به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، رحمانی فضلی در پایان نشست اعضای شورای ملی گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: امیدواریم با پیگیری، موارد ذکر شده را بتوانیم محقق کنیم. قانون هم توصیه اش این است که مصوبات این جلسه در عرض یک ماه در دولت مطرح و تصمیم گیری شود. 

وی افزود: برای تقویت نقش تاثیرگذار نقش شورا باید در قانونگذاری تلاش بیشتری کرد. بخش اتاق بازرگانی جای خوبی برای این کار است این نهاد قوانین موثر را بازنگری کند تا پیگیری مشترک صورت گیرد، همچنین دستور عمل اجرای این قوانین باید تدوین شود تا در مسیر کار بهتر پیش رود. 

وزیر کشور خاطر نشان کرد: شناسایی موانع توسعه و سرمایه گذاری استان ها انجام شده و علاقمندیم این مساله توسط اتاق بازرگانی پیگیری شود. از ظرفیت قرارگاه اقتصاد مقاومتی باید بیشتر استفاده شود. اگرچه همه امور هم  به اقتصاد مقاومتی برنمی گردد. ضمن آنکه مسایلی وجود دارد که توانسته بر صادرات اثر بگذار که وزارت خارجه درصدد رفع آنها است.

رحمانی فضلی تصریح کرد: پیشنهاد ما به دولت این بود مرکز فوریت های بررسی مشکلات واحدهای تولیدی در وزارت کشور باشد و حتی ۲۴ ساعته باشد. برای این کار بحران ها را تعریف کنیم و پیگیر کار باشیم. 

وی در خصوص تفویض اختیار گفت:در بحث تفویض اختیار در این دولت تلاش زیادی شد در ۸۶ مورد دولت این تفویضات مصوب کرد و مابقی به دستگاه ها واگذار شد. هرچند که برخی دستگاه ها روی تفویص تعصب دارند. 

وی اضافه کرد: در بخش واگذاری تملک دارایی سرمایه ای بعد سه سال عملکردش سال گذشته خوب بود ولی کماکان ما واحدهایی داریم که باید ب خصوصی واگذار شود.

اگر اقتصاد مقاومتی نهادینه شود در کنار انجام پروژه ها, برای سرمایه گذاری و رفع موانع قانونی باید گام های بلند تری برداشت وگرنه صرفا به اجرای پروژه بسنده می شود و این اقتصاد مقاومتی نخواهد بود.

وزیر کشور خاطر نشان کرد: مساله دیگر بحث نظام بودجه ریزی است که با روش کنونی مناسب نیست.  ضمن آنکه نظام پولی بانکی ما نمی تواند در توسعه و تعادل نقش داشته باشد. ۵۰ درصد تسهیلات بانک ها در استان تهران هزینه می شود و مابقی در کل کشور که از لحاظ توزیع هم مشکلاتی وجود دارد. در همین رابطه پیشنهاد شده است نمایندگان منطقه ای در دولت حضور داشته باشند تا مشکلات منطقه خود را مطرح کنند.