براساس این ماده؛ دستگاه های ذی ربط می توانند نسبت به برقراری انشعاب های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذیصلاح اقدام نمایند.

براساس تبصره ۱ این ماده؛ در صورت عدم جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و یا عدم تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیرمجاز طی ۳ سال از تاریخ ابلاغ این قانون، حسب مورد با دستگاه مسئول در امر ساخت و سازهای غیرمجاز مطابق با ماده ۳ قانون حفظ اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن رفتار می شود.

همچنین در تبصره ۲ آمده است؛ تامین موقت خدمات موضوع این ماده با اخذ بهای حق انشعاب و بدون اعطای آن، با اخذ تعهد رسمی که این امر حقی برای مشترکین ایجاب نمی کند، صورت خواهد پذیرفت، در صورت قلع و قمع مستحدثات مبالغ دریافتی حق انشعاب مسترد می شود.

همچنین نمایندگان در ادامه بررسی لایحه مذکور با ماده ۵ و ۶ این لایحه با ۲۰۴ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۵؛ رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.

همچنین در ماده ۶ این لایحه مطرح شده که از تاریخ تصویب این قانون ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیزات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۲ خرداد ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن نسخ می گردد.