به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، حسین ذوالفقاری در خصوص خروجی نشست معاونین امنیتی سیاسی استانداری های سراسر کشور گفت: جلسه مشترکی با نیروی انتظامی سطح کشور و معاونین سیاسی امنیتی داشتیم که موضوع مشارکت مردم در توسعه امنیت یکی از مسایل مهم بود. در فرمایشات مقام معظم رهبری در سال گذشته در دیدار با فرماندهان انتظامی بر این تاکید شد که زمینه بیشتر مشارکت مردم فراهم شود. در این ارتباط طرحی تهیه شد و به تصویب شورای امنیت کشور رسید. 

وی افزود: زمینه های مشارکت مردم هم در ارتباط با توسعه تکنولوژی و هم در ارتباط با توسعه واحدهای انتظامی در سراسر کشور و هم همکاری در اجرای قوانین و اطلاع رسانی به نیروی انتظامی مورد بررسی قرار گرفت و طرح تهیه و ابلاغ شد. امروز برای ایجاد هماهنگی در اجرا این جلسه برگزار شد و تاکید شد جلسات توجیهی در سطح مسوولین در سطح استانها برگزار شود. توسعه نگهبان محلات، آموزش بیشتر نگهبانان و تجهیز بیشتر آنها و ارتباطـ آنها با واحدهای انتظامی از موضوعاتی هست که به نحو بسیار قوی در تامین امنیت می تواند کمک کند. مساله دیگر طرح پایش تصویری را در دو سطح دنبال می کنیم یکی در سطح نهادهای دولتی و یکی هم در سطح مردم. 

معاون امنیتی وزیر کشور ادامه داد: زمینه های دیگری برای افزایش مشارکت مردم در توسعه امنیت وجود دارد که در همین حوادث تروریستی که داشتیم و پس از آن، شاهد بودیم که مردم هرگونه موارد مشکوک را اطلاع دادند که برخی از انها نتیجه داد. اگر مردم آموزش داده شوند که چه مواردی را می توانند به نیروی انتظامی و دستگاه اطلاعاتی کشور منعکس کنند، قطعا می تواند نقش موثری داشته باشد. 

وی در پاسخ به سوالی کوله بری گفت: از حدود سال ۱۳۸۷ مطرح شد که فکری برای مرزنشین ها شود. یک فصای تبادل کالا در مناطق مرزی داشته باشند که کمکی به معیشت آنها شود. در چهار استان کرمانشاه کردستان آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان این اتفاق افتاد. بعد از آن شرایط فعالیت کوله برها به گونه ای شد که مورد اشکال وزارت اقتصادی و تجارت و گمرکات و ستاد مبارزه با کالای قاچاق شد. 

ذوالفقاری اظهار داشت: زیرا کوله بری از اول برای نوع خاصی منظور شد اما رفته رفته فعالیت آنها به نحوی شکل گرفت که کوله بران تبدیل شدند به عناصری برای حمل بار کسانی که می خواستند از مسیری کالا وارد کنند که حقوق گمرکی نپردازند. از زمان دولت دهم ابلاغیه هایی برای مسدود کردن کوله بری ها صادر شد. دو نظر وجود داشت که مسیر کار کوله بری هایی ک کالای قاچاق وارد می کنند بسته شود و قانونی هم بود. نظر دوم بود که کوله بری ها ساماندهی شود تا ضرری به تولید داخلی هم وارد نشود. لذا پیشنهاداتی ارائه شد. 

وی ادامه داد: طرح ساماندهی تهیه شد نهایتا بعد چندین مرحله در دو سال گذشته، هفته گذشته با توافق جمعی میان وزارت کشور، گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کلا و وزارت صنعت نتیجه ای حاصل شد که به تصویب دولت رسید. مفادش این است که ۱۵ معبر کوله بری که در گذشته به صورت غیرقانونی فعال بودند ایجاد شود ۶ معبر در استان سیستان و بلوچستان و استانهای اذربایجان غربی کردستان و کرمانشاه هر کدام سه معبر که بر اساس نوع کالاها و نظر وزارت صنعت تا سقف ۹۰۰ میلیارد تومان معافیت مخصوص مرزنشینان در طول یکسال برای انها در نظر گرفته شد. کالاهای در نظر گرفته شده هم در تضاد با تولید داخلی نیست.

وی در خصوص تدابیر برای راهپیمایی اربعین با توجه به حوادث تروریستی و جلوگیری از ورود تروریستها بیان کرد: ما از زمان ورود داعشی ها به عراق یعنی از اویل سال ۹۳ با یک جریان تروریستی در جوار کشور مواجه شدیم. از آن زمان تاکنون جریانات تروریستی تلاش های زیادی کردند که در داخل ایران ناامنی ایجاد کنند.  ما بیش از ۱۰ تیم در سه سال گذشته که قصد عملیات تروریستی در داخل کشور داشتند با اشراف اطلاعاتی خنثی کردیم. اگرچه بهرحال این گروه تروریستی مجلس از تور اطلاعاتی ما عبور کردند. بعد از این حوادث ما در حوزه های مختلف اقدامات گسترده ای انجام دادیم و عناصری که با تروریست ها ارتباط داشتند هدف قرار گرفتند. 

ذوالفقاری تصریح کرد: در کنار این اقدمات حفاظت از تاسیسات و اماکن کشور مورد بازنگری قرار گرفت. طرح مذکور آماده شد و هفته قبل در شورای امنیت کشور مطرح و تصویب شد و به شورای عالی امنیت ملی فرستاده شد ک به سرعت در مسیر ارسال به مجلس قرار بگیرد که در آن هم طبقه بندی اماکن مورد توجه قرار گرفت و هم نوع حفاظتی که باید از انها صورت گیرد. غیر از مراکز دولتی ما مراکز برق و آب و آنچه مربوط به مسایل اساسی کشور است در این طرح گنجانده شد. 

وی ادامه داد: هفته قبل مقامات ترکیه به ایران آمدند و توافقاتی با آنها داشتیم. هیات عراق را داشتیم که در بحث به ویژه اربعین گفتگوهایی با انها داشتیم. ما دنبال این هستیم مرز خسروی را هم فعال کنیم.  البته دولت عراق هم هماهنگی کرده است.  انچه مدنظر ما امنیت زایرین در داخل عراق است که بررسی شد و بغداد هم اعلام کرده است توان تامین امنیت در آن مسیر را هم خواهد داشت. 

معاون امنیتی وزیر کشور در مور سازماندهی اتباع خارجی در کشور بیان داشت: اتباع خارجی داخل کشور دو دسته هستند یک گروه که مجازند و گروهی که غیرمجازند. برای گروه های غیرمجاز راه های زیادی را تا الان رفته ایم. چند کار را داریم انجام می دهیم یکی کنترل مرز است که بخشی از مرز شرقی کشور زیر ساختهایش آماده شده. منطقه ای بود که جاده نداشت و واحدهای مرزی نمیتوانستند مستقر شوند. الان تق یبا این منطقه در حال اماده سازی است. دنبال این هستیم که با کمک ستاد کل یا سپاه یا مرزبانی ناجا مستقر شوند و منطقه را پوشش دهند تا از ورود گروهی غیرمجازین جلوگیری شود. چون هرچه از غیرمجازین طرد می کنیم به همین تعداد ورود می کنند. 

وی تاکید کرد: سال گذشته بیش از ۷۰۰ هزار نفر غیر مجاز از مرزهای کشور طرد شدند. اما شاید به همین میزان باز وارد کشور شدند. کار دوم این است که تسهیلاتی ایجاد کنیم که افرادی که قصد ورود به کشور دارند هزینه های ورود قانونی انها را کاهش دهیم. مثل وثیقه و تعویض کارتهای انها. 

وی افزود: کار دیگر اینکه که با مسوولیت وزارت کار انجام می شود برخورد با کارفرمایان متخلف است. این موضوع در کشور ما حل نشد. برابر قانون استفاده از افراد غیر مجاز خارجی در داخل کشور برای اشتعال ممنوع است. ما در حال تشدید این مساله هستیم که کارفرمایان متخلف به دادگاه معرفی شوند. در کنار این قانون تشدید مجازات قاچاق انسان را داریم که امیدواریم مجلس ان را زودتر تصویب کند.

ذوالفقاری تاکید کرد: اما برای پناهندگانی که قانونا در داخل کشور هستند بحث بازگشت داوطلبانه را داریم که بسته تشویقی دولت افغانستان بتواند عملیاتی شود. چون باید زمینه در داخل افغانستان فراهم شود. که براساس ان افراد تمایل به بازگشت داشته باشند. 

ذوالفقاری در مورد تقویت امنیت مرزها گفت: ما در بحث امنیت مرزها هنوز نیازمند اقدامات اساسی هستیم در سالهای گذشته تلاش هایی صورت گرفت که مناطقی که در کنترل نبودند به کنترل در بیایند. اما هنوز تا نقطه مطلوب فاصله داریم. سطح اعتبارات تصویب در دولت هر ساله رو به افزایش است. ما در سال جاری ۱۸۸ میلیارد تومان اعتبار برای مرز تصویب شد که امیدواریم تخصیص ان نیز صورت بگیرد. طبق اخرین اطلاعات قرار شد که ۳۰ میلیارد تومان اعتبار سال جاری در روزهای اینده تخصیص بدهند و ۹۰ میلیارد تومان هم قرار است واگذار شود وا طرح کنترل مرزها اجرایی شود. 

معاون امنیتی وزیر کشور در خصوص مراسم امنیتی تحلیف گفت: تمام پیش بینی های امنیتی انتظامی ترافیکی صورت گرفته است در کمیسیون حفاظت در وزارت کشور تقسیم انجام شده. مسوولیت کلی مراسم به عهده قرارگاه ثارالله در تهران گذاشته شد.