به گزارش خبرگزاری موج به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محسن حاجی میرزایی دبیر هیأت دولت در یادداشتی تحت عنوان "درباره قرار بزرگ نفتی" به چگونگی مصوبه هیأت دولت در زمینه چهارچوب‌های جدید قراردادهای نفتی پرداخته است.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

در آستانه چهلمین سال حیات پر برکت انقلاب اسلامی هستیم. انتظار است که بعد از نشیب و فراز های گوناگون و تعاملات متنوعی که میان جریانات سیاسی فعال در کشور در دهه های اخیر برقرار بوده است و استقرار همه نهادهای قانونی در کشور به حدی از قاعده مندی و پختگی در روابط دست یافته باشیم و الگوئی برای رتق و فتق امور و حل اختلافات مورد توافق قرار گرفته باشد

بسیار طبیعی و منتظره است که در شرائط به شدت متغیر محیط و وجود جریانات گوناگون سیاسی متعهد به آرمانهای انقلاب و رهبری، نگرش های گوناگونی به مسائل، راه حل ها و چگونگی اجرای آن وجود داشته باشد.

در یک جامعه قاعده مند و برخوردار از روشهای سنجیده نه تنها این تفاوت ها منجر به تشدید واگرائی ها نمی شود بلکه پایه های همکاریهای اصولی پیرامون موضوعات اساسی و مهم را تقویت می کند.

اگر می بینیم که هر موضوعی می تواند به یکباره موجی از واگرائی ها را به وجود آورد و شکافهای اجتماعی را عمیق تر کند به طور قطع یک جای کار اشکال دارد و این وظیفه علاقمندان به استمرار حرکت شکوهمند انقلاب اسلامی است که ضمن شناسائی این اشکال در صدد رفع آن برآیند.

به عنوان نمونه اینجانب به جهت مسئولیتی که دارم از ابتدای طرح موضوع قرار داد های نفتی در جریان آن قرار گرفتم. پیشنهاد اولیه وزارت نفت در دولت بررسی و مورد تائید قرار گرفت.

همزمان در فضای رسانه ای کشور عده ای با ابراز نگرانی از موضوع، نقدهائی را متوجه این مصوبه کردند. به دستور معاون اول رئیس جمهور دفتر هیات دولت ماموریت یافت که طی فراخوانی همه صاحبنظران را به مشارکت در بررسی و تدوین این مصوبه دعوت کند. این کار انجام شد و تعداد بسیاری نظرات دریافت شد.

البته در این فراخوان کسانی که در فضای رسانه بسیار فعال بودند و نقدهائی را به طور مبهم و کلی مطرح می کردند چندان مشارکت نکردند.

کلیه نظرات رسیده بررسی و طبقه بندی شد و در اختیار وزارت نفت برای بررسی دقیق آن قرار گرفت. براساس نظرات دریافت شده متن مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. و متن جدید در دستور ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قرار گرفت تا بر اساس سیاستهای کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی مورد باز نگری و تصویب قرار گیرد.

در جلسه ستاد یکی از مدیران قدیمی، باسابقه و مستقل از دولت ماموریت یافت تا با دعوت از همه منتقدان موضوع را بررسی و گزارش آنرا به ستاد ارائه کند. ایشان با تانی و صبوری فراوان و طی چند ماه با برگزاری جلسات متعدد با منتقدان متن اصلاح شده ای را به ستاد فرماندهی ارائه کردند و در این اثنا دیدگاههائی نیز از دفتر مقام معظم رهبری به ستاد ابلاغ شد که بند بند این مواضع نیز در ستاد اقتصاد مقاومتی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و اصلاحات لازم اعمال و گزارش آن نیز به دفتر مقام معظم رهبری ارسال شد.

همزمان مجلس شورای اسلامی به دلیل اهمیتی که برای این موضوع قائل بود متفاوت از رویه های جاری که مصوبات دولت را از حیث انطباق یا عدم انطباق با قانون مورد بررسی قرار می دهد اینبار ضمن ورود محتوائی به جنبه های دیگری غیر از انطباق یا عدم انطباق نیز ورود پیدا کرد و نظراتی را اعلام نمود که این نیز در فرآیند بررسی و تصویب مورد توجه قرار گرفت و در نهایت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی منجر به اعلام عدم مغایرت مصوبه با قوانین و مقررات جاری شد.

با تمام مقدماتی که طی شد می توان گفت که قراردادهای جدید نفتی عصاره تمام دانش و تجربیات مدیریتی جمهوری اسلامی ایران در ۳۸ سال گذشته است و اجماع سازی بین مقامات و متخصصین در حداکثر وقت و با صبر و حوصله بسیار انجام شده است که به طور قطع در نوع خود بی نظیر است.

اکنون اولین قرار داد بزرگ بر مبنای این مصوبه منعقد شده است. وزیر محترم نفت اعلام کرد که گروهی متشکل از تعداد چهار وزیر سابق و تعدای متخصص که از سوی دولت برای بررسی انطباق این قرارداد با مصوبه دولت تعیین شده بودند انطباق آن را مورد تائید قرار داده اند. در حالی که انتظار بود که پس از این همه تمهیدات انعقاد این قرارداد با نقدهایی اینچنین روبرو نشود برخی با بهره گیری از عبارتهای بسیار تلخ و مقایسه با قرارداد دارسی و استعماری خواندن این قرارداد به مقابله با آن پرداخته اند.

البته بدیهی است که اگر زمانی در کشور شرکتهائی در حد توانائی توتال از نظر فنی، مالی و مدیریتی داشته باشیم دیگر نیازی به این قراردادها نخواهد بود. زمانی در کشور برای درگیر کردن شرکتهای داخلی نظیر پتروپارس و یا ایدرو در پروژه های نفتی برنامه ریزی شد که متاسفانه در دولت نهم و دهم همه این برنامه ها بایگانی شد و بخشی از عقب ماندگی ما ناشی از همین سیاست هاست.

ما به عنوان یک کشور با سابقه طولانی در نفت و گاز باید به حدی از توانائی های فنی، تکنولوژیکی و مالی برسیم که نه تنها در کشور خود که در دیگر کشورها نیز ایفای نقش کنیم و این در گرو اتخاذ سیاستهای هوشمندانه دراین باره است.

صاحب این قلم دلسوزان و علاقمندان منصف انقلاب اسلامی را به این دعوت می کنند که خود را در جایگاه دولت و وزارت نفت قرار دهند و بگویند که چه کاری برای دستیابی به حدی از اجماع که لازمه چنین کارهای بزرگی است و می بایست انجام می شد که نشد؟ چرا به جای اینکه از تلاش های مدیران خدوم و زحمتکش خود قدردانی کنیم و اگر همچنان ملاحظه ای باقی مانده است به بیانی همگرا که حاکی از درک همه این پیچیدگی ها باشد سخن نمی گوئیم؟ چرا به جای اینکه از کلمات برای ساختن بهره گیری کنیم از آن برای تخریب و تشدید اختلافات استفاده می کنیم؟

من وزیر نفت نیستم اما لحظه ای که خودم را در تصور، در این جایگاه در نظر بگیرم از این همه نامرادی و رفتار های غیر منصفانه درد عمیقی را در تمام وجود خود حس می کنم البته چه می شود کرد باید هزینه های شکل گیری قاعده مند نقد در جامعه را بزرگانی با تحمل همه سختی ها بپردازند.

قبلا در یادداشت دیگری نوشتم که کمی مهربانتر و امروز بار دیگر اعلام می کنم

بیائیدکمی مهربانتر، کمی منصفانه تر و کمی مسئولانه ترعمل کنیم این مسئولیتها مدام در حال چرخش است و روزی نیز نوبت شما خواهد بود. در آن روز از دیگران چه انتظاری دارید؟