شدن برای برخی از مناطق اولویت نباشد و امکانات به نحو مطلوب در همه کشور توزیع شود و قومها و زبانها و عشایر و… همه و همه تحت لوای یک پرچم و یک کشور و ملت دیده شوند.
به عنوان نمونه مقوله عمران در استانهای مرزی میتواند علاوه بر تقویت بنیه امنیتی و تعلقخاطر بیشتر مردم به خاک و ملیت و وطن موجب گسترش و تعمیق هویت اسلامی ایرانی در این استانها گردد و از شخصیت دشمنان برای ایجاد تفرقههای قومی، مذهبی و تاریخی جلوگیری کند. نزاع شیعی و سنی را در این مناطق به صفر کاهش داده و برعکس موجب ایجاد وفاق و همدلی و همبستگی در دفاع از خاک و وطن و ملت و ملیت ایران و ایرانی شود. به هر حال نمیتوان به توسعه ملی بدون توجه به زیرساختهای امنیت داخلی که از ارکان توسعه ملی به حساب میآیند بیتوجه بود یا آنها را دستکم گرفت.
ارسال نظر