به گزارش خبرگزاری موج، مصطفی ترک همدانی گفت: با پایان یافتن جلسه محاکمه متهمین پرونده آمران حمله به علی مطهری که در ۱۱ شهریور در شعبه یک دادگاه نظامی یک سازمان قضایی نیروهای مسلح استان فارس برگزار شد ، حکم این افراد در موعد قانونی صادر شد. 

وی بدون اشاره به جزییات این حکم ادامه داد: این رای اجمالا مبنی بر محکومیت بوده و در ۱۶ شهریور ماه صادر و به من اعلام شده اما بنا به دلیل نامعلومی، حکم صادره به طرفین پرونده ابلاغ نشد.

وکیل علی مطهری اظهار کرد: با پیگیری انجام شده، به نظر می رسد این پرونده به تهران ارسال شده باشد که در صورت صحت، اقدامی عجیب و خارج از فرآیند دادرسی هست.

وی با موثر دانستن اقدامات دادستان عمومی و انقلاب شیراز و دادستان نظامی شیراز و قضات دادگاه های عمومی و نظامی در به سامان یافتن این پرونده و شناسایی مسوول اصلی این رخداد ناپسند، ادامه داد: در جلسه دادگاه نظامی، متهمان آمر اصلی را معرفی کردند.

علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی هجدهم اسفند ١٣٩٣ برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرده بود که درفاصله فرودگاه تا دانشگاه، مورد هجوم افراد موتورسوار خواستار لغو سخنرانی وی، قرار گرفت. 

به همین منظور پرونده‌ای با شکایت مطهری علیه حمله ‌کنندگان تشکیل شد و مرجع قضایی برای ١١ متهم پرونده کیفرخواست صادر کرد که از این تعداد، هشت نفر افراد حمله کننده به مطهری، دو نفر مسئولان دانشگاه دعوت‌ کننده و یک نفر هم دانشجوی دعوت کننده بود. 

شعبه ١٠١ دادگاه کیفری دو شیراز بعد از رسیدگی به این پرونده ، شش نفر از حمله‌ کنندگان را به دو ماه حبس و ١٠ ضربه شلاق و دو نفر دیگر را به چهار ماه و نیم حبس و ٣٧ ضربه شلاق محکوم کرد. 

از میان سه متهم دانشگاهی پرونده هم که با شکایت مدعی‌العموم برای آنها پرونده تشکیل شده بود و مطهری شاکی پرونده نبود، یک متهم به ٢ سال انفصال از خدمت با ٢ سال تعلیق و نفر دیگر از مسئولان دانشگاه هم به ٢ سال انفصال از خدمات دولتی قطعی محکوم شده اند. دانشجوی دعوت‌ کننده از مطهری به‌ دلیل معاونت در امتناع از دستورات و قوانین دانشگاه، به پرداخت یک‌ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. 

اما این پایان پرونده نبود، چون به گفته ترک همدانی وکیل علی مطهری ، تعدادی از حمله کنندگان و ضاربان در جریان تحقیقات و رسیدگی به بخش نخست پرونده، مدعی شدند افرادی به آنها دستور داده‌ اند و به همین دلیل پرونده‌ای برای رسیدگی به اتهامات آمران این حمله در دادسرای سازمان قضایی نیروهای مسلح استان فارس تشکیل شد. 

پرونده برای انجام تحقیقات در اختیار ضابط قضایی بود که در نهایت گزارش ضابط قضایی مستقر در دستگاه نظامی تکمیل و برای اتخاذ تصمیم به دادسرای نظامی شیراز ارسال و این پرونده در این دادگاه رسیدگی شد.