به گزارش خبرگزاری موج به نقل از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، محمد‌باقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور  با بیان اینکه دولت به دنبال تقویت هر چه بیشتر کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است، گفت: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نقش بسیار ارزنده و فراوانی در این‌باره دارد، با توجه به اینکه توسعه دریا محور بخشی از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه است، لذا توجه به صنعت حمل و نقل دریایی جزء برنامه‌های دولت و ردیف های ارقامی برنامه توسعه ششم قرارگرفته است و در سال ۱۳۹۶ و در طول برنامه نیز نسبت به گسترش حمل ونقل دریایی اقداماتی صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه تمامی شقوق حمل و نقل از زمینی، هوایی، جاده‌ای و دریایی حائز اهمیت است، تاکید کرد: حمل و نقل دریایی به دلیل ارزان بودن این نوع حمل برای انتقال کالا به ویژه برای ایران که بخشی از نیازهایش به صورت واردات و بخشی نیز به صورت صادرات است، بسیار حائز اهمیت است، لذا نیاز به گسترش حمل و نقل دریایی قطعی است و این امر در برنامه توسعه ششم دیده شده است و اجرایی می‌شود.

سخنگوی دولت با اشاره به لغو تحریم کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت: یکی از اقداماتی که دولت در چهار سال گذشته با فعالیت‌های برجام انجام داد،  لغوتحریم کشتیرانی جمهوری اسلامی بود، به وِیژه در بخش بیمه که تمامی این تحریم‌ها برطرف شد و دولت به دنبال این است که کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را هرچه بیشتر تقویت کند.

نوبخت با اشاره به تعیین رشد هشت درصدی اقتصادی که در برنامه ششم توسعه گنجانده شده است، گفت: آنچه که به عنوان برنامه ششم توسعه مطرح شد، لایحه تقدیمی دولت بوده است.

وی افزود: درست است که دولت لایحه خود را در حد احکام مورد نیاز محدود کرده بود، اما اسناد برنامه نشان می داد که ما برای ۳۰ موضوع بخشی و ۱۵ موضوع فرابخشی مشخص کردیم که طی سال‌های برنامه از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ به تفکیک هر سال چه هدف کمی داریم و برای حل آنها از چه سیاستی می‌خواهیم استفاده کنیم، راهبردهای آن کدام است حتی در اقدامات اجرایی نیز برنامه‌های دولت برای موضوعات اساسی کشور مشخص شده  و اسناد آن در اختیار است و دولت بر اساس همان برنامه عمل می کند.

وی افزود: امید است دولت بتواند با ایجاد رشد هشت درصدی اقتصاد ایران در هریک ازسال های برنامه که بطور متوسط انجام خواهد داد، به تمامی اهداف مصررح در برنامه ششم توسعه برسد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اقداماتی که در این راستا برای تقویت اقتصاد ملی انجام شده است، خاطر نشان کرد: برای اینکه در کشور رشد هشت درصدی ایجاد شود، ابتدا مشخص شد هر حوزه‌ای چه اندازه باید رشد کند و در این راستا چه رقمی سرمایه‌گذاری شود. دولت این رشد هشت درصدی را به تمامی بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات تفکیک کرده است و برای هریک اعلام شده که چه رشدی باید در طی سال‌های برنامه داشته باشند تا دولت بتواند در پایان برنامه ششم توسعه به رشد هشت درصد برسد.

نوبخت افزود: برای رسیدن به این رشد، سالانه به ۷۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز است که مشخص شد که از هفت محل باید این ۷۷۰هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری مورد نیاز سالانه تامین شود. مورد نخست سرمایه گذاری است که دولت باید انجام دهد، دولت باید سالانه بطور متوسط ۹۸ تا ۱۰۰هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کند که این سرمایه گذاری باید در طرح های عمرانی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای انجام شود.

وی بیان داشت: بخش دیگری از این سرمایه گذاری باید از سوی شرکت های دولتی صورت پذیرد، همچنین بانک‌ها باید تسهیلات دهند و بخش دیگری را نیز باید از سوی صندوق توسعه ملی کمک شود .

نوبخت با اشاره به تصویب لایحه اعطای تسهیلات از صندوق توسعه ملی در مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه اعطای تسهیلات ـ ۱.۵میلیارد دلاری ـ از صندوق توسعه ملی (لایحه اعطای تسهیلات از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی) در مجلس شورای اسلامی تصویب شد؛ مربوط به اجرای جدول سه و ماده سه، قانون برنامه بوده است.

وی افزود: بنابراین دولت دقیقا می داند که این هشت درصد را از چه حوزه‌هایی باید تامین کند و در چه حوزه‌هایی باید چه میزان سرمایه‌گذاری کند و برای ۳۰ حوزه بخشی و ۱۵ حوزه فرابخشی اهداف به صورت سالانه و کاملا مشخص تعیین شده است و امید است تمامی این برنامه‌های انجام شده که به تصویب و تایید مجلس رسیده، طی سال های برنامه اجرایی شود.