به گزارش خبرگزاری موج، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر پیشنهادی کشور دستاوردهای وزارت خود در ۴ سال گذشته را در ۱۴ فصل و اولویت ها و راهبردهای اجرایی آن وزارتخانه را برای ۴ سال آینده در ۱۳ فصل اعلام کرد.

رحمای فضلی برنامه خود را برای وزارت کشور دولت دوازدهم به شرح زیر اعلام کرد:

اولویتها و راهبردهای اجرایی وزارت کشور

وزیر پیشنهادی کشور اولویتها و برنامه های اجرایی خود را در حوزه امور سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی ، امنیتی و انتظامی، شوراها، مدیریت شهری و روستایی ، توسعه مدیریت و منابع انسانی، هماهنگی امور اقتصادی و توسعه ، مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه ، امور مجلس ، حقوقی و هماهنگی استانها ، ثبت احوال ، آموزش و پژوهش ، دولت الکترونیک،‌ فناوری اطلاعات، آمار و داده های مکانی، امور هماهنگی روحانیت، ائمه جمعه و جماعات و امور بانوان و خانواده اعلام کرد.

سوابق اجرایی و مدیریتی

عبدالرضا رحمانی فضلی دکترای تخصصی (PHD ) از دانشگاه تربیت مدرس در رشته تحصیلی جغرافیا- گرایش برنامه ریزی روستایی (با موضوع مطالعات و بررسی مسایل منطقه ای) و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی است.

وی با سابقه کار 32 ساله به عنوان وزیر کشور (دولت یازدهم)، جانشین فرماندهی معظم کل قوا در نیروی انتظامی جممهوری اسلامی ایران، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات (دوره چهارم)، جانشین رئیس شورای اجتماعی کشور، عضو شورای نظارت بر صدا و سیما، رئیس کل دیوان محاسبات کشور، قائم مقام و معاون فرهنگی ، اجتماعی ، رسانهای دبیر شورایعالی امنیت ملی بوده است.

قائم مقام، معاون برنامه ریزی، معاون امور مجلس و استانها، معاون سیاسی و رئیس ستاد انتخابات صدا و سیما، عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی، نماینده رئیس جمهور و عضو شورایعالی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، معاون اقتصادی و امور بین الملل وزارت کشور، دبیر کل ستاد مبارزه با موادمخدر،عضو شورایعالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی،دبیر هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی و عضو هیات نظارت بر نشر و اندوخته اسکناس کشور از دیگر سوابق مدیریتی وزیر کشور است.

سوابق علمی، تخصصی و اجرایی

عضو شورای پژوهش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، عضو شورای فرهنگ عمومی کشور، رئیس سازمان اکوسای (مؤسسات عالی حسابرسی کشورهای عضو اکو)، عضویت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی، معاون مالی و اداری و معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی و مؤسس و رئیس دوره شبانه دانشگاه فردوسی مشهد از سوابق علمی، تخصصی و اجرایی عبدالرضا رحمانی فضلی است.

رویکردها و برنامه

مقدمه : خطوط راهنمای برنامه

انقلاب اسلامی را می توان تجلی اراده مردم آگاه ایران برای تاسیس نظام سیاسی مبتنی بر ارزشهای اسلامی و متناسب با شرایط و مقتضیات جهان معاصر ارزیابی نمود که به استقرار جمهوری اسلامی به عنوان الگویی نوین، مستقل و و بومی در عرصه نظام های سیاسی منتهی گردید .

ماندگاری و کارآمدی این نظام ، دلالت بر وجود ظرفیتهای بالفعل و بالقوه اسلام جهت اداره جامعه دارد که در پرتو عنایات الهی، رهبری امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری حضور فراگیر و مبتنی بر بصیرت مردم و بالاخره اهتمام مجموعه مدیران متعهد و متخصص کشور؛ تا کنون محقق گردیده است .بنابراین مردمسالاری دینی بسان سازوکاری مطمئن و کارآمد جهت جابجایی قدرت ،استقرار دولت و گردش نخبگان مطرح است که توانسته در چارچوب اصول راهبردی اسلام و مبتنی بر اراده مردم ، افزون بر استمرار حیات نظام سیاسی، موجبات اقتدار آن را درسطوح مختلف داخلی، منطقه ای و بین المللی فراهم سازد. از این منظر، انتخابات باشکوه اردیبهشت ماه 1396 را باید برگ زرین دیگری در کارنامه ملت ایران قلمداد نمود که نشان از مشارکت گسترده و آگاهانه مردم در اداره امورشان دارد.
حضور مثال زدنی مردم، شرایط جدیدی را برای ایران در هندسه و معادلات داخلی و خارجی ایجاد نموده که لازم است در حوزه های مختلف مدیریتی - و از آن جمله مدیریت سیاست داخلی- لحاظ گردد.
بایسته های برآمده از اسناد بالادستی و اهداف ابلاغی در قالب سند چشم انداز 1404 ؛ همه الزام هایی برای دولت دوازدهم - به عنوان معتمد جامعه ایران جهت اداره امور - دارد که برخی ازمهمترین آنها ، با عطف توجه به حوزه محوری مدیریت سیاست داخلی، می توان به موارد زیر اشاره داشت:

اول. نسل جدید و آرمان های انقلاب اسلامی

در سالهای پایانی دهه چهارم از حیات انقلاب اسلامی ، شاهد نقش آفرینی نسلی هستیم که میراث دار اصول و آرمانهای عالی
انقلاب اسلامی هستند. نسلی که با درک حساسیت ها و مخاطرات، و مجهز شدن به توانمندیهای نرم افزارانه و سخت افزارانه
پیشرو ؛ سعی در بازتولید جامعه ای پیشرفته و توسعه یافته مبتنی بر عدالت در تراز جهانی دارد . بر این اساس جامعه ایران ضمن پایبندی به اصول و مبانی انقلاب اسلامی ، تحولی مثبت را در حوزه های علمی، فرهنگی، و اجتماعی تجربه نموده که از آن ملتی آگاه و توان مند در قرن حاضر پدید آورده است ؛ ملتی که خواهان مشارکت حداکثری درمقدرات کشورش بوده و نسبت به آینده حکومت و جامعه اسلامی بی تفاوت نیست. این ملت سرمایه ای عظیم و بی بدیل می باشد که الزم است در حوزه مدیریت سیاست داخلی و افزایش کمی و کیفی خدمات عمومی ، به آن توجه کامل گردد.

دوم. توجه به بهبود معیشت و کاربست الگوی اقتصاد مقاومتی

نظر به این که آسیب شناسی های صورت گرفته حکایت از ضرورت توجه به مقوله اقتصاد و بهبود آن جهت تامین رفاه و آرامش مورد نیاز و نظر مردم دارد؛ و از آنجا که عمده تلاش قدرتهای سلطه گر معطوف به حوزه اقتصاد و اقدام برای آسیب زدن به جامعهایرانی از منظر اقتصادی است؛ الزم میآید تا تقویت بنیه اقتصادی کشور و رفع موانع و کاستیها از طریق عملیاتی سازی الگوی اقتصاد مقاومتی، به صورت جدی پیگیری شود. این موضوع با توجه به جایگاه محوری وزارت کشور درمدیریت سیاست داخلی، حائز اهمیت بسیار بوده و نوعی بسیج عمومی و هماهنگی بین نهادها و دستگاههای مسئول را می طلبد تا بتوان به اهداف مصوب دولت، جامه عمل پوشاند.

سوم . اقتدار ملی و اقتضائات فضای مجازی

با توجه به شرایط داخلی و جهانی میتوان چنین اظهار داشت که فضای مجازی به عنوان پدیده ای نوظهور به موضوعی محوری
و تاثیرگذار در مدیریت کلان کشوری تبدیل شده است؛ مقوله ای که در صورت استفاده مناسب و هدفمند از آن می توان گام های بلندی در افزایش رضایت عمومی و تولیداقتدار ملی بواسطه ارتقای کارآمدی دولت، برداشت.

بر این اساس فرصت‌ها و آسیب‌های فضای مجازی باید به صورت توامان لحاظ گردد. اتقان مبانی معرفتی مکتب اسلام و ویژگی های قابل توجه نسل پرورش یافته در پرتو انقلاب اسلامی؛ ما را به آنجا رهنمون می گردد که نه تنها به مدیریت آسیبها و تهدیدهای فضای مجازی اهتمام ورزیم، بلکه نسبت به استفاده از فرصت‌های آن در راستای اهداف مصوب، اقدام نماییم.از این منظر توجه به اقتضائات فضای مجازی درارتقای الگوی مدیریت سیاست داخلی اهمیت و اولویتی دوچندان می‌یابد. به این معنا که لازم است در ارایه تمام خدمات وزارت کشورحداکثر استفاده از فرصتهای فضای مجازی صورت گیرد تا شاهد افزایش سرمایه اجتماعی و تقویت هرچه بیشترامینت و نشاط در جامعه باشیم.

چهارم. توجه به تعاملات منطقه‌ای

قدرتهای مداخله جو و سلطه گر سعی در تحمیل نظم غیرعادلانه خویش بر منطقه دارند و در این راستا به همکاری دولت های ضعیف و وابسته چشم امید دوخته اند. لذا شاهد ترویج بی ثباتی در منطقه و گسترش دامنه تعارضات از ناحیه بازیگرانی چون جریانهای تکفیری هستیم که هزینه های سنگینی را به مردم و دولتهای منطقه تحمیل نموده اند.

در چنین فضایی، جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر الگوی نظم سازی بومی و مبتنی بر همکاریهای منطقه ای ، مروج نظمی درونزا است که حافظ استقلال ، امنیت مشترک و تامین منافع بازیگران درون منطقه است . طبعا طرح ، ترویج و حاکمیت چنین الگویی نیازمند حمایت موثر بازیگران داخلی از سیاستهای منطقه ای کشور است و این مهم بدون تقویت و کارآمدسازی هر چه بیشتر مدیریت سیاست داخلی، اصوال میسر نیست . افزون بر این باید به مرزهای طولانی ایران با کشورهای همسایه اشاره داشت که از اهمیت بالای سیاستهای داخلی کشور در ایجاد صلح و ثبات در منطقه حکایت دارد، بنابراین باید به تقویت ارتباط متقابل مولفه های سیاست داخلی و سیاست خارجی در سطح منطقه ای و بویژه کشورهای همسایه و اسلامی اهتمامی دوچندان داشت تا بتوان نسبت به مدیریت موثر پدیده هایی چون کم آبی، ریزگردها، مهاجرتهای غیر قانونی ، قاچاق کالا و مقابله با جریان های تکفیری امیدوار بوده و از این طریق افزایش سرمایه اجتماعی، حاصل گردد.

پنجم. همبستگی ملی و تاثیرگذاری بر فرآیند اجماع سازی بین المللی

از جمله نتایج مهم تقویت ارتباط بین سیاست داخلی و سیاست خارجی ، باید به اصلاح و ارتقاء کیفی و معطوف به ارزشهای اخلاقی و انسانی تصویر جمهوری اسلامی ایران در نظام بین الملل اشاره داشت ؛ هدفی راهبردی که به تسهیل تامین منافع ملیکمک بسیار می ک‌ند. رکن اساسی این راهبرد را « وحدت » و «وفاق ملی » در داخل شکل می دهد. بدین معنا که تنها از طریق فعال سازی سیاست داخلی است که می توان نسبت به افزایش امنیت اجتماعی ، بهبود شرایط داخلی، و در نهایت ارتقای میزان رضایت اجتماعی نایل آمد . بر این اساس یکی از مهمترین مقدمات برای جلوگیری از اجماع سازی بر ضد ایران، از طریق تقویت الگوی مدیریت سیاست داخلی و افزایش رضایت مندی در داخل، حاصل خواهد آمد که باید در سرلوحه کار وزرات ک شور قرارگیرد.

ششم: رویکرد جامع به ساماندهی «آسیب های اجتماعی »

با عنایت به این که تغییرات اجتماعی بصورت مستمر رخ داده و جوامع پیوسته در معرض فرصت ها و تهدیدهای آن هستند؛ لازم است تا نسبت به صیانت، تقویت و تعالی «هویت اجتماعی » « سلامت اجتماعی » و «سبک زندگی » توجهی ویژه داشته باشیم.
از این منظر و مستند به فرمایشات مقام معظم رهبری و سیاستهای رئیس جمهور محترم ، باید بصورت همزمان دو رویکرد ایجابی و سلبی در دستور کار قرارگیرد. برنامه ریزی و اقدام برای «پیشگیری » رکن اساسی رویکرد ایجابی را شکل می دهد که هدف از آن جلوگیری از وقوع آسیب های اجتماعی است. در بعد سلبی نیز باید شناسایی تهدیدات و برخورد متناسب و قانونی پیگیری شود؛ با این توضیح که پیشگیری دارای اولویت و اهمیت است. در این چشم انداز مدیریت مؤثر آسیب هایی از قبیل حاشیه نشینی، طلاق، مفاسد اخلاقی و اجتماعی، مواد مخدر ، اعتیاد و رسیدگی به وضعیت مناطق بحرانی و حاد دارای اولویت است. انجام این مهم نیازمند شکل گیری عزم ملی، تجمیع امکانات و هماهنگی نهادهای ذیربط با محوریت شورای اجتماعی کشور است؛ و در این میان اصلاح نظام اداری، الگوی برنامه ریزی و بودجه ریزی در حوزه اجتماعی با رویکردی جهادی و انجام اقداماتی فوق العاده، ضرورتی غیر قابل انکار می باشد.

هفتم: توسعه مشارکت های سیاسی و اجتماعی

رشد و تعالی نظا مهای مردم سالار، بدون توجه به نقش سازنده و موثر «مردم » و «نهادهای مردمی » اصولاً ممکن نمی باشد. به همین خاطر است که اولویت بخشی به قدرت اجتماعی و تأکید بر جایگاه والای مردم در اداره امور در جمهوری اسلامی ایران، به مثابه اصلی راهبردی در بنای جمهوری اسلامی ایران توسط حضرت امام (ره) مورد توجه قرارگرفته و مقام معظم رهبری در مواضع مختلف بر آن تأکید داشته اند. توجه ویژه به مشارکت مردم در حوزه های مختلف سیاسی و اجتماعی و توسعه کمی و کیفی این مشارکت ها، سرلوحه برنامه رئیس جمهور محترم در هر دو دولت یازدهم و دوازدهم را شکل می دهد که حکایت از اعتماد دولت به توانمندی ملت و نهادهای مردمی برای بهبود فرآیند اداره جامعه در تمامی سطوح و حوزه ها دارد. در حوزه مدیریت سیاست داخلی، دو گونه از مشارکت مردمی مدنظر است:

اول. مشارکت سیاسی که ناظر بر مشارکت گسترده، آگاهانه و با بصیرت احزاب، گروه ها و اقشار مختلف مردم در انتخابات، مراسمات ملی و حمایت های مردمی از تصمیمات نظام سیاسی ، است.
دوم . مشارکت اجتماعی که به حضور مؤثر و سازنده مردم در سمن ها و تشکل های اجتماعی برای تقویت الگوی مدیریت مسایل اجتماعی دلالت دارد.

هشتم. نگاه به آینده

با توجه به مبانی و اهداف ، مشخص می شود که جمهوری اسلامی ایران به مثابه الگویی راهبردی مطرح است که از طریق به چالش کشاندن الگوهای سکولار ، سعی در ارایه راه حلی تازه برای ملل مختلف در حوزه سیاست و حکومت دارد . طبیعی است که گام نخست در این راستا ، همان گونه که امام خمینی (ره) تبیین و مقام معظم رهبری تا کید فرموده اند : ساختن جامعه ای نمونه است .
از این منظر مدیریت سیاست داخلی ، موتور محرکه برنامه کلان کشوربرای تحقق جامعه نمونه به شمار می آید که با تاکید بر قدرت اجتماعی و التزام به ارزش های اسلامی ، می تواند راه را بر تحقق هر چه بیشتر اهداف انقلاب اسلامی ، هموار سازد .

ملاحظات هشت گانه بالا که متناسب با شرایط و جایگاه جمهوری اسلامی ایران و با عطف توجه به حوزه مدیریت سیاست داخلی بیان شده اند ، خطوط راهنمای کلان برنامه حاضر را تشکیل می دهند که با اتخاذ رویکردی واقع بینانه سعی در استفاده حداکثری از ظرفیت های بالفعل و بالقوه کشور در تعامل با سایر بخش های دولت و نهادهای حاکمیتی ، جهت ارتقای الگوی مدیریت سیاست داخلی در چارچوب اصول و اندیشه های امام خمینی (ره) ، فرامین مقام معظم رهبری و برنامه های مصوب دولت دوازدهم دارد .
این برنامه با محوریت صیانت از دستاوردهای چهارسال گذشته و بارویکرد ارتقاء و تکمیل اهداف متناسب با شرایط جدید ،
تدوین شده و دارای بخش های زیر است :

بخش اول. مروری بر سرفصل های اصلی «وظایف و ماموریت های » وزارت کشور

در این بخش وظایف و ماموریت های مصوب قانونی ، و موارد ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و برنامه ها و توصیه های ریاست جمهوری محترم آمده است.

بخش دوم. چارچوب کلان برنامه وزارت کشور، در این بخش، اصول ، مبانی ، اهداف و اولویت هایی که بر کل برنامه حاکم است معرفی شده اند.

بخش سوم. مروری بر دستاوردهای چهارسال گذشته و بایسته های پیش روی وزارت کشور، در این بخش، مهمترین دستاوردهای حاصل آمده از رهگذر مدیریت وزارت ک شور طی چهار سال گذشته معرفی شده و همچنین و ملاحظاتی که لازم است با هدف تکمیل وارتقای اقدامات مزبور در چهار سال آتی صورت گیرد؛ ذکر شده اند .

بخش چهارم. اولویت ها و راهبردهای اجرایی وزارت کشور، در این بخش متناسب با منابع، امکانات، اهداف و شرایط بیان شده؛ برنامه اقدامات وزارت کشور جهت نیل به اهداف اعلامی در پانزده محور اساسی ماموریت های وزارت کشور آمده است.