به گزارش خبرگزاری موج، حجت الاسلام مجید انصاری عصر شنبه در نشست خبری که در سالن جلسات استانداری هرمزگان برگزار شد، بیان داشت: لایحه بودجه مهمترین سند مالی دولت است، لایحه بودجه برشی از برنامه پنج ساله است، هم برنامه توسعه به تصویب مجلس رسید و هم بودجه سال ۹۶ به موقع تقدیم مجلس شد.

وی با بیان اینکه تاکید دولت حرکت بر مدار قانون است، عنوان کرد: به جز یکسال که در زمان مذاکرات ۵ + ۱ بودیم و هنوز برجام به امضا نرسیده بود و تکلیف ان مشخص نبود. لایحه بودجه با دو ماه تاخیر تقدیم مجلس شده بود.

حجت الاسلام انصاری خاطرنشان کرد: همیشه تغییراتی در لایحه بودجه وجود داشته و دولت در اولین جلسه سال ۹۶ آئین نامه های اجرایی بودجه را بلافاصله ابلاغ خواهد کرد. پیش بینی می شود بودجه سال ۹۶ با تحقق درآمدهای پیش بینی شده بتواند در راستای اهداف از پیش تعیین شده حرکت کند.

معاون حقوقی رئیس جمهور اظهارداشت: بودجه عمومی جای مانور ندارد. در بودجه ۹۶ ، ۶۰هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی مصوب شده است و با تحقق آن تحرکی در طرح های عمرانی ایجاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه سیاست کلی دولت واگذاری پروژه های عمرانی به بخش خصوصی است، افزود: مکانیز واگذاری پروژه های عمرانی به بخش خصوصی، در دولت در حال بازنگری است تا قوانین را با تعامل با مجلس و شورای نگهبان اصلاح کند و در واگذاری پروژه های عمرانی به بخش خصوصی تصریح شود.

حجت الاسلام انصاری خاطرنشان کرد: کاهش بدهی دولت به سیستم بانکی در سال ۹۶ ادامه خواهد داشت. دولت سعی کرده لایحه بودجه سال ۹۶ را به گونه ای تقدیم مجلس کند که بدهی دولت به بانکها در راستای تقویت بانکها کاهش یابد.

وی با تاکید بر اینکه مطلوب هر دولت تصویب همان لایحه بودجه است، بیان داشت: مجلس هم اختیاراتی دارد و تغییرات در لایحه بودجه مثبت بوده و در برخی موارد اگر اختلاف نظری هم بوده چندان در سرنوشت تصویب لایحه بودجه تاثیری نداشته است. در تعامل مجلس و دولت، مغایرت ها حل شد.

معاون حقوقی رئیس جمهور در مورد تشکیل استان جدید در کشور بیان داشت: دولت یازدهم از ابتدا نظرش بر این است که قانون جامع تقسیمات کشوری تهیه و به مجلس تقدیم کنیم، قانون فعلی مبتنی بر مزیت های گذشته است و چه بسا در تاریخ و موضوعات مختلف نیاز به بازنگری دارد.

وی افزود: انشالله قانون جامع تقسیمات کشوری تقدیم مجلس می شود و در مورد تشکیل استان جدید هیچگونه بحثی در دولت مطرح نشده است و لایحه ای از سوی وزارت کشور به دولت تقدیم نشده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور در مورد مدیران دو تابعیتی هم اظهارداشت: هماهنگونه که وزیر اطلاعات و نوبخت سخنگوی دولت اعلام کرده اند. مدیر دو تابعیتی در دولت وجود ندارد. کسانی که گرین کارت دارند به لحاظ قانونی و حقوقی دو تابعیتی شناخته نمی شوند. دولت رسما از دادستان کشور خواست که لیست مدیران دو تابعیتی را اعلام کند که قوه قضائیه لیستی ارائه داد و دولت پاسخ داد که این مدیران دو تابعیتی وجود ندارند.

وی اظهارداشت: مرجع معرفی مدیران دو تابعیتی وزارت اطلاعات است و تا کنون مدیر دو تابعیتی معرفی نشده است و اگر مدیری اثبات شود که دو تابعیتی است دولت با آن مدیر برخورد خواهد کرد و تابع قانون و قوانین حاکم کشور است.