به گزارش خبرگزاری موج، جلسه علنی مجلس دقایقی پیش به ریاست علی لایجانی و با حضور ۲۰۱ نماینده آغاز شد.

در این جلسه همچنین قرار است کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری نیز گزارشی ارائه کند.

بررسی لایحه معاضدت دو جانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره و رسیدگی به لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری و بررسی طرح الغای برخی قوانین از دیگر موارد کاری امروز مجلس است.

وزیر کشور گفت: این انتخابات در شرایطی برگزار شد که کشور به لحاظ مؤلفه‌های سیاست خارجی و امنیت ملی و مسائل داخلی در وضعیتی قرار داشت که حضور گسترده مردم ایران را در صحنه مشارکت بیش از هر دوره دیگر ضروری ساخته بود. در این میان بزرگترین و مهمترین پیام حضور پرشور بیش از ۴۱ میلیون نفر از هموطنان عزیز در پای صندوق های رأی، اعتقاد مردم به آرمان های انقلاب و اشتیاق آنان برای مشارکت در تعیین سرنوشت میهن اسلامی خود بود. بدون شک این مشارکت حداکثری توانست تحولات منطقه‌ای و بین المللی را به نفع نظام و کشورمان تغییر دهد.

به گفته رحمانی فضلی ایجاد هماهنگی در سطوح مختلف اجرا و نظارت زیر نظر هیأت اجرایی مرکزی، تشکیل ۱۰۶۰ هیأت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان‌ها و بخش‌ها، متشکل از ۱۳ عضو و ۱۴۸۶ هیأت اجرایی، همچنین انتخابات شوراهای شهر و روستا با ۱۱ عضو که ترکیبی از نمایندگان دستگاه قضا، اجرایی اعم از ثبت احوال، آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی و معتمدین مردمی هستند با هیأت‌های نظارت شورای محترم نگهبان و هیأت‌های نظارت منتخب مجلس شورای اسلامی در ۳۱ استان، ۴۲۹ شهرستان، ۱۰۵۷ بخش و بکارگیری قریب به ۱۷۰ هزار عوامل انتظامی به منظور تأمین امنیت مستقیم انتخابات در شعب اخذ رأی و استقرار بیش از ۷۱ هزار بازرس با هدف حسن اجرای قانون تنها گوشه ای از اقدامات انجام شده است.

وی با برگزاری سه انتخابات مجزا و مبتنی بر سه قانون متفاوت را از دیگر ویژگی‌های انتخابات این دوره عنوان و اظهار کرد: هر کدام از این انتخابات به لحاظ شیوه اجرا، نحوه نظارت و زمان بندی اقدامات از الزامات خاص خود برخوردار بود.

وزیرکشور تاکید کرد: تامین امنیت انتخابات آن هم در شرایطی که کشورهای منطقه با جنگ‌های داخلی و بحران مواجه هستند و دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی از هیچ اقدامی برای بر هم زدن امنیت داخلی کشور و اخلال در امر برگزاری انتخابات فروگذار نبودند موضوع دیگری است که تلاش‌های شبانه روزی و اشراف اطلاعاتی نیروهای ارزشمند نظامی، انتظامی و امنیتی کشورمان مانع از تحقق اهداف پلید آن ها گشت.

وی تاکید کرد: در راستای تحقق اصول اعلامی از مرداد ۹۵ سازمان و تشکیلات اجرایی منظمی متناسب با چهار مولفه اساسی ایمن بودن، سالم بودن، قانونمند بودن و مشارکت حداکثری مردم در قالب ستاد انتخابات کشور و کمیته‌های زیرمجموعه آن ایجاد شد. برای امن بودن انتخابات ستاد امنیت انتخابات با حضور نمایندگان کلیه دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی برای تضمین سلامت انتخابات هیات‌های بازرسی انتخابات، کمیته حراست و استعلامات، کمیته پشتیبانی و مالی، سازمان ثبت احوال و کمیته فناوری اطلاعات برای اطمینان از رعایت مر قانون در فرآیند برگزاری انتخابات، کمیته حقوقی، هیات های بازرسی و کمیته های فناوری اطلاعات و برای مشارکت حداکثری کمیته پایش در قالب ستاد انتخابات کشور سازماندهی و هماهنگ انجام وظیفه کرد.

رحمانی فضلی مهم‌ترین اقدامات ستاد مرکزی انتخابات را تعیین روز انتخابات با هماهنگی شورای نگهبان عنوان کرد و افزود: تعیین تعداد شعب اخذ رأی به ۶۲ هزار و ۳۸۱ شعبه ثابت و سیار در سراسر کشور و در ۱۰۳ نمایندگی خارج از کشور، فراهم نمودن امکانات و تدوین فرآیند الکترونیکی شدن انتخابات و تهیه الزامات و توزیع آن ها، تشکیل کمیته ها و کمیسیون های اجرایی انتخابات از این موارد است.

وی تاکید کرد: برای کلیه افراد دخیل در برگزاری انتخابات اقدامات آموزشی صورت گرفت؛ برخی از اقدامات ستاد امنیت کشور اشراف کامل و تهیه برآورد امنیت کشور در کلیه مراحل شامل تهدیدها، فرصت ها و راهبردها، تعیین وضعیت امنیتی استان‌ها بر مبنای شاخص‌های معین و تهیه اطلس امنیتی انتخابات، تشکیل کمیته‌های سه‌گانه زیرمجموعه ستاد انتخابات به عنوان کمیته اطلاعات و رصد، کمیته عملیات و انتظامات انتخابات، کمیته امنیت انتخابات در فضای مجازی و از مهم‌ترین ویژگی های این دوره برگزاری ۱۷۸۸ همایش و گردهمایی مهم سیاسی و تبلیغی در دوره تبلیغات ریاست جمهوری بود که در کمال آرامش و نشاط برگزار شد. کلیه عوامل برگزاری انتخابات نهایت تلاش خود را برای صیانت در آراء ماخوذه کردند.

وزیر کشور در ادامه درباره بازرسی تشکیل هیات‌های بازرسی انتخابات گفت: هیات‌های بازرسی انتخابات در سطح ملی، استانی و شهرستانی در سطوح سه گانه در ۹ مرحله با شرکت ۶۲ هزار و ۳۸۱ بازرس، ۴۲۱۰ سربازرس و ۵۵۰ بازرس ویژه در سراسر کشور امر بازرسی را برعهده داشتند. ثبت احوال با تشکیل ستاد ویژه برای انتخابات و استقرار کارکنان ثبت احوال در فرمانداری ها هماهنگی با مرکز آمار ایران جهت تعیین دقیق تعداد واجدین شرایط، پاسخگویی به موقع به استعلامات و ایجاد پایگاه های از اطلاعات هویتی تمام ایرانیان برای نصب در رایانه های موجود و مرکز داده های وزارت کشور از اقدامات این دوره از انتخابات بود.

رحمانی فضلی همچنین درباره مهم ترین اقدامات کمیته فناوری اطلاعات گفت که انجام اقدامات لازم برای آماده سازی فرآیندهای انتخابات، سامانه جامع انتخابات و اتخاذ تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات مکانیزه در ۱۴۰ شهر و انجام اقدامات مناسب در حوزه زیرساخت و امنیت اطلاعات انتخاباتی و راه اندازی بستر یکپارچه تبلیغات انتخابات کشور از موارد مورد توجه در این دوره از انتخابات بود.

وی تکمیل مراحل برگزاری تمام الکترونیک انتخابات شوراهای اسلامی در برخی از شهرها را یکی از اقدامات برجسته انتخابات در این دوره عنوان و اظهار کرد: همانگونه که نمایندگان اطلاع دارند تا قبل از برگزاری انتخابات از مجموع ۲۵ فرآیند موجود صرفا تعداد ۲۳ مرحله به صورت الکترونیکی انجام می شد؛ بنابراین در انتخابات اخیر احراز هویت الکترونیکی رأی دهندگان در تمامی شعب اخذ رأی برای نخستین بار نیز مراحل اخذ رأی و شمارش آراء مربوط به انتخابات شوراهای اسلامی در ۴۰ شهر که دارای ۷ یا ۹ کرسی بودند امکان پذیرفت.

وزیر کشور تاکید کرد: کمیته اطلاع رسانی با یک ماه برنامه‌ریزی برای جلب و همکاری کلیه رسانه‌های جمعی و راه‌اندازی استودیوهای خبری و فراهم نمودن امکان اطلاع رسانی برای نامزدهای ریاست جمهوری و فراهم نمودن امکان فرصت و فعالیت خبرنگاران و فعالان مطبوعات و رسانه‌ها داخلی و خارجی از اقدامات دیگر در این دوره از انتخابات بود. همچنین کمیته حراست و استعلام و پشتیبانی مالی نیز فعالیت می کرد.

رحمانی فضلی افزود: کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری که مطابق قانون به منظور تضمین برخورداری برابر نامزدها از امکانات دولتی تشکیل گردید در این دوره با برگزاری ۶ جلسه و ۸۰ جلسه در صدا و سیما نقش خود را در تنظیم برنامه تبلیغی نامزدها در رسانه ملی و نظارت بر رعایت قوانین در این امر ایفا نمود از سوی دیگر در این دوره از انتخابات مجموعا ۱۶۳۶ نفر برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام نمودند که نهایت صلاحیت ۶ نفر از نامزدها تعیین گردید. همچنین در انتخابات شوراهای شهر و روستا از تعداد ۲۸۹ هزار و ۸۸۳ داوطلب در پایان صلاحیت ۲۷۰ هزار و ۴۰۹ نفر تائید شد.

وی ادامه داد: از طرف دیگر علیرغم اینکه در این دوره از انتخابات شوراها ارائه گواهی عدم سوءپیشینه به مدارک ثبت نام اضافه شد و زمان ثبت نام در انتخابات مصادف با تعطیلات نوروز بود خوشبختانه هیچ گونه مشکلی در فرایند ثبت نام مشاهده نشد. دراین دوره از انتخابات تعداد شعبات اخذ رأی بالغ بر ۶۲ هزار و ۳۸۱ شعبه بود که در مقایسه با حدود ۵۳ هزار شعبه دوره قبل ۲۰ درصد شعبه‌ها افزایش پیدا کرده بود، مطابق قانون انتخابات عملیات اخذ رأی از ساعت ۸ روز جمعه ۲۹ اردیبهشت آغاز شد البته در این ارتباط لازم به ذکر است انتخابات در تعدادی از شعب اخذ رأی با عنایت به ماهیت مردمی بودن افراد حاضر در شعبه و به دلیل عدم حضور برخی عوامل اجرایی رأی گیری با تاخیر کوتاهی آغاز گردید که این امر در تمام ادوار گذشته مسبوق به سابقه بوده است.

به گفته وی، در این دوره از انتخابات ۵۶ میلیون نفر واجد شرایط برای شرکت در انتخابات بودند که در مجموع ۶۸ میلیون تعرفه چاپ و در استان ها و شهرستان ها توزیع گردید. این تعداد تعرفه حدود ۲۰ درصد بیشتر از کل واجدان شرایط در انتخابات بود. در جریان اخذ رأی و پس از مشاهده حضور گسترده مردم در پای صندوق های رأی و شکل گیری صف های طولانی در برخی شعب تمهیدات مهم و موثری در خصوص سرعت بخشیدن به فرآیند رأی گیری اتخاذ شد.

رحمانی فضلی ادامه داد: با شمارش آراء ماخوذه مشخص شد تعداد آراء ماخوذه در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ۴۱ میلیون و ۳۴۸ هزار و ۴۶۱ نفر بود که در مقایسه با ۳۶ میلیون و ۸۲۱ هزار و ۵۳۶ رأی ماخوذه دوره قبل بیش از ۱۲ درصد افزایش و بالاتر از ۵ میلیون را نشان می دهد. درصد مشارکت مردم در این دوره از انتخابات بالغ بر ۷۳.۵ درصد است که این میزان در دور یازدهم معادل ۷۲.۹۴ درصد بوده است.

وی افزود: در این دوره تعداد آراء ماخوذه از سطح روستاها و مقایسه آن با دوره قبل قابل توجه است بدین صورت که در این دوره ۱۲ میلیون و ۲۶۷ هزار و ۸۰۵ رأی در سطح روستاها اخذ گردید که در مقایسه با تعداد ۱۱ میلیون و ۴۸۰ هزار و ۲۰۲ رای ماخوذه دوره قبل نشان از افزایش حدود ۷ درصدی داشت. این در شرایطی است که جمعیت روستاها در این دوره نیست به دوره قبل ۷۰۰ هزار نفر کاهش داشته است. همچنین ۸ میلیون و ۱۴۵ هزار و ۵۹۰ نفر که حدودا ۲۰ درصد از مجموعه رای دهندگان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا می باشد رای خود را به صورت الکترونیکی ارائه و ۱۰۳۴ نفر به عنوان عضو شورای اسلامی شهر و روستا انتخاب شدند.

وزیر کشور در خصوص ترکیب جنسیتی شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: ۵۰.۵ درصد از رای دهندگان از بانوان و ۴۹.۵ درصد از آقایان بودند. بیشترین میزان مشارکت در گروه سنی رای دهندگان با ۲۸.۵ درصد از گروه سنی ۲۶ تا ۳۵ سال می باشد تعداد آرای رئیس جمهور منتخب در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ۲۳ میلیون و ۶۲۱ هزار و ۱۷۱ رای بود که حدود ۵۷ درصد آراء مأخوذه را شامل می شود. این تعداد در دوره قبل ریاست جمهوری ۱۸ میلیون و ۶۱۳ هزار و ۳۲۹ رای بوده که بالغ بر ۵۰.۷ درصد آراء ماخوذه بود.

رحمانی فضلی با اشاره به آرای نامزدهای انتخاباتی گفت که آقای رئیسی ۱۵ میلیون و ۸۳۴ هزار و ۲۹۹ رای معادل ۳۸ درصد، آقای میرسلیم ۴۷۹ هزار و ۹۳۱رای معادل ۱.۱ درصد و جناب آقای هاشمی طباء با ۲۱۵ هزار و ۹۱۰ رای نیم درصد آرا را به خود اختصاص دادند.

وزیر کشور افزود: شورای نگهبان با توجه به نظارت دقیق و مستقیم و بررسی‌های میدانی انجام شده و مستمر از طریق ۳۵۰ هزار نفر ناظر  در شعب اخذ رای و هیات‌های نظارت بخش‌ها و شهرستان‌ها و همچنین اخذ گزارش‌های مربوط به صندوق‌ها اعزام بازرس‌های ویژه پس از بررسی روند برگزاری انتخابات و رسیدگی دقیق به شکایات با استفاده کامل از مهلت ۱۰ روزه قانونی، نهایتا در تاریخ ۹ خرداد رسما صحت انتخابات ریاست جمهوری را بدون ابطال حتی یک صندوق تایید نمود که جزو افتخارات کشور است.

رحمانی فضلی ادامه داد: همت همه همکاران در وزارت کشور در سطوح مختلف صف و ستاد، برگزاری انتخابات سالم و قانونی را رقم زد هر چند در مواردی برخی از آنان مورد سوال و احضار دستگاه قضایی قرار گرفتند که برابر بررسی های انجام گرفته قریب به اتفاق آنها، گزارش عملکرد دولت مورد اعتراض بوده است لذا با قاطعیت اعلام می کنم که تمام استانداران، فرمانداران و بخشداران و کلیه عوامل برگزاری انتخابات، نهایت تلاش خد برای عمل به مر قانون و صیانت در آراء ماخوذه به عمل آورده و در این مهم کاملا موفق بودیم. در جریان انتخابات اعتراض و شکایات چندی هم از سوی برخی دستگاه های نظارتی واصل گردید که عمده آنها بررسی شده است.

وی درباره طرح برخی ابهامات گفت: ابهاماتی از سوی برخی ستادها، کاندیداها و غیره در مورد کمبوود تعرفه ها، عدم درج مهر انتخابات بر روی آنها یا شروع دیرهنگام اخذ رای مطرح شده که توسط سخنگوی شورای نگهبان پاسخ لازم داده شد. امیدواریم با پایان انتخابات و تبدیل رقابت ها به رفاقت ها و آغاز دوره جدیدی از تلاش کشور این موارد نیز رفع گردد.

وزیر کشور ادامه داد: کندی اخذ رای از دیگر ابهامات بود که به دلیل انجام الکترونیکی احراز هویت رای دهندگان و تضمین سلامت انتخابات علی رغم افزایش سرعت کار نسبت به دوره قبل گریز ناپذیر بود.رسیدگی عادلانه و برابر توسط دستگاه قضایی به کلیه شکایات ارسالی و آنهایی که از سوی وزارت کشور و شورای نگهبان ارجاع، احصا و شکایات ستادهای انتخاباتی هر یک از نامزدها، مورد انتظار همگان است و می تواند تاثیرات به سزایی در انتخاباتی آتی داشته باشد. با تجربه انتخابات اخیر از وجود نقایص و ابهامات در قوانین موجود انتخاباتی حکایت می کنم که وزارت کشور با مستندسازی تمامی اشکالات در تلاش برای رفع نواقص و ابهامات ضمن تقدیم لایحه جامع انتخابات می باشیم.

وزیر کشور در پایان گفت: با حمد و ستایش خدا در اعطای توفیق برگزاری سالم انتخابات از رهبری انقلاب، روسای قوا و نمایندگان مردم در مجلس و شورای نگهبان، اعضای هیأت مرکزی اجرایی و تمامی دستگاه ها و افراد دخیل در برگزاری، نظارت و امنیت انتخابات، رسانه های مجلس، نامزدها و مردم تشکر و قدردانی می کنم.