وی افزود: حقوق عمومی آنطور که باید و شاید تعریف نشده، این در حالیست که مصادیق زیادی دارد. از حقوق‌دان‌های باتجربه درخواست کردیم در این زمینه به ما کمک کنند، زیرا جای زیادی برای کار دارد که هم مصادیق را و هم نحوه برخورد با متعرضان را تعریف کنیم. در واقع هرجا که تعرضی به حقوق عامه شود، قطعا وظیفه دادستان‌هاست که برخورد کنند، اما تداخل در وظیفه و مسئولیت‌ها نباید شود. متأسفانه بخشی از مسائل به این برمی‌گردد که مردم توجهی به تذکرات نمی‌کنند.  مردم باید توجه کنند که به این موسسات اعتماد نکنند؛ متأسفانه شاهد هستیم برخی سودجویان ورود می‌کنند و دام گسترده‌ای برای مردم پهن می‌کنند.

دادستان کل کشور با حضور در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، در پاسخ به  سوالی مبنی بر اینکه چطور ممکن است فردی یک متر سدمعبر می‌کند و شهرداری به سرعت با او برخورد می‌کند اما موسسه‌ای غیرمجاز به راحتی با ۵۰ شعبه در سطح کشور فعالیت می‌کند، گفت: اینها جزو وظایف بانک مرکزی است که باید نظارت کند. علاوه بر آن نیروی انتظامی برای پروانه فعالیت مجوز می‌دهد. انتظار داریم نیروی انتظامی در این موارد به عنوان ضابط قضایی هرجا دید موسسه‌ای تشکیل شده و  مجوز لازم را ندارد، برخورد کند. طرف می‌خواهد بقالی بزند ناجا و دستگاه‌ها سراغ او می‌روند، درباره این موسسات هم  ناجا و بانک مرکزی باید ورود کنند. همچنین دادستان‌ها و مجموعه قضایی به عنوان مدافع حقوق عمومی باید ورود کنند. مصادیقی داریم که دادستان وارد شده و جلوی خسارت سنگینی را گرفته است.

منتظری درباره آخرین وضعیت پرونده دوتابعیتی‌ها نیز گفت: وظیفه دادستان کل، وظیفه ای تعریف شده در حیطه قانون است که سبقه قضایی دارد و سبقه امنیتی و اطلاعاتی ندارد؛ اطلاعات که می‌رسد ما باید بررسی کنیم. در همین زمینه به من اطلاعات و لیستی داده شد که این افراد در سه گروه دارای، گرین کارت، دوتابعیتی و اقامت هستند. ما وقتی دیدیم به اعتبار اینکه این افراد مظنون هستند و ابزار تحقیقات در اختیار ما نیست، این لیست را به صورت محرمانه برای وزیر اطلاعات فرستادیم. اولین لیست ۱۶ نفری بود. بعد از آن دنبال کردیم که بررسی کنید زیرا به ما گفته بودند این افراد در برخی دستگاه‌های دولتی و خصوصی هستند.  ما به صورت قاطع نگفتیم که کدام یک دارای تابعیت مضاعف هستندف اما لیستی که داده بودند مشخص بود چه کسانی در زمره کدام گروه هستند. گزارش را به وزارت اطلاعات دادیم.

وی اظهار کرد: آقایان از اول می‌گفتند در دولت مدیر دوتابعیتی نداریم، اما وظیفه دارم هشدار بدهم که این افراد می‌توانند خطرناک باشند، زیرا با این دوتابعیتی‌ها که داریم و مخصوصا کسانی که به آمریکا می‌روند باید سوگندهای عجیبی بخورند. به موجب قانون، بکارگیری این افراد ممنوع است؛ در هر سمتی حتی در نهادهای عمومی غیردولتی مثل شهرداری و مجامع عمومی هم نباید به کار گرفته شوند. وزارت اطلاعات به ما پاسخ داد که آن ۱۶ نفر را بررسی کردیم. خوشبختانه از این تعداد هیچ کدام آنطور نبود که کاملا منتفی باشد. همه آنها دارای گرین کارت بودند و مدتش به پایان رسیده بوده است. گرین کارت هم آثار و تبعاتی دارد. یکی را گفتند داشته و از کشور خارج شده است یا فرار کرده است. سه نفر اقامت داشتند که این افراد که دارای اقامت بودند دو نفرشان مشاوره می‌دادند به مقامات عالیه دولتی خصوصا برادرانی که در جریان برجام خدمت می‌کردند.

منتظری ادامه داد:‌ مشاوره دادن به این عزیزان با داشتن اقامت خارجی خیلی چیزها را زیر سوال می‌برد. یکی دیگر از این افراد دارای اقامت را گفتند که نماینده ایران در کانادا بوده و دیگر مدت نمایندگی او تمام شده و اوایل سال جدید جایگزین معرفی می‌شود. کسی که اقامت کانادا دارد چرا مسئولیت مهم دولتی به وی داده می‌شود؟ برخی از این افراد مشاور برخی مقامات عالی بوده‌اند. یک فردی که به صراحتِ نامه وزارت آمده، دارای تابعیت مضاعف بوده است. این فرد چطور در مرکزی که اسرار کشور است نماینده مسئول می‌شود ولو اینکه بگویند مشاور، مدیر نیست. وزیر اطلاعات که این اتفاقات خللی در محبت بین ما ایجاد نمی‌کند، می‌گوید مشاور گرفتن اشکالی ندارد مثل خیلی جاها؛ اما باید بگویم یک وقتی کسی می‌خواهد ساختمان یا کارخانه بسازد، مشاور می‌گیرد که اشکالی ندارد، اما اشکال ما این است که آن مرکز مهم که بسیاری از اسرار کشور آنجاست چطور باید یک فرد دوتابعیتی مشاور شود؟

دادستان کل کشور درباره ارسال لیست دوم در این زمینه به وزارت اطلاعات گفت: لیست دوم به دست‌مان رسید؛ نامه را به وزیر اطلاعات فرستادم. در لیست دوم ۵۲ نفر دادیم که برخی گرین‌کارت و برخی دوتابعیتی و یا اقامتی هستند. وزارت اطلاعات باید بررسی و طبق قانون عمل کند. ما دنبال این موضوع هستیم و به عنوان مدافع حقوق عمومی، هرکس اطلاعی داشته باشد و بدهد پیگیری می‌کنیم. مشکل اینجاست که خیلی‌ها این موضوع را پنهان می‌کنند و وزارت اطلاعات باید با ابزار خود به این موضوع ورود کند.

منتظری در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا محاکم فساد اقتصادی مستقیم و علنی برای مردم پخش نمی‌شود، گفت: این انتظار به حقی است. افکار عمومی وقتی یک جریان فسادعمومی را شاهد هستند، انتظار به حقی دارند که علنی باشد ولی مشکل قانونی دارد. اگر مجلس  قانونی بگذارد که دادگاه این موارد قابل پخش باشد، ما مشکلی نداریم تا زمانی که حکم قطعیت پیدا نکرده قوه قضاییه مجاز نیست در رسانه‌ها پخش کند. حتی خبرنگار هم می‌تواند در دادگاه باشد به عنوان فردی عادی اما معرفی کردن متهم تا زمانی که حکم قطعی نباشد ممنوع است.

وی در پاسخ به سوالی درباره نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات و اقدام انجام‌شده برای تضمین سلامت انتخابات گفت: خوشبختانه ما در آستانه یک تحول دیگر هستیم،  مقدمات فراهم است. مسوولیت قضایی در این زمینه برعهده دادستان کل کشور است. ماده ۳۴ قانون انتخابات قوه قضاییه را مکلف کرده است شعبی را برای رسیدگی به تخلفات و جرایم ایجاد کند. تبصره ۲ این ماده کار خوبی کرده و مقرر کرده است که برای پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظران و هیئت‌های اجرایی، اقدامات لازم را در محدوده قوانین انجام دهد. ریاست قوه  قضاییه دو یا سه ماه قبل بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که در دادستانی کل ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی با ریاست دادستان کل تشکیل شده است و البته در شهرستان ها هم داریم و جلسات را شروع کردیم و دستورالعمل‌های لازم نیز به استان‌ها صادر شده است.

دادستان کل کشور درباره استفاده غیرمجاز از برخی شبکه‌های اجتماعی و کانال‌ها درباره انتخابات گفت: اگر این شبکه ها و کانال ها  بخواهند علیه افراد و مصالح کشور سواستفاده کنند و خلاف قانون مرتکب شوند، قطعا برخورد می‌شود. بسیاری از این موضوعات باید در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بررسی و تصمیم‌گیری درباره آنها به رأی گذاشته شود تا مصوب شود. ما اینها را به کارگروه می‌بریم، اگر در آنجا مصوب نشد و اگر وصف مجرمانه داشت، قطعا از طریق قضایی با آنها برخورد خواهیم کرد.