English

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

دولت دوازدهم تصمیمات اقتصادی را در اولویت قرار دهد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: انتظار از دولت جدید این است که تصمیمات اقتصادی را در اولویت کار خود قرار دهد.

دولت دوازدهم تصمیمات اقتصادی را در اولویت قرار دهد

به گزارش خبرگزاری موج، محمدرضا پورابراهیمی روز پنجشنبه در همایش تجلیل از حامیان حقوق مصرف کنندگان استان کرمان افزود: از دولت می خواهیم که اولویت اقتصادی را اولویت کشور قرار دهند زیرا امروز اولویت درخواست مردم و مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی در این حوزه است.
وی بیان کرد: جوانگرایی در تیم اقتصادی دولت یک اصل مهم است و در این زمینه باید اقدامات جدی از سوی دولت انجام شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: دولتی که به دنبال بهبود شاخص های اقتصادی است، باید با جرات و جسارت کارها را دنبال کند.
وی اظهار کرد: اگر کسی در حد توان خود برای حل مشکلات اقتصادی کشور که اولویت اصلی مردم است اقدام نکند، جفاست.
پورابراهیمی گفت: هچ اولویتی بالاتر از حل مشکلات اقتصادی در جامعه نیست و بسیاری از مشکلات در حوزه های دیگر نیز مربوط به مسائل اقتصادی است.
وی ادامه داد: امروز جنگ اصلی ما با دشمنان نیز جنگ اقتصادی است و انتظار از رئیس جمهوری این است که ترکیب کابینه و رویکرد دولت را بر مبنای اقتصاد انتخاب کنند.
وی گفت: هیچ دولتی بدون همکاری با مجلس موفق نخواهد بود و امروز ظرفیت های همکاری خوبی وجود دارد و از رئیس جمهوری می خواهیم که همکارهای موجود را توسعه دهند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حل مسائل اقتصادی و کمک به دولت در این حوزه را حل مشکلات نظام و مردم می دانیم و تمام ظرفیت خود را در خدمت و در کنار دولت قرار خواهیم داد.
وی گفت: امروز شرایط خاصی در اقتصاد کشور حاکم است و باید تصمیماتی اتخاذ کنیم که این شرایط به درستی مدیریت شود.
وی با تاکید بر اینکه دوره آزمون و خطا در حوزه اقتصادی به پایان رسیده است تصریح کرد: حرکت به سمت شاخص های توسعه اقتصادی یک ضرورت است و در حوزه مباحث تولید اگر آنچه را به عنوان بخش های رفع موانع مطرح است، انجام ندهیم تولیدی نخواهیم داشت که بخواهیم درباره ضوابط آن صحبت کنیم.
پورابراهیمی حمایت از بخش تولید در اقتصاد کشور را یک اصل مهم خواند و افزود: راهکارهایی تعیین شده که با انجام آنها می توانیم به سوی حمایت از تولید حرکت کنیم.
وی گفت: متاسفانه برخی اوقات تضاد منافع در حوزه تصمیم گیری، کارها را با سختی روبرو می کند و در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی خروج کامل دولت رخ نداده و خروجی مالکیت دولت بوده اما خروج مدیریتی انجام نشده و دولت اداره بنگاه های اقتصادی را به صورت غیر مستقیم انجام می دهد که در این رابطه ضرورت توجه به تشکل ها امری اساسی است.
وی یادآور شد: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ظرفیت خوبی را برای ارائه کالا و خدمات مطلوب به جامعه فراهم کرده است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: اخیرا در نشستی با رئیس و مسئولان اتاق بازرگانی پیش نویس اصلاح قانون نظام صنفی کشور برای بخش ها و محورهای مختلف مورد توجه قرار گرفت و این موضوع پیگیری می شود تا بتوانیم زیرساخت حوزه عملیاتی حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را محقق کنیم.
وی به طرح نقطه نظرات متفاوت برای تفکیک حوزه صنعت، معدن و تجارت اشاره و بیان کرد: اگر این تفکیک برای اجرای بهتر ماموریت ها باشد می تواند تاثیرگذار باشد ولی اگر بخواهد آزمون و خطا باشد اثری نخواهد داشت.
وی گفت: در شرایطی که امروز در بخش اقتصادی مشکل داریم یکی از وظایفی که در حوزه بخش بازرگانی به عنوان عملیات تخصصی در سال های قبل باید انجام می شده، انجام نمی شود.
پورابراهیمی اظهار کرد: عدم تمرکز تصمیمات در دو بخش بازرگانی و تولید و صنعت کاملا مشهود است و کشوری که در حوزه اقتصاد با مشکلاتی مواجه است باید در بخش تولید و بازرگانی موفق عمل کند.
وی با بیان اینکه تصمیم گیری درباره قیمت گذاری یکی از مشکلات اساسی در کشور است گفت: رسیدن نرخ تورم در اقتصاد به زیر 10 یکی از آرزوهای ما بوده است که با تحقق آن باید در حوزه اقتصاد گام های بزرگتری را برداشت.
وی بر رفع شکاف های موجود در زمینه قیمت گذاری و تولید تاکید و عنوان کرد: باید به واحدهای اقتصادی کمک کنیم و در این رابطه با همکاری با دولت بررسی راهکارهای اصلاح نظام بانکی را در دست انجام داریم.
پورابراهیمی گفت: با وجود تعارض های بین سیاست های حمایت از تولید و حمایت از مصرف، واحدهایی که توانسته اند از حقوق مصرف کنندگان دفاع کنند جای تقدیر دارد و حمایت از بخش تولید به افزایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان می انجامد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز با بیان اینکه یکی از کارهای بسیار خوب دولت و استاندار کرمان، اعتماد ویژه به بخش خصوصی و تولید بوده است گفت: یکی از دستاوردهای این اعتماد، منطقه بندی استان و انتخاب معین های اقتصادی برای توسعه و رونق آن بوده است.
مهدی حسینی نژاد خاطرنشان کرد: معین های اقتصادی استان کرمان از فعالان اقتصادی بومی استان هستند که همراهی آنها موجب رونق تولید در واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط شده است.
وی گفت: از طریق تفویض اختیار شورای عالی معادن به استان کرمان به زودی گردش مالی شرکت های بزرگ در استان کرمان انجام می شود که زمینه ساز رونق بیشتر خواهد بود.
وی افزود: تفاهم نامه ای با صدا و سیمای مرکز کرمان در دست انجام است تا تولیدکنندگان برتر که حقوق مصرف کنندگان را به خوبی رعایت می کنند، معرفی شوند.
در این آیین از ۱۷ واحد برتر در زمینه رعایت حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در کرمان تجلیل شد.
 

آیا این خبر مفید بود؟
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه